حكم اعدام مرسي چه تاثيري بر ائتلاف ضد يمني دارد؟!

نگاه نگران السيسي به اتحاد سعودي–اخواني در يمن

جوان‌آنلاين: شکی نیست که پرونده محمد مرسی یک مشکل جدی برای ژنرال عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر، است که بعد از محکومیت مرسی به 20 سال زندان، حالا در کمتر از یک ماه حکم اعدام او هم صادر شده است. در واقع، این مشکل از زمان کودتای السیسی علیه مرسی در ژوئیه دو سال قبل دامن او را گرفته بود که باعث شد در مقابل موج گسترده‌ای از اعتراضات مقاومت کند و حتی جامعه مصر را به حالت شدید دو قطبی بکشاند اما حالا تنها وضعیت دو قطبی در جامعه مصر نیست که مشکل مرسی را برای السیسی عمیق‌تر کرده است. عاملی که پرونده مرسی را برای السیسی سنگین‌تر کرده دیگر فقط به شرایط داخلی مصر محدود نمی‌شود بلکه اوضاع منطقه هم بر این پرونده تاثیرگذار شده تا آنجا که رییس جمهور مصر در وضعیتی قرار گرفته که مجبور به بستن این پرونده شده است.

نقطه شروع مشکل

نکته جالب توجه در رابطه بین السیسی و مرسی این است که ورود اولی به عرصه سیاسی مصر توسط دومی انجام گرفت. مرسی در دوازدهم اوت 2012 السیسی را به مقام وزارت دفاع مصر گمارد از ترس این که ژنرال کهنه‌کار محمد حسین طنطاوی علیه او اقدامی نکند. این یک خطای استراتژیک از سوی مرسی بود زیرا السیسی قبل از رسیدن به این مقام، مدیر واحد اطلاعات ارتش در دولت هشام قندیل بود و به خوبی از زیر و بم کار ارتش آگاه بود. همین توانایی و آشنایی بود که به السیسی امکان کودتایی علیه مرسی را داد تا او را از مقام ریاست جمهوری خلع کند اما این توانایی آن قدر نبود که بتواند بر اعتراضات و ناآرامی‌های بعد از خلع مرسی از قدرت مسلط بشود.

مشکل مشروعیت

مبنای آن اعتراضات بر ادامه مشروعیت مرسی در مقام ریاست جمهوری و عدم مشروعیت حکومت برآمده از کودتای السیسی بود. السیسی در مقابل این مبنا روند سیاسی را به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میلادی کشاند تا با پیروزی در آن انتخابات مشروعیتی از صندوق‌ رای کسب کند اما این هم نتوانست اصل مشکل او را برطرف کند چرا که اعتراضات بعدی و کشیده شدن مسئله به حدود خشونت‌های خون‌بار نشان داد که مشکل عمیق‌تر از آن چیزی است که در ابتدای امر تصور می‌شد. السیسی در مقابل، اخوان المسلمین مصر را گروهی تروریستی معرفی کرد تا آن که مسئله مشروعیت را زیر سایه مبارزه با تروریسم آورد و به این صورت اصل صورت مسئله را پاک کند اما جنبه خارجی قضیه رفته رفته اهمیت بیشتری پیدا کرد.

السیسی تا کنون سعی کرده تا مبارزه خود را با اخوان المسلمین و هواداران مرسی را تحت پوشش مبارزه با تروریسم توجیه کند اما بازتاب این مبارزه و محاکمه سران و اعضای اخوان المسلمین نشان داده که پوشش مبارزه او چندان جواب‌گو نیست. مسئله اصلی در اینجا است که خارج از مصر کشور و دولتی حاضر نشده تا اخوان المسلمین را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند تا محاکمات مصر از نگاه بین‌المللی هم موجه باشد. السیسی از این جهت به نوعی تنها مانده و نه تنها نتوانسته در مبارزه‌اش با اخوان المسلمین حمایت خارجی به دست آورد بلکه حتی ممکن است روند حمایت خارجی معکوس هم بشود و کل برنامه او به هم بخورد.

