شوراي رقابت سرانجام نتيجه رشد قيمت خودرو را بررسي كرد و برخلاف تصور خودروسازان، اين شورا نه تنها با رشد قيمتها موافقت نكرده، بلكه به دليل كيفيت نامناسب برخي خودروها، جريمه سنگين براي خودروسازان تعيين كرده است.
درخواستهاي خودروسازان براي گراني قيمتها تمامي ندارد، متأسفانه مديران خودروسازي هميشه آسانترين راه را كه افزايش قيمت است انتخاب ميكنند در حالي كه روشهاي مديريتي و كاستن از هزينههاي سربار شايد روش بدي نباشد. آنها به بهانه اينكه اين صنعت موتور محرك ديگر صنايع است، همچنان در انتظار حمايتهاي دولتي و افزايش قيمتها هستند. اما برخلاف گذشته، ديگر وزارت صنعت و حتي شوراي رقابت اعتقادي به رشد هزينههاي خودروسازان ندارند و همچنان به كيفيت خودروهاي داخلي انتقاد ميكنند. رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت معتقد است كه اتفاقي كه در تحريم افتاد ما را متوجه آن كرد كه ژست خودروي ملي ژست درستي نبود.
شوراي رقابت كه قول داده بود در هفته جاري پرونده قيمتگذاري خودرو را تعيين تكليف كند برخلاف سالهاي گذشته با افزايش 10 درصدي قيمت خودرو مخالفت كرد و رشد قيمتها را زيادهخواهي دانست و گفت: نهتنها قيمتها افزايش نمييابد، بلكه برخي از خودروسازان نيز جريمه خواهند شد. همچنين قائممقام وزير صنعت نيز بر اطاعت خودروسازان از شوراي رقابت تأكيد كرد و گفت: هيچ خودروسازي حق ندارد بدون مجوز شوراي رقابت، قيمت خودرو را افزايش دهد.
رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت و احمد نعمتبخش دبير انجمن خودروسازان با حضور در برنامه گفتوگوي ويژه خبري يكشنبه شب (27 ارديبهشت) موضوع افزايش قيمت خودرو را بررسي كردند. شيوا در رابطه با افزايش قيمت خودروها در سال جاري اظهار داشت: طي ارزيابي و شروطي كه براي خودروسازان مقرر كرده بوديم خودروسازان بايد به آنها عمل ميكردند كه مهمترين آن بررسي آپشنها روي خودرو بوده است تا بتوانيم قراردادها را منصفانهتر كنيم تا بررسي قيمتها بهتر صورت گيرد. وي در رابطه با قيمت خودروي ال90 و دليل تفاوت قيمت اين خودرو در بازار با كارخانه گفت: دليل افزايش قيمت ال90 قرارداد پارس خودرو با شركتهاي خارجي مثل رنو است كه اين قراردادها شفاف نبوده و به همين دليل شاهد اختلاف قيمتهايي هستيم.
تقاضاي افزايش 10درصدي قيمت خودرو را داريم
نعمتبخش در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه هفته گذشته شوراي پول و اعتبار وام خودرو را تا سقف 15ميليون تومان افزايش داد و اكنون نيز خودروسازان تقاضاي افزايش قيمت را دارند دليل اين موضوع چيست، يادآور شد: صنعت خودروسازي ميتواند كمك شاياني به اقتصاد كشور كند و اقتصاد را از ركود خارج و تورم را كاهش دهد زيرا براي مثال 40 درصد ورق فولاد مباركه را ما مصرف ميكنيم. وي افزود: هيچ كشوري براي خودرو قيمتي مشخص تعيين نميكند زيرا بايد بدانيم خودرو كالايي وابسته به ارز است. دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: خودرو سال گذشته 3 درصد افزايش قيمت داشت اما امسال با توجه به افزايش 10درصدي قيمت ارز، افزايش 6درصدي تعرفهها و افزايش مداوم مواد داخلي و اوليه براي توليد خودرو و افزايش 17درصدي دستمزدها ما تقاضاي افزايش 10درصدي قيمت خودرو را داريم.
