كار بررسي لايحه قانون جديد مديريت بحران كشور از سوي دولت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
جانشين شهردار تهران در ستاد مديريت بحران در نشست مشترك با رئيس و معاونان سازمان بازرسي شهرداري تهران با اعلام اين خبر گفت: با توجه به پايان مهلت قانون پنجساله مديريت بحران كشور در سال 92 و تمديد آن از سوي مجلس براي سال 93 اكنون لايحه دولت براي تصويب قانون جديد به مجلس ارائه شده و انتظار ميرود با توجه به ظرفيت و توان بيبديل شهرداري تهران در مديريت شهري و با نگاه همافزايي نهادهاي مديريت شهري، نقش شهرداري تهران در مديريت بحران در اين قانون حفظ و ارتقا يابد. وي افزود: از سوي ديگر شوراي عالي امنيت ملي نيز مقوله مديريت براي حوادث و سوانح را در دستور كار امسال خود قرار داده است و اين دو رخداد نقش مهمي در آينده مديريت بحران كشور و پايتخت خواهد داشت.
احمد صادقي همچنين به تحول نگاه جهاني به مقوله مديريت به ويژه در جريان برگزاري كنفرانس اخير كاهش خطرپذيري در سنداي ژاپن و سند امضا شده كشورها اشاره كرد و گفت: اكنون الگوي تابآوري شهرها و سكونتگاههاي انساني با انجام اقدامات پيشگيرانه و كاهش ريسك و مخاطره در برابر حوادث مورد تأييد و توصيه جهاني است و علاوه بر تهران تعدادي ديگر از شهرهاي كشور به پويش جهاني تابآوري شهرها پيوستهاند و كشورمان متعهد است بر اساس اين رويكرد جديد و سند امضا شده حركت و عمل كند.
وي گفت: در برنامه پنجساله دوم شهرداري تهران نيز به مقوله ايمني و ارتقاي تابآوري پايتخت در برابر سوانح و كاهش مخاطرات توجه مناسبي شده است و برنامهها و طرحهاي سازمان بر اساس قوانين و مستندات بالادستي و تجربههاي جهاني طراحي شده است.