معادلات منطقه

از بیانیه جده در سپتامبر سال گذشته معلوم شد که السیسی نمی‌تواند در مبارزه خود با اخوان المسلمین حسابی بر حمایت خارجی باز کند. نشست جده به دعوت آمریکا از کشورهای عربی برای تشکیل ائتلاف نظامی علیه داعش تشکیل شد و السیسی سعی داشت تا مشکل خود با اخوان المسلمین را هم در موضوع نشست بگنجاند تا آن که تحت پوشش مبارزه با داعش، اخوان المسلمین هم در دستور کار آن نشست قرار دهد اما موفق به این کار نشد. ناکامی السیسی در آن نشست باعث شد تا او به جای همکاری با ائتلاف آمریکایی ضدداعش، بیشتر بر مسئله داخلی خود متمرکز بشود اما نسخه این ائتلاف در تجاوز نظامی عربستان به یمن نشان داد که اخوان المسلمین نه تنها در زمره اهداف این دست ائتلاف‌ها نیست بلکه ممکن است نیروی متحد آن هم بشود.

عربستان در تجاوز خود به یمن با اخوان المسلمین یمن متحد شد که اعضای آن به طور عمده در حزب اصلاح یمنی جمع شده‌اند. این اتحاد حاکی از چرخش قابل توجه آل سعود در مورد اخوان المسلمینی است که به طور سنتی دشمن خود می‌دانست اما تغییر شرایط هم باعث تغییر در دشمنی قدیمی آل سعود با اخوان المسلمین شده است. زمزمه این تغییر بیش از چهار ماه پیش و بعد از فوت ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان، شنیده می‌شد و السیسی از همان موقع نگران این چرخش در سیاست خارجی آل سعود بود که در مراسم خاک‌سپاری ملک عبدالله شرکت نکرد. حالا که یک ماه از تجاوز آل سعود به یمن می‌گذرد، اتحاد آل سعود با اخوان المسلمین یمنی این نگرانی را برای قاهره به وجود آورده که ممکن است این اتحاد در مورد اخوان المسلمین مصری هم اتفاق بیافتد.

خبرهای منتشر شده که آل سعود به دنبال نوعی آشتی با اخوان المسلمین مصر است تا این که راه بازگشت این گروه به عرصه سیاسی مصر باز شود. بازگشت اخوان خطر جدی برای موقعیت و قدرت السیسی است چرا که این گروه به احتمال زیاد پرونده مشروعیت مرسی را باز خواهد کرد تا هم زمینه آزادی رهبران و اعضاء و حتی مرسی از زندان را فراهم کرده باشد و هم این که امکان چانه‌زنی با السیسی را داشته باشد. السیسی با این شرایط دو راه در پیش دارد؛ اول تسویه حساب جدی با رهبران و اعضای ارشد اخوان المسلمین قبل از بازگشت این گروه به عرصه سیاسی مصر، دوم تسلیم در برابر شرایط موجود تا آن که با دادن امتیازاتی به اخوان المسلمین این گروه را راضی به مشارکت سیاسی بکند.

راه حل دوم با توجه به دو عامل از روحیه نظامی السیسی و سقف مطالبات اخوان بعید به نظر می‌رسد و السیسی تنها می‌تواند از طریق راه حل نخست موقعیت خود را در مصر حفظ کند. به همین جهت است که او سعی می‌کند با احکام سنگین و جمعی اعدام نیروهای ارشد اخوان المسلمین را از هم اکنون حذف کند تا اگر شرایط منطقه‌ای او را مجبور به بازگشت اخوان المسلمین به عرصه سیاسی مصر کرد، دست کم این گروه از چنان چهره‌های بانفوذی برخوردار نباشد. صدور حکم اعدام برای مرسی و رهبران ارشد اخوان مثل محمد بدیع از این جهت قابل تعبیر است و می‌توان گفت که السیسی سعی دارد تا با حل مشکل به این صورت اخوان المسلمین را چنان ضعیف کند که یا نیازی به مشارکت سیاسی با این گروه نداشته باشد و یا اگر هم لازم بود چنین چهره‌های بانفوذ و قدرتمندی نداشته باشد.