آيتالله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه مبارزه عملي با فساد را متفاوت از تبليغات رسانهاي و جناحي درباره آن اعلام كرد و گفت: مبارزه با فساد اقتصادي نيازي به تبليغات ندارد و برخوردهاي جدي و همدلي مسئولان در اين زمينه، نتيجه عملي مبارزه با فساد را به مردم نشان خواهد داد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيتالله آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به سالروز صدور فرمان هشتمادهاي مقام معظم رهبري در مبارزه با فساد و تأكيد بر عزم جدي تمام مسئولان عالي نظام در برخورد و مبارزه عملي با فساد گفت: عزم و جزم مديران و مقامات كشور در صحنه عملي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد متجلي شود و اگر اينگونه باشد نياز به تبليغات زياد نيست چراكه گاهي حتي سخن گفتن و تبليغات صرف نه تنها اثر ندارد بلكه نتيجه معكوس دارد. رئيس قوه قضائيه «يكي بودن گفتار و رفتار» را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار ضروري دانست و تأكيد كرد: مردم ميخواهند نتيجه ها، عملكردها و عزم جدي مسئولان در مبارزه با فساد را ببينند و اين كار نيازمند تلاش همه مسئولان و تمام قواست. آيتالله آملي لاريجاني رسانهها، مسئولان و گروههاي سياسي را به پرهيز از نگاه ابزاري و سياسي به مقوله مبارزه با فساد فرا خواند و تصريح كرد: مبارزه با فساد اقتصادي مسئلهاي ملي است و حفظ منافع ملي در آن مطرح است و هيچ كس نبايد منطبق با منافع سياسي خود با اين موضوع برخورد كند. رئيس قوه قضائيه «نحوه اطلاع رساني و توجه به موضوع پولهاي كثيف» را يكي از مصاديق برخوردهاي تبليغي، ناصحيح و جناحي با موضوع مبارزه با فساد اقتصادي اعلام كرد و گفت: بحث اجمالي وزير محترم كشور درباره پولهاي كثيف در برخي رسانهها به انتخابات مجلس مرتبط شد كه اينچنين برخوردي نه تنها ناصحيح است، بلكه در مواردي مصداق عناوين مجرمانه همچون افترا است كه طبيعتاً در چارچوب قوانين و مقررات دادستان محترم تهران بايد ورود كند.
آيتالله آملي لاريجاني فضاسازيهاي رسانهاي و تبليغي درباره مبارزه با مفاسد را موجب بياعتمادي مردم دانست و با تأكيد بر اينكه همه مسئولان نظام و رسانهها بايد از منظر فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي توجه كنند، عملكرد دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد را مناسب توصيف و اظهار كرد: گرچه در سالهاي اخير روند مبارزه با مفاسد اقتصادي در قوه قضائيه روند مناسبي را طي كرده است و لكن بايد اين روند را ارتقا بخشيد و نميتوان بدان اكتفا كرد. رئيس دستگاه قضا رويكرد قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي را «حركت در چارچوب قانون و پرهيز از توجه به جوسازيها توأم با متانت قضايي» دانست و گفت: همچنان در چارچوب قانون و منطبق با متانت قضايي به مبارزه با فساد اقتصادي و مسئولاني كه خداي نكرده از منصب خود سوءاستفاده ميكنند ادامه ميدهيم و به تمام كساني كه احتمالاً خود را تافته جدا بافته ميدانند اعلام ميكنيم كه همه در مقابل قانون و دستگاه قضايي مساوياند و نبايد خود را از تعقيب قضايي در امان بدانند.
آيتالله آملي لاريجاني همچنين با تأكيد بر اينكه نبايد در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي سياهنمايي كرد خواستار توجه جديتر دستگاههاي اجرايي به نظارتهاي منسجمتر بر عملكرد مسئولان و نظام اداري، اجرايي و بانكي كشور شد و افزود: در فضاي اجرايي و قضايي كشور و در همه نهادها و دستگاهها افراد بسيار شريفي در حال انجام وظيفه هستند و اينكه بگوييم فساد همه جا را فرا گرفته حرف غلطي است. رئيس دستگاه قضا افزود: اما در عين حال بايد با افزايش نظارتها به ويژه در مراحل اجرايي پيش از وقوع جرم و مفسده اقتصادي يا اداري جلوي آن را گرفت تا هم اعتماد و آرامش عمومي را براي جامعه به ارمغان آوريم و هم از تشكيل پروندههاي مفاسد اقتصادي جلوگيري نماييم. آيتالله آملي لاريجاني خواستار نظارت دقيقتر بانكها بر امور جاري خود شد و گفت: بانكها بايد با مستندات و وثايق كافي در چارچوب مقررات موضوعه به افراد تسهيلات بدهند تا دچار مشكل نشوند. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه با وجود پارهاي محدوديتهاي دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادي، قضات و مسئولان قضايي مبارزه با مفاسد را قاطعانه دنبال ميكنند، خواستار همدلي و انسجام دستگاههاي اجرايي در نظارتهاي بيشتر به منظور پيشگيري از وقوع جرائم اقتصادي شد.
