بنا به تأكيد معاون زنان و خانواده رئيسجمهور ارائه نسخه عدالت جنسيتي به جاي برابري جنسيتي به دنيا مستلزم آن است كه ما در كشورمان يك شاخص داشته باشيم و نبايد انتظار داشته باشيم بدون اتخاذ تدابير خاص آن را از ما بپذيرند.
روز گذشته شهيندخت مولاوردي، معاون زنان و خانواده دولت يازدهم در نشست خبري به تشريح دستاوردهاي سفر هيئت ايراني به اجلاس پكن +20 پرداخت. بخش مهمي از اين نشست براي پاسخگويي به انتقادات وارده به تعداد و نگرانيهاي برخي از فعالان حوزه زنان در ارتباط با گزارشي بود كه هيئت ايراني ميخواست دراين اجلاس ارائه كند و با عنايت به پيشينه برخي از افرادي كه قرار بود اين هيئت را همراهي كنند، برخي از نمايندگان مجلس و فعالان حوزه زنان و خانواده نگران ارائه آمار يا سياهنمايي بودند. اما نشست خبري مولاوردي فرصت خوبي بود تا وي كه تازه از سفر نيويورك به تهران بازگشته است منتقدانش را زير ذرهبين انتقاد ببرد.
ويزا نرسيد 15 نفر شديم
معاون رئيسجمهور در رابطه با تعداد نهايي شركتكنندگان در اين اجلاس گفت: در مجموع هيئت دولتي با بنده حدود شش نفر بوديم كه دو نفر موفق به اخذ ويزا نشدند. دو نفر از وزارت خارجه و دو نفر نيز از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين اجلاس هيئت دولتي را همراهي ميكردند. در نهايت در مجموع تنها 15 نفر موفق به اخذ ويزا شدند. وي گفت: كساني كه نسبت به سياهنمايي نگران بودند يا از موضع انفعالي هيئت ايراني انتقاد كردهاند، سخنرانيهاي مطرح شده را مطالعه نكردهاند. اگر قرار است انتقال آمار و اطلاعات صورت بگيرد تنها با يك كليك از داخل كشور نيز ميسر است.
به گفته معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده فرآيند تدوين گزارش ملي از آبان سال 92 آغاز شده بود و با توجه به نامههاي وزارت خارجه و پرسشنامههايي كه از سوي سازمان ملل ارسال شده بود از آن زمان براي تدوين گزارش اقدام شد و حتي در نشستهاي تخصصي با حضور نمايندگان تمام سازمانها از آنها درخواست شد گزارشهاي خود را ارائه دهند و در اسفند 92 آخرين نشست تخصصي برگزار شد. بنابراين همه در جريان تدوين اين گزارش بودند. به باور وي همزماني برگزاري اين اجلاس با مذاكرات هستهاي نيز هيچ ربطي ندارد.
عمل به نسخه عدالت جنسيتي
معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده كه در سخنرانياش طرح عدالت جنسيتي را در مقابل برابري مطرح كرده بود و رئيس سازمان بسيج زنان نيز به خاطر طرح اين موضوع از هيئت ايراني تشكر كرد، در اين نشست گفت: هيچ كشوري هنوز نتوانسته برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان را داشته باشد چراكه راه طولاني براي رسيدن به اين اهداف وجود دارد. وي افزايش تدريجي حضور زنان در مجلس و شوراها را يكي از مصاديق عدالت جنسيتي دانست و افزود: ما كه براي دنيا نسخه ميپيچيم و انتظار داريم عدالت جنسيتي را جايگزين برابري جنسيتي كنند نبايد انتظار داشته باشيم بدون اتخاذ تدابير خاص آن را از ما بپذيرند.