خودرو با پنير و كره متفاوت است
شيوا در ادامه نسبت به صحبتهاي دبير انجمن خودروسازان واكنش نشان داد و گفت: خودرو با پنير و كره و امثال اينها متفاوت است و كالايي است كه نبايد اين گونه مورد ارزيابي قرار گيرد. وي تأكيد كرد: ارزي كه خودروسازها از آن استفاده ميكنند يورو است. از همين رو ما از سال 92 تا 93 شاهد كاهش 10درصدي يورو بودهايم به همين منظور و با اين كاهش چشمگير بنده فكر نميكنم كه ما نيازي به اين افزايش قيمت داشته باشيم و بهتبع كاهش 10درصدي يورو در بعضي از خودروها با بررسيهاي صورت گرفته در توليدشان كاهش قيمت داشتيم.
همچنين «رضا تقيزاده» معاون فروش شركت خودروسازي سايپا در گفتوگويي در رابطه با افزايش قيمت خودرو اظهار داشت: مبناي افزايش قيمت خودرو طبق قانون شوراي رقابت كه همان تورم بخش خودرو بهعلاوه ضريب مشخص شده توسط وزارت صنعت است، خواهد بود.
وي ادامه داد: همان طور كه شاهديم تمام كارمندان دولت از فروردين هرسال حقوقشان افزايش پيدا ميكند به همين منظور كاركنان شركت ما نيز حقوقشان افزايش داده شده و براي تأمين اين اعتبار قيمت خودرو نياز به افزايش دارد. معاون فروش سايپا در رابطه با رشد كيفيت محصولات اين شركت گفت: خودروهاي سايپا امسال بين 5 تا 6 درصد رشد داشتهاند. شيوا نيز در واكنش به اين آمار گفته شده توسط مدير فروش سايپا يادآور شد: بهدليل پايين بودن كيفيت خودروهاي اين شركت بهخصوص پرايد 57/2 _بوده است كه ما در نظر داريم جريمه براي اين شركت اعمال كنيم.
در ادامه، شيوا در پاسخ به اين سؤال كه «شما واردات قطعات خودرو را كه جزو شش قلم اول واردات است، چگونه ارزيابي ميكنيد؟» گفت: متأسفانه برخي از خودروسازان ما برخي از قطعات را از چين وارد ميكنند كه اين موضوع بهدليل بحثهايي است كه پيرامون طلب قطعهسازان از خودروسازان صورت ميگيرد. وي با طرح اين سؤال كه وقتي قطعهساز نميتواند قطعه به خط برساند يا كيفيت قطعات مناسب نيست چه بايد كرد، گفت: ما در سال گذشته يك ميليون و 130 هزار دستگاه توليد كرديم كه اين مقدار توليد 2 ميليارد ارز برده در حالي كه 103 هزار دستگاه خودروي وارداتي بيش از 2ميليارد و 100 ميليون دلار ارز برده است.
شيوا در پاسخ به اين مطلب كه «اتفاقي كه در تحريم افتاد ما را متوجه آن كرد كه ژست خودروي ملي ژست درستي نبود»، گفت: اگر خودروهاي داخلي ما كيفيت خوبي داشته باشند نيازي نيست افراد از خودروهاي وارداتي استفاده كنند.
وي ادامه داد: تنها جايي كه بنده نميتوانم از توليد دفاع كنم از كيفيت توليد است و اينكه چرا واردات زياد شده مقصر خودروسازان هستند چراكه نبود كيفيت توليد داخل متقاضيان را به سمت استفاده از خودروهاي وارداتي سوق ميدهد.
نعمتبخش در پاسخ به اظهارات شيوا نيز اظهار داشت: زماني كه خودروسازان سركوب مالي ميشوند و وقتي شما اجازه افزايش قيمت را به ما نميدهيد ما نيز به قطعهسازان اجازه افزايش قيمت را نميدهيم لذا قطعهساز نيز خواه ناخواه از كيفيت توليد قطعات خود ميزند.
