در مناطق نيمه خشك روستايي، مثل روستاهاي كاشمر زماني به دليل منابع محدود آب و آوردن آب به سطح به روش احداث قنات اقدام ميكردند و لذا از آنجايي كه پمپي براي بالا كشيدن آب به سطح زمين نبود باغاتي كه نياز به آب بيشتري در طول تابستان داشتند مجبور به گودبرداري با احشام بودند. سطح باغات پايينتر از ساير زمينها بود و لابد باغات محدود در روستاها وجود داشت و فردي متمول بود كه باغ داشت.
اما با توسعه علم و اصلاح روشها باغات گسترده شده است و استفاده از آبها و منابع آبي سطوح بيشتري از زمينها را زير كشت ميبرد.
از همينرو بود كه شعرا از اين موارد الهام ميگرفتند و ميگفتند: و... هرگز نخورد آب زميني كه بلند است.
شايد امروز، اين مصداق واضحي باشد از وضعيت سيستم بانكي ما و بتوان از آن الگو گرفت زيرا سيستم بانكي هم اكنون وضعيت نا مناسبي دارد و مانند قنات تنها منابع به بخشهايي ميرسد كه چاله آنها را بانكها از قبل كندهاند و اگر نخواهيم افكار عمومي و كارشناسان بازار پولي و مالي را منحرف نكنيم، تغيير نرخ سود سپرده هم نسخه درمان نبوده و راهي براي هدايت منابع به بخش مولد ايجاد نميكند.
واقعيت واضح و مبرهن اين است كه با روش فعلي و سود بالاي 30درصد هم منابع مازادي براي توزيع در بخش مولد واقعي و به خصوص خرد وجود ندارد، زيرا اگر بانكها منابع مازادي براي عرضه داشتند ناگزير براي حفظ منافع خود آنها را به توليد ميدادند. اما چاه ويل فعاليتهاي غيرمولد و بنگاههاي زيرمجموعه خود بانكها اجازه ورود منابع را به بخشهاي ديگري نميدهد.
سالها پيش وقتي كه مجوز ايجاد بانكهاي خصوصي قانوني شد اين اميد به وجود آمد كه به بخشهاي ديگري منابع پمپاژ شود زيرا بانكهاي دولتي منابع محدودي داشتند. اين منابع به دستور دولت و موسوم به تسهيلات تكليفي تنها به منابع خاص اختصاص مييافت و لذا قانونگذاران به خيال ايجاد رقابت براي تخصيص منابع و بهبود سيستم بانكي در چارچوب وظايف واقعي بانكها مجوزها را صادر كردند و اكنون بانكها به 31 عدد رسيده است. اما گويا اين قانون و روشهاي در رو در آن باعث شد تا رقابت به جاي نحوه تخصيص منابع به رقابت در جذب منابع و رفاقت و رابطه در تخصيص منابع بدل شود؛ اقدامي كه در نهايت به بالا رفتن قيمت پول تمام شده و كاهش شديد منابع قرضالحسنه شد. در واقع امروز بعد از گذشت سالها توسعه بانكها ميتوان به اين نتيجه رسيد كه نه فقط كاركرد بانكهاي تخصصي، بلكه كاركرد بانكهاي خصوصي نيز منطبق با روح قانون خصوصيسازي بانكها نبوده و بانكها به مثابه بنگاههاي شبهدولتي يا عمومي بيشتر به دنبال جذب منابع براي بنگاههاي خود هستند. بنابراين در چنين شرايطي اگر نرخ سود به پايينترين حد ممكن نيز برسد، به دليل ضعف در قانون منابع ارزانتر به بنگاههاي بانكها ميرسد و نقش مؤثري در ساير بخشهاي اقتصاد ندارد. لذا وقتي بانكها ٨٠ هزار ميليارد تومان بدهى به بانك مركزى دارند، وقتي بانكها از دولت حدود ٨٠ هزار ميليارد تومان طلب دارند، وقتي منابع معوقات هم حدود 90 هزار ميليارد تومان است نميتوان از سيستم بانكي انتظار داشت كه منابعش را به زمينهايي خارج از بنگاههاي خود ببرد.
به عبارت ديگر بايد اولويت هابه جاي كاهش نرخ سود، ايجاد شرايطي باشد كه بتوان منابع را نه با روش قنات كه با روش موتورهاي آب، به سطح آورده و با بهرهوري و آزادسازي منابع، گستره توزيع پول را بيشتر كنيم. وگرنه با اين روش هر روز بنگاهداريهاي بانكي زيادتر شده و نمونه واضح آن خريد هزار ميليارد تومان زمين توسط يك بانك است.
آيا بانك مركزي و سيستم بانكي اصلاً تمايلي به اين موضوع دارد؟
