معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از آغاز بررسي لايحه مديريت شهري خبر داد و گفت: در لايحه مديريت شهري براي مديريت شهرداران محدوديتهاي لازم پيشبيني شده است و هر فرد ميتواند تنها دو دوره به عنوان شهردار انتخاب شود.
به گفته ارائهدهندگان لايحه مديريت شهري، بسياري از وظايف دستگاههاي اجرايي بر اساس اين لايحه به نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها منتقل ميشود و بستر و فضاي مناسب براي شكلگيري مديريت يكپارچه فراهم ميشود. در اين زمينه علينوذرپور با بيان اينكه بررسي تجارب جهاني حكايت از كاربرد مدلهاي گوناگون مديريت شهري دارد، مدلهايي با تعاريف، ويژگيها و چارچوبهاي نهادي و قانوني مشخص در كشورهاي مختلف اجرا شده است، گفت: در ايران رايجترين مدل مديريت شهري، مدل «شورا- مديرشهر» بوده است كه اين مدل داراي ضعفهاي اساسي است. نوذرپور با بيان اينكه محدود بودن وظايف نهادهاي مديريت شهري برخي از مشكلات اين مدل است به مهر گفت: يكسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهاي كشور، ضعف مكانيسمهاي نظارت و تعادلبخشي در تنظيم رابطه شورا و شهردار، عدم شكلگيري شوراهاي محلهاي و منطقهاي زيرمجموعه شوراهاي شهر از ديگر ضعفهاي نحوه مديريت كنوني است.
انتخاب شهردار با رأي مردم وي با بيان اينكه به دليل مشكلات موجود در اداره شهرها در لايحه مديريت شهري مدل ديگري براي شهرهاي مراكز استان با جمعيت بيش از 200 هزار نفر پيشنهاد شده است، گفت: در اين مدل شهرداران به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب ميشود.
نوذرپور مشاركت شهروندان، مسئوليتپذيري و پاسخگويي، قدرت و اقتدار شهردار، اقتدار مديريت شهري را به عنوان معيارهايي كه در انتخاب مستقيم شهردار در نظر گرفته شده است نام برد و گفت: منظور از مشاركت، قدرت تأثيرگذاري بر تصميمگيريها است. انتخاب مستقيم شهردار در كنار انتخاب اعضاي شوراها، معيار مشاركت شهروندان را در مجموع ارتقا ميدهد. وي با انتقاد از عمر كوتاه مديريت شهرداران در كلانشهرها گفت: تعداد محدودي از شهرداران منتخب شورا اين سمت را براي چهار سال حفظ ميكنند و اغلب در ابتدا يا ميانه راه مجبور به استعفا يا بركناري ميشوند. تحقيقي نشان ميدهد در طول سالهاي ۸۵- ۱۳۷۸ عمر متوسط شهرداران ايران دو سال و شش ماه بوده است و اين مدت براي شهرداران كلانشهرها كمتر از دوسال بود. در حالي كه انتخاب مستقيم شهردار با توجه به اينكه امكان بركناري او را به موارد استثنايي محدود ميكند، ثبات در مديريت شهري را فراهم ميكند.
