اگر مقرر باشد نرخ سود سالانه 100هزار ميليارد تومان معوقه بانكي را با نرخ سود سالانه 28درصد مورد محاسبه قرار دهيم به اين نتيجه ميرسيم كه از دل معوقات بانكي سالانه 28هزار ميليارد تومان سود بيرون ميآيد كه اين حجم از سود با بودجه عمراني يكسال كشور برابري ميكند.
اگرچه آمارهاي مختلفي از ميزان معوقات شبكه بانكي تاكنون عنوان شده است اما به نظر ميرسد مقامات دولتي بر آمار معوقات بانكي 100هزار ميليارد تومان اتفاق نظر دارند، اين در حالي است كه اين حجم از معوقات حدود يك هفتم از كل حجم نقدينگي اقتصاد ايران را در بر ميگيرد.
در اين بين نرخ سود سالانه 100هزار ميليارد تومان معوقه بانكي با احتساب نرخ سود 28درصد نشان از آن دارد كه از دل معوقات بانكي سالانه 28هزار ميليارد تومان سود بيرون ميآيد كه اين حجم از سود با بودجه عمراني يكسال كشور ايران برابري ميكند و به عبارت ديگر تنها از طريق سود معوقات بانكي ميتوان بودجه عمراني يكسال كشور را تأمين كرد.
حال نكته قابل تأمل آن است كه رقم 28هزار ميليارد تومان تنها سود سالانه يك سال بدهيهاي معوق بانكي به شمار ميرود و حال آنكه مقوله بدهيهاي بانكي مربوط به امروز يا ديروز نيست بلكه ساليان سال است كه اين ويروس به اقتصاد ايران ورود پيدا كرده است و همچون خورهاي در حال از بين بردن زيرساختهاي اقتصاد ملي و به ويژه بخش پولي است.
از عجايب روزگار آن است كه بدهكاران بانكي با گذشت ساليان سال از شناسايي آنها هنوز منابع بانكي را به بانكها باز نگرداندهاند و در حالي كه آنها در حال كسب سود از معوقات هستند در طرف ديگر داستان اين مردم جامعه هستند كه بايد هزينه معوقات بانكي را به واسطه گراني خدمات بانكي و همچنين تورم پديد آمده از معوقات پرداخت كنند.
دليل گراني خدمات بانكي چيست؟
بدهيهاي معوق شده بانكها يكي از عمدهترين دلايل گراني خدمات بانكي در ايران به شمار ميآيد و شايد اينكه بانكها خود هزينه بدهيهاي معوق را پرداخت نميكنند يكي از دلايل عدم انگيزه آنها براي بازپسگيري بدهيهاي معوق به شمار آيد زيرا بر خلاف حقوق مصرفكنندگان بانكها هزينه بدهيهاي معوق شده را در تمامي خدمات بانكي خود سرشكن ميكنند و به عبارت بهتر با گران كردن خدماتي چون نرخ سود تسهيلات در جبران هزينههاي ايجاد شده از محل معوقات بانكي برآمدهاند.
سير صعودي معوقات ادامه دارد
يكي از نكات تأمل برانگيز در داستان معوقات بانكي آن است كه معوقات بانكي از زمان پيدايش تا كنون همچنان سير صعودي را تجربه كرده است و همين امر نشان ميدهد كه تمامي راهحلهاي موجود براي جلوگيري از پيشروي آمار بدهيهاي معوق به بنبست رسيده است.
معوقات بانكي در شرايطي ويروس شبكه بانكي ايران به شمار ميرود كه اين ويروس در زندگي بيش از 78 ميليون ايراني نيز اثرگذار است، زيرا 100هزار ميليارد تومان بدهي معوق عملاً بخشي از تورم موجود در ايران را رقم زده است كه كارشناسان اقتصادي درجه اثرگذاري اين ميزان معوقه بانكي را در تورم موجود در اقتصاد در حدود 10درصد عنوان ميكنند.
بمب ساعتي به نام معوقات بانكي
همچنين بدهيهاي معوق موجب ميشود تا قيمت تأمين مالي در اقتصاد افزايش پيدا كند، زيرا بانكها مجبورند هزينه معوقات بانكي را بر تمامي خدمات بانكي خود اعمال كنند و همين امر قيمت تأمين مالي در اقتصاد را با رشد همراه ميكند، اين بدان معناست كه تمامي مردم ايران هزينه معوقات بانكي را بايد تقبل كنند.
در ادامه وقتي بدهيهاي معوق بانكي معادل يك هفتم كل نقدينگي كشور است اين حجم از بدهي همچون بمب ساعتي است كه در اقتصاد ايران كار گذاشته شده است و هر لحظه ميتواند سيستم اقتصادي كشور يا حداقل بخشي از آن را مختل كند.
همه مطالب فوق اين ضرورت را ايجاب ميكند كه دولت با بدهيهاي معوق كه همچون ويروسي به جان سيستم پولي كشور افتاده است به جاي برخوردي ملاحظهكارانه برخوردي منطقي را سرلوحه كار خود قراردهد و با در ك اين موضوع كه امنيت اقتصادي و سياسي به نوعي با يكديگر گره خورده است هر چه زودتر 100هزار ميليارد بدهي معوق بانكي را تعيين تكليف كند.
