
با توجه به شرايط حاكم بر كشور در چند سال اخير و كاهش فروش نفت، بودجه بخشهاي مختلف كاهش پيدا كرده يا افزايش چنداني نداشته است. اين محدوديتهاي بودجهاي در حوزه ورزش هم وجود داشته است و مجلس با توجه به مسائلي كه كشور به خاطر تحريم با آن درگير بود و كاهش نقدينگي را به همراه داشت نتوانسته بودجهاي را كه نيازهاي واقعي ورزش كشورمان تأمين كند، در بودجه سالانه لحاظ كند. با وجود اين مسائل در سالجاري بودجه وزارت ورزش و كميته ملي المپيك نسبت به سال قبل افزايش داشته و با توجه به درخواستهاي وزير ورزش و ديگر مديران ورزش، مجلس تلاش كرده است كه با توجه به سال حساسي كه پيشروي ورزشكاران كشورمان براي كسب سهيمه المپيك و آمادهسازي است همكاري لازم را انجام دهد و بودجه بيشتري را براي ورزش در نظر بگيرد. البته بودجهاي كه در حال حاضر براي ورزش ابلاغ شده است با توجه به گستردگي حوزه ورزش كم است، يعني نه براي كارهاي زيربنايي و عمراني كافي است و نه ميتوان در حوزه ورزش قهرماني و همگاني به هدفهايي كه مدنظر است رسيد.
با تمام اينها معتقدم كه دستاندركاران ورزش بايد از همين بودجهاي كه در حال حاضر اختصاص يافته بتوانند بيشترين بهره را ببرند و آن را مديريت كنند و با توجه به اولويتهايي كه در ورزش كشور وجود دارد آن را هزينه كنند. اينكه با توجه به اختصاص نيافتن بودجه لازم ورزش بايد دور افتخارآفرينيها در مسابقات جهاني و المپيك را خط كشيد و انتظارات را پايين آورد يك فرار رو به جلوي از سوي مسئولان است. در سالهاي اخير هم وضعيت بودجهاي كشور شرايط مناسبي نداشته و ورزشكاران كشورمان با همين بودجهها توانستهاند در مسابقات بدرخشند و افتخار كسب كنند. با توجه به اين تجربه، سيستم مديريتي ورزش كشور بايد بودجه را به صورت منطقي و با هزينه كرد متعارف به فدراسيونهاي مختلف اختصاص دهد. البته فراكسيون ورزش كشور اين آمادگي را دارد تا در جلسهاي مشترك با وزارت ورزش و كميته ملي المپيك، حرفهاي آنها در رابطه با بودجه بشنود و با توجه به اينكه سال آينده المپيك را پيشرو داريم بودجه جداگانهاي در اين زمينه از منابع مختلف براي ورزش در نظر بگيرد.