بهره‌گيري از دانش بومي و ملي يكي از مهم‌ترين مصاديق حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه داخلي است كه مي‌تواند ضمن تزريق خود‌باوري به جامعه، ما را به خودكفايي نيز نزديك كند. طب سنتي نيز در كشورمان با پيشينه‌اي قوي و بهره‌گيري از عناصر طبيعت با كمترين دخالت مواد و فرآيندهاي شيميايي به عنوان دانشي پايه، توانسته قابليت‌هاي خود را به تمامي محافل علمي دنيا اثبات كند. با وجود اين همچنان موانعي بر سر راه رشد و توسعه مناسب اين علم در جامعه ما وجود دارد. يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه مردم براي مراجعه به متخصصان طب سنتي و استفاده از روندهاي درماني و داروهاي گياهي با آن مواجهند، فقدان حمايت بيمه از دارو و درمان سنتي و گياهي است. اگرچه رفته رفته و با باز يافتن جايگاه طب سنتي و داروهاي گياهي در بين مردم و جامعه علمي- پزشكي كشور، اقداماتي به منظور گسترده شدن چتر حمايت بيمه‌اي بر روش‌هاي درماني و برخي از داروهاي گياهي هم در حال شكل‌گيري است. حالا هم دكتر محمود خدادوست، معاون طب سنتي وزارت بهداشت از ورود خدمات اين طب به كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات و تعرفه‌گذاري خدمات طب سنتي خبر مي‌دهد.
به گفته وي در زمينه پوشش بيمه‌اي خدمات طب سنتي با مديران عامل سازمان بيمه تأمين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت رايزني‌هايي شده و قرار است به زودي ويزيت و مشاوره‌هاي تخصصي طب سنتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند. خدادوست اميدوار است به تدريج ساير خدمات طب سنتي هم طي مذاكره با شوراي عالي بيمه تحت پوشش بيمه قرار گيرد.
به گفته وي هرچند آيين‌نامه تأسيس داروخانه‌هاي گياهي براي عرضه داروهاي سنتي و گياهي كه قرار بود با همكاري سازمان غذا و دارو تدوين شود، هنوز نهايي نشده اما شرايط براي حضور بخش خصوصي در اين بخش تسهيل شده است.
معاون طب سنتي وزارت بهداشت معتقد است در صورت تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري جهت راه‌اندازي سلامتكده‌هاي طب سنتي، با تعامل و تفاهم با دانشگاه، فارغ‌التحصيلان اين طب به عنوان مسئول فني اين سلامتكده‌ها با بخش خصوصي همكاري مي‌كنند. در سلامتكده‌هاي طب سنتي همچنين واحدي جهت ارائه فرآورده‌هاي طبيعي و سنتي با مجوز سازمان غذا و دارو حضور خواهد داشت. با اين روش در هر مركز دانشگاهي تحت پوشش، ظرفيت راه‌اندازي يك سلامتكده براي ارائه خدمات درمان، ويزيت و آموزش‌هاي حفظ تندرستي و همچنين ارائه فرآورده‌هاي طبيعي و سنتي به مردم وجود دارد. تمام محسناتي كه معاون طب سنتي وزارت بهداشت در رابطه با ورود بخش خصوصي براي احياي طب سنتي بر مي‌شمرد در صورتي مي‌تواند محقق شود كه نظارتي قوي مانع از بروز تخلفات يا انحراف از برنامه‌هاي تعيين شده باشد و بيمه‌ها هم به طور جدي پاي كار بيايند.
