آشفتگي بخش پولي كشور در پرداخت نرخ سود، انتقاد دوتن از مسئولان شركت بورس اوراق بهادار تهران را نسبت به نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور در پي داشت، زيرا بسياري از فعالان بازار سهام علت كمبود نقدينگي در بازار سهام و همچنين ساير بخشهاي اقتصادي را پرداخت نرخ سودهاي نجومي از سوي برخي از مؤسسات مالي و اعتباري به سپردهگذاران عنوان ميكنند.
مديرعامل شركت بورس تهران در گفتوگو با «جوان» با انتقاد از نحوه نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور اظهار داشت: اگر كاهش نرخ سود بانكي با نظارت مؤثر و مستمر همراه نباشد، تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش 2درصدي نرخ سودبانكي، اتفاق خاصي را در بخش پولي كشور رقم نخواهد زد، اين در حالي است كه در گذشته هم بين نرخ سودبانكي قانوني با نرخ سود عملياتي برخي از بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و غير مجاز فاصله قابل ملاحظهاي وجود داشت و همچنان نيز اين قانونشكنيها وجود دارد.
اگر اجرا شود خوب است
حسن قاليباف اصل در رابطه با اثرگذاري كاهش نرخ سود بانكي بر بازار سهام، اظهار داشت: كاهش نرخ سود بانكي از اين منظر كه به كاهش هزينه تأمين مالي صنايع و توليد ميانجامد امري مثبت به شمار ميآيد؛ به نوعي كه بايد اين اتفاق را امتيازي براي شركتهاي موجود در بازار سهام به شمار آورد، اما از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه ما در بخش پولي با بيانضباطي و معضل عدم الزام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و غيرمجاز در رعايت دستورالعمل نرخ سود رو به رو هستيم.
وي با اشاره به بيانضباطي قابل ملاحظه بخش پولي در پرداخت و دريافت نرخ سود بانكي، عنوان داشت: متأسفانه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري با عدول از نرخ سود تعيين شده از سوي نهادهاي قانوني چون شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي يا شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي از طرفي هزينه تأمين مالي در كشور را با افزايش همراه كردهاند و از طرف ديگر جريان نقدينگي را مختل كردهاند به نوعي كه به رقم انفجار نقدينگي در اقتصاد ايران اغلب حوزهها در حال دست و پنجه نرم كردن با عطش نقدينگي رو به رو هستند.
مؤسسات از هفت دولت آزادند
مدير عامل شركت بورس تهران افزود: برخي از مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز به دليل آنكه الزامي بر رعايت قوانين پولي و بانكي ندارند به سپرده مالي بانكي نرخ سودي به مراتب بالاتر از نرخ سودقانوني پرداخت ميكنند و همين امر به معضلي براي اقتصاد ايران بدل شده است.
وي گفت: نقدينگي به جاي اينكه در بخشهايي كه به رشد و توسعه اقتصاد ملي منجر ميشود ورود پيدا كند عملاً به مؤسسات مالي و اعتباري غير مجازي ورود كرده است كه ماهيت فعاليت اين مؤسسات اصلاً مشخص نيست.
تأمين مالي را گران كردهاند
مدير عامل شركت بورس تهران با بيان اينكه هزينه تأمين مالي در كشورهاي توسعهيافته بين صفر تا 5 درصد برآورد ميشود، تصريح كرد: شرايط براي رقابت بازارها در كشور نابرابر شده است، وقتي مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز به سپردهها بازدهي معادل 30درصد پرداخت ميكنند بدان معني است كه هزينه تأمين مالي صنعت و توليد بيش از 30درصد است حال اين سؤال طرح ميشود كه با اين هزينه تأمين مالي گران كدام صنعت ميتواند به بقاي خود ادامه دهد؟
نقدينگي در بانكها قفل شده است
وي ادامه داد: به طور معمول بازدهي در بازارها بايد به نوعي تنظيم شود كه نقدينگي در كليه بخشهاي اقتصادي جريان داشته باشد اما متأسفانه به رغم كاهش تورم نرخ سود همچنان بالا است و همين امر موجب شده تا نقدينگي در بخش پولي كشور توقف كند.
