برنامهنويسي توسعه قرار بود منشوري براي پنج سال فعاليت دستگاههاي مختلف باشد. دورههاي ابتدايي اين برنامه نيز چنين رسالتي را انجام داد اما به مرور كاربرد خود را از دست داد و تنها مرجعي براي اندازهگيري اقدامات انجام شده با شرايط مطلوب بود.
هرچند برخي همين كاركرد را به اندازه كافي براي اين برنامه، راهبردي ميدانند و معتقدند اگر همين وظيفه نيز از سوي برنامههاي توسعهاي كشور به درستي انجام شود، دسترسي به استانداردهاي توسعه يا به عبارت بهتر پيشرفت كشور، راحتتر و هموارتر خواهد بود.
اما دورههاي اخير برنامههاي توسعهاي به ويژه برنامههاي پنج ساله چهارم و پنجم نشان ميدهد برنامهنويسي دولتي به صرف برنامه و بدون درنظر گرفتن پويايي آن، گرفتار آفت يكنواختي و حتي اجرا نشدن ميشود. به بيان ديگر در شيوه معمول برنامهنويسي توسعه، ظرفيتهاي دستگاههاي گوناگون در ابعاد مختلف در نظر گرفته شده و در بهترين حالت كارشناسان آن دستگاهها در حوزه خود اقدام به برنامهنويسي ميكنند كه پس از طي مراحل قانوني تأييد و تصويب و ابلاغ ميشود. اين شيوه، دستوري و عمودي بودن چنين برنامهاي را حفظ ميكند كه ميتوان اين مسئله را تهديدي در حوزه اجرا دانست.
علاوه بر اين، ناآگاهي يا عدم اشراف كافي برنامهنويسان از شرايط حاكم بر دستگاهها و اجرا و در نظر نگرفتن نقاط تعادل اتفاقات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه ميتوانند در روند اجرا دخيل و مؤثر باشند، از ديگر نقاط ضعفي است كه برنامهنويسي توسعه در حال حاضر با آن دست به گريبان است.
همچنين عدم تطبيق برنامههاي پنج ساله با قوانين، مقررات، آييننامهها و بخشنامههاي ريز و درشت ارگاني و سازماني نيز مثل لنگري به پاي برنامههاي توسعهاي كشور ميچسبند و از چابكي آن در حوزه اجرا ميكاهند.
نتيجه اينكه بخش قابلتوجهي از برنامههاي پنجساله اجرا نميشوند يا قرباني قوانيني ميشوند كه بدون در نظر گرفتن برنامه به عنوان سند بالادستي تدوين و تصويب ميشوند.
در صورتي كه برنامهنويسي پويا كه لازمه جوامعي است كه رشد و توسعه خود را باور دارند و بر مبناي اين باور چشماندازهاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت خود را تدوين ميكنند، صورت ديگري دارد كه طي آن به جاي اينكه برنامه براي دستگاههاي اجرايي نقش بنويسد و مسئوليت و وظيفه تعريف كند، دستگاهها خارج از چارچوب انفعال خودشان در برنامه نقش و مسئوليت ميپذيرند و با اختيار، هماهنگي با ساير نهادها را ميپذيرند و در برنامه تدوين شده، تأييد ميكنند. در اين حالت علاوه بر اينكه تعهد دستگاهها در اجراي برنامه بيشتر ميشود، از صدور آييننامهها و بخشنامههاي رنگارنگ كه گاه با برنامه بالادستي در يك جهت نيستند نيز جلوگيري ميشود.
شايد باور اين نكته سخت باشد كه اهداف برنامههاي توسعه كشور به ويژه در حوزه اجتماعي و فرهنگي در صورت رسيدن به همين اندازه همافزايي، رنگ تحقق به خود ميگيرند.
بنابراين به نظر ميرسد با در نظر گرفتن اين نكات آن هم امروز كه در فصل تدوين برنامه ششم توسعه قرار داريم، بندهاي كمتري از اين برنامه را اجرا نشده به برنامه هفتم تحويل ميدهيم.
مضاف بر اينكه ميتوان براي نمايش لياقت و رقابت دستگاهها در جذب اعتبارات در اين طرح نيز جايي در نظر گرفت.
