اخيراً بحث ورود خودروسازان امريكايي و اروپايي در صنعت خودرو ايران مطرح شده و انجام مذاكرات با شركاي خارجي با موافقت يا مخالفت برخي همراه شده است به طوري كه نمايندگان مجلس با انجام مذاكرات با خارجيان مخالفت كرده و معتقدند كه اين كار، خودروسازان را به مونتاژكاري واميدارد و مانع از توسعه و رشد صنعت خودروي كشور ميشود اما در مقابل كارشناسان خودرو با دفاع از حضور خارجيان در اين صنعت، ميگويند: با تنظيم قراردادهاي اصولي و فني با شركاي خارجي ميتوانيم ضمن ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي، بازارهاي صادراتي را تقويت كنيم. ظاهراً وزارت صنعت و تجارت نيز موافق حضور شركاي خارجي است و براي حضور آنها در ايران پيششرطهايي را در نظر گرفته است.
در اين خصوص، محسن صالحينيا در گفتوگو با مهر در خصوص مذاكره خودروسازان امريكايي با خودروسازان ايراني گفت: اصولاً وزارت صنعت، معدن و تجارت سياستگذار اين بخش است و شركتهاي خودروساز داخلي براساس سياستهايي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت سياستگذاري ميشود، بايد با خودروسازان امريكايي مشاركت داشته باشند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه منعي براي همكاري خودروسازان ايراني با خودروسازان امريكايي وجود ندارد، افزود: در اين همكاري مشترك، بايد هفت پيششرط اعم از همكاري مشترك، ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي، سرمايهگذاري، ايجاد پلتفرم و طرح توسعه آن، عمقبخشي ساخت داخل و استفاده از توانمندي قطعهسازان داخلي در رابطه با توسعه صنعت خودرو رعايت شود.
وي تصريح كرد: اگر شركتهاي خودروساز بتوانند براساس اين سياستها مذاكراتي را با شركتهاي مختلف دنيا چه امريكايي و چه غيرامريكايي داشته باشند، منعي براي شراكت وجود ندارد. در واقع حضور شركتهايي كه اصولاً از نظر قواعد ايران بتوانند مراوده صنعتي و تجاري داشته باشند، بلامانع است. صالحينيا با بيان اينكه اطلاع ويژهاي از اينكه اين مذاكرات در چه مرحلهاي است، ندارم، خاطرنشان كرد: ليكن به لحاظ سياستهاي كلان، اگر اين همكاري در چارچوب اين سياستها باشد؛ منعي براي آن نيست. البته در تجارت خارجي كشور نيز جايي كه همكاري با شركتهاي امريكايي منع شده باشد، وجود ندارد. پيش از اين، محمدرضا نجفيمنش عضو شوراي سياستگذاري خودرو در گفتوگو با مهر با بيان اينكه خودروسازان امريكايي رايزنيهايي را با خودروسازان و مسئولان ايراني براي حضور در بازار خودروي ايران انجام دادهاند، گفته بود: هر حضوري كه باعث ارتقاي تكنيك و مجهز شدن خودروسازان ايراني به تكنولوژي روز شود، بسيار مناسب به نظر ميرسد و ايران از آن استقبال ميكند، اين در حالي است كه قراردادها بايد به سرمايهگذاري مشترك و صادرات بينجامد.
وي افزوده بود: نكاتي در مورد عقد قرارداد با خودروسازان امريكايي حتماً لحاظ خواهد شد كه نمونه آن، منافع ملي بايد در اين قراردادها لحاظ شود و صنعت داخلي بايد در يك قرارداد جوينت ونچر «برد- برد»، توليد مشترك با خودروساز امريكايي داشته و بخشي از توليدات را صادر كند.
نجفيمنش تصريح كرده بود: امريكاييها براي حضور و سرمايهگذاري در بازار ايران ابراز علاقه كردهاند و منتظرند تا بيانيه لوزان به يك توافقنامه تبديل شود و به بازار ايران ورود كنند، اما هماكنون رايزنيهايي صورت گرفته كه بايد اجازه داد ريزهكاريهاي آن، در يك زمان مناسبتر اطلاعرساني شود.