قاليباف اصل در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش نرخ سود بانكي ميتواند به ورود نقدينگي به بازارسرمايه منجر شود، اظهارداشت: شرايط فعلي بازار بورس متأثر از ركود حاكم بر اقتصاد كلان است، با اين حال بازار سهام پتانسيل رشد دارد و افراد اگر با مطالعه و بررسي در بورس سرمايهگذاري كنند بيشك ميتوانند بازدهي قابل ملاحظهاي به دست آورند.
مشكل خود بانك مركزي است
از سوي ديگر معاون نظارت بر ناشران و اعضاي بورس نيز در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه بانك مركزي بايد مقوله كاهش نرخ سود بانكي را از خود آغاز كند اظهارداشت: تا زماني كه بانك مركزي نرخ سود سپردههاي قانوني و همچنين نهادهايي كه به بانك مركزي بدهكار هستند را بسيار بالا محاسبه ميكند عملاً كاهش نرخ سود بانكي يك دستور تلقي ميشود و دستور وقتي به سطوح پايين ميرسد عملاً مورد توجه قرار نميگيرد كما اينكه ما در يكسال اخير شاهد بوديم كه نرخ سود قانوني چندان مورد توجه بازار قرار نگرفت.
امير حمزه مالمير با اشاره به اينكه نرخ بهره به دليل اثرگذاري بر تمامي سطوح اقتصادي يك كشور از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار است، گفت: نرخ بهرهاي كه مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز به سپردهها ميپردازند بانكها و ساير فعالان مجوزدار بخش پولي را به نوعي فلج كرده است، حال تصور كنيد بنگاههاي اقتصادي كه به تسهيلات و اعتبار جهت فعاليت اقتصادي نيازمندند از آشفتگي بخش پولي در پرداخت نرخ سود بانكي، چه ضربهها كه نميخورند.
معاون نظارت بر ناشران و اعضاي بورس در ادامه با انتقاد از نحوه نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور اظهار داشت: اگر بانك مركزي آشفتهبازار بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري را سر و سامان ندهد اقتصاد ملي ايران ضرر خواهد كرد.
وي عنوان داشت: اگر به صورت واقعي نرخ سود در بخش پولي كاهش يابد بيشك علاوه بر انتفاع واحدهاي اقتصادي از اين رويداد، بازارسهام نيز با ورود نقدينگي جديد مواجه ميشود. اما اگر اين اقدام يك اقدام صوري باشد و شوراي پول و اعتبار تحت فشارهاي انتقادي به اين تصميم تن داده باشد و در پي اين تصميم بانك مركزي نظارتي بر رعايت نرخ سود نداشته باشد عملاً اتفاق خاصي در پيش نخواهد بود.
بر اساس اين گزارش، نرخ سود سپردههاي بانكي در سال 1392 پس از توافق بانكهاي دولتي و خصوصي تعيين شد و شوراي پول و اعتبار نيز اين توافق را تنفيذ نمود، ليكن بر اساس گزارش حوزه نظارتي بانك مركزي، برخي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از اين مصوبه تخطي نموده و به نوعي مخل نظم و انضباط سيستم بانكي شدند. در اين بين طي هفته گذشته اعضاي شوراي پول و اعتبار به اجماع رسيدند تا نرخ سود سپردههاي بانكي از اين پس ۲۰درصد و تسهيلات بانكي نيز ۲۱درصد شود.
اگرچه نقدهاي فراواني همچنان به نرخ سود بانكي مطرح است اما عدم الزام فعالان بخش پولي كشور در رعايت مصوبه نرخ سود مهمترين مسئلهاي است كه مورد توجه كارشناسان اقتصادي و به ويژه مديران بازارسهام است.
گفتني است كه آشفتگي بخش پولي در پرداخت نرخ سودهاي بالا يكي از دلايل كم رونقي بازار بورس اوراق بهادار عنوان ميشود و مسئولان بازار سهام براين باورند كه بانك مركزي در ملزم كردن بخش پولي جهت رعايت نرخ سود قانوني اهتمام لازم را به خرج نميدهد و دود اين كوتاهي به چشم فعالان بازار سهام ميرود.
لازم به ذكر است كه در حال حاضر حجم كل سپردههاي بانكي حدود 800 هزار ميليارد تومان است كه خروج درصد بسيار ناچيزي از اين ميزان و جذب آن توسط بازار سرمايه ميتواند تأثير شگرفي بر حجم معاملات داشته باشد اما به نظر ميرسد نرخ سود بالا به نوعي اين ميزان از نقدينگي را در بخش پولي حبس كرده است.
