مواجهه افكار عمومي با تناقضات و ابهامات در سياستگذاريهاي آموزش و پرورش در حوزه نيروي انساني با انتشار گفتههاي روز گذشته وزير آموزش و پرورش در حاشيه مراسم «سپاس معلم» تكميل شد. وي از انتقال نيروي مازاد آموزش و پرورش به دستگاههاي ديگر و در عين حال برگزاري آزمون استخدام ۵ هزار نفر در مرداد امسال خبر داد كه اين تناقض در نوع خود جالب توجه است.
با اعلام آغاز انتقال نيروي مازاد آموزش و پرورش به دستگاههاي ديگر از سوي اين وزارتخانه و در پي ابلاغ مصوبه رتبهبندي معلمان در هفته گذشته از سوي معاون اول رئيسجمهور ميتوان اين مصوبه را ركورددار شتابزدگي در اجرا ناميد. اين در حالي است كه اين مصوبه كه امروز و بعد از گذشت بيش از يك ماه از تصويب آن در هيئت دولت، وزير اعلام ميكند كارشناسي آن تا دو ماه آينده ادامه دارد بيشتر شبيه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي معلمان است كه بدون نتيجه كارشناسي، مصوب و ابلاغ شده است. آموزش و پرورش در حالي خود را مجري صرف و تابع مصوبات دولتي ميداند كه موقعيت راهبردي اين وزارتخانه اجازه جا شدن در قالب يك دولت و كابينه را نميدهد. به بيان ديگر آموزش و پرورش بيش از آنكه اهداف تعليم و تربيت اسلامي و اسناد بالادستي مصوب در اين رابطه را دنبال كند، تحقق برنامههاي دولت متبوع خود را در دستور كار قرار داده است و از آنجا كه اثرات برنامهها و تصميمات حوزه تعليم و تربيت در بلندمدت قابل مشاهده هستند، كارشناسان پيشبيني تبعات تصميمگيريهاي كنوني را ضروري ميدانند.
ماده 28 بلاي جان «آموزش» و «پرورش»شنبه شب گذشته علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش ميهمان يك برنامه تلويزيوني بود. وي بخشي از سخنان خود را به منابع انساني اختصاص داد كه برخي صاحبنظران اظهارات وي را در اين رابطه براي آينده نظام آموزشي كشور همراه چالش توصيف ميكنند. اسدالله اسدی گرمارودی رئیس اسبق دانشگاه فرهنگیان و کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش در این باره به «جوان» می گوید: «نكته اول در تأكيد وزير آموزش و پرورش بر استفاده از ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان براي جذب نيروي انساني است. در صورتي كه اين ماده از اساسنامه به عنوان مكملي براي تصريح قانوني جذب نيروي انساني آموزش و پرورش تنها از طريق اين دانشگاه است. به اين صورت كه چنانچه دانشگاه فرهنگيان در راهاندازي يك رشته مورد نياز آموزش و پرورش دچار مشكل باشد ميتواند نيروي انساني مورد نياز خود در اين رشته را از طريق آزمون استخدام كند.
وی می افزاید: «نكته دوم در گفتههاي فاني مربوط به جذب هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان است كه بر اساس سند تحول و تربيت معلمان چند مهارتي، اين دانشگاه بايد به ادغام برخي رشتههاي تحصيلي ميپرداخت و بر اساس آن هيئت علمي جذب ميكرد. در اين صورت حدود 750 هزار نفر نيروي انساني نيز كفاف برنامههاي آموزشي و تربيتي نيروي انساني را ميدهد.
بنويسيم حق شغل، بخوانيم رتبهبندي نكته سوم مربوط به طرح ابلاغي اخير دولت به عنوان طرح رتبهبندي معلمان است كه هيچ شباهتي به نام خود ندارد. در صورتي رتبهبندي معلمان مصوب دولت قبل براي معلمانشأن مربي معلم، استاد معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم و.... قائل بود كه تا حداقل 70 درصد حقوق اعضاي هيئت علمي در آن ديده ميشد. در صورتي كه ابلاغيه كنوني دولت، مانند يك مسكن است كه نارضايتي اعلام نشده به دنبال دارد. همچنين متن سرسري و بدون پشتوانه مصوبه اخير بيشتر شباهت به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري دارد.
وزير آموزش و پرورش در گفت و گوي رو در روي خود با مردم از جذب 12 هزار نفر در دانشگاه فرهنگيان در سال 93 خبر داد در حالي كه از رقم اعلامي وي كمتر از 8 هزار نفر دانشجوي بدو ورود و بقيه معلماني هستند كه براي ارتقاي تحصيلي وارد اين دانشگاه شدهاند. در صورتي كه طبق سند تحول بنيادين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين دانشگاه بايد در يك برنامه دهساله سالانه 25 هزار دانشجو پذيرش كند. خالي ماندن 4 هزار صندلي اين دانشگاه نيز به خاطر اتخاذ رويكرد بوم- بوم است. به عبارتي اگر دانشگاه فرهنگيان در پرديس يك شهرستان خود رشتهاي را نداشته باشد نميتواند در آن رشته دانشجو جذب كرده و دانشآموزان آن شهر از داشتن معلم متخصص در آن رشته محروم ميشوند يا بايد از نيروهاي آزاد استفاده كند. اين رويكرد آموزش و پرورش در مجامع تخصصي حوزه تعليم و تربيت تعطيلي دانشگاه فرهنگيان برداشت ميشود كه با سند تحول همخواني ندارد و حيات طيبه با ادامه اين روند در حد شعار باقي ميماند. مضاف بر اينكه پذيرش دانشجوي آزاد در دانشگاه تربيت دبير فني شهيد رجايي نيز اين دانشگاه را كه يكي از مراكز تربيت و جذب نيروي آموزش و پرورش است به خدمت وزارت علوم در ميآورد. این اقدامات در حالی از سوی آموزش و پرورش صورت میگیرند که به نظر ميرسد مجلس نيز درسال پاياني فعاليت خود در اين دوره، نميخواهد هزينه يك استيضاح را بپردازد.
