کد خبر: 709978
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۴
در جريان نشست يك‌شنبه شب شوراي عالي كار حداقل مزد كارگران براي سال آتي با ۱۷ درصد افزايش 712 هزار و 425 تومان تصويب شد تا همچون سال‌هاي گذشته اين نظر دولت(بزرگ‌ترين كارفرما)و نماينده كارفرمايان باشد كه روي كرسي جلسه تعيين دستمزد بيش از 12ميليون كارگر بنشيند.
هادی غلامحسيني
در جريان نشست يك‌شنبه شب شوراي عالي كار حداقل مزد كارگران براي سال آتي با ۱۷ درصد افزايش 712 هزار و 425 تومان تصويب شد تا همچون سال‌هاي گذشته اين نظر دولت(بزرگ‌ترين كارفرما)و نماينده كارفرمايان باشد كه روي كرسي جلسه تعيين دستمزد بيش از 12ميليون كارگر بنشيند.
به گزارش «جوان» اگرچه نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بارها و بارها مدعي شده بودند افزايش كمتر از 30درصدي دستمزد را براي سال 94نخواهند پذيرفت اما خروجي جلسه نشان داد تركيب شوراي عالي كار به نحوي است كه نمايندگان كارگران راهي جز پذيرش نظر نمايندگان دولت و كارفرمايان ندارند.
طبق مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد ۹۴ مشمولان قانون كار از 608 هزار و 900 تومان به 712 هزار و 425 تومان افزايش يافت، همچنين بن نقدي ماهانه به ۱۱۰هزارتومان، حق مسكن نيز در صورت تصويب هيئت وزيران ۴۰هزارتومان، سنوات روزانه هزار تومان و حق اولاد يك فرزند نيز 71 هزار و 241 تومان شد.
در جريان نشست دوشنبه شب شوراي عالي اشتغال، حداقل دستمزد سال آينده ميليون‌ها مشمول قانون كار تعيين و تصو يب شد. بر اين اساس، از ابتداي سال آينده با افزايش دريافتي ماهانه مواجه خواهند شد.
طبق مصوبه شوراي عالي كار، از ابتداي فروردين ماه سال آينده حداقل دستمزد مشمولان قانون كار از 608 هزار و 900 تومان به 712 هزار و 425 تومان، حق بن نقدي از 80 هزار تومان به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسكن از 20 هزار تومان به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به هزار تومان، حق اولاد يك‌نفر از 60 هزار و 888 تومان به 71 هزار و 241 تومان و حداقل مزد روزانه نيز از 20 هزار و 297 تومان به 23 هزار و 747 تومان افزايش مي‌يابد. تا يكي دو روز آينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغيه مصوبه ديروز شوراي عالي كار را براي اجرا به تمامي واحدهاي مشمول قانون كار كشور ارائه خواهد كرد.
   ميزان تغييرات جديد در سال ۹۴
شوراي عالي كار پس از تصويب افزايش دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار، ميزان افزايش دستمزد ساير سطوح شغلي (گروه‌هايي كه حداقل دستمزد بالاتر از مصوبه شوراي عالي كار دريافت مي‌كنند) را ۱۷ درصد تعيين كرد. با اين مصوبه، ميزان دريافتي دست‌كم 5/8 ميليون نفر از مشمولان قانون كار در سال ۹۴ نيز مشخص شد. شوراي عالي كار ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده حداقل‌بگيران را نيز 712 هزار و 425 تومان تصويب كرد كه طبق اعلام قبلي وزارت كار، جمعيتي بالغ بر ۳ ميليون نفر را شامل مي‌شود.
   بن نقدي كارگران ماهانه۱۱۰ هزارتومان شد
شوراي عالي كار پس از تصويب افزايش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار كشور، ميزان بن نقدي كارگران را نيز مشخص كرد. افزايش تصويب شده بايد طبق روال در پايان هر ماه در قالب يك بند در جمع حقوق و مزاياي مشمولان قانون كار منظور شود. بر اساس مصوبه اسفندماه ۹۳ شوراي عالي كار، حق بن نقدي كارگران از ۸۰‌هزارتومان فعلي به ۱۱۰ هزارتومان از ابتداي سال آينده افزايش مي‌يابد و كارفرمايان موظفند اين مبلغ را به همراه ساير مزاياي شغلي، هر ماه به حساب كارگران واريز كنند.
  عيدي ۹۴ كارگران
با اعلام حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار، حداقل عيدي سال 94نيز يك‌ميليون و ۴۲۴ هزارتومان و حداكثر نيز ۲ ميليون و ۱۳۷ هزارتومان خواهد بود. حداقل عيدي سال آينده كارگران به نسبت سال جاري ۲۰۷ هزار و ۶۰ تومان بيشتر خواهد بود و به يك ميليون و ۴۲۴ هزار و ۸۶۰ تومان مي‌رسد. حداكثر عيدي سال ۹۴ نيز بر مبناي سه برابر حداقل دستمزد تعيين شده، ۲ ميليون و ۱۳۷ هزار و ۲۹۰‌تومان خواهد بود، البته ارقام دريافتي مشمولان قانون كار در سال آينده به نسبت حقوق پايه متفاوت است ولي نمي‌تواند كمتر از دو برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار و همچنين بيشتر از سه برابر آن باشد.
    وضعيت عيدي ساير سطوح مزدي
ساير سطوح مزدي و افرادي كه داراي پايه حقوق‌هاي به مراتب بالاتر از مصوبات شوراي عالي كار هستند نيز مي‌توانند به همان نسبت عيدي دريافت كنند، به شرطي كه ميزان دريافت عيدي آنان از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار در سال ۹۴ يعني ۲ ميليون و ۱۳۷ هزار و ۲۹۰ تومان بيشتر نشود.
   وزير كار: افزايش دستمزد94 استثنايي است
وزير كار با استثنايي خواندن مصوبه جديد شوراي عالي كار درباره دستمزد كارگران گفت: بسته جديد مزد، ضدتورمي است و در عين حال افزايش دستمزد سال 94 تا حدودي باعث پُر شدن بخشي از عقب‌ماندگي مزد كارگران از تورم سال‌هاي گذشته شده است.
علي ربيعي پس از نشست شوراي عالي كار با بيان اينكه حداقل دستمزد سال ۹۴ كارگران متناسب با وضعيت صنعت، توليد و خدمات تعيين شده است، گفت: سه نظر متفاوت در نشست‌هاي شوراي عالي كار طرح شد، لذا هنگام تعيين رقم مزد، سه شاخص يادشده مورد توجه قرار گرفتند. وزير كار اظهارداشت: ما در عين حال وضعيت نيروي كار شاغل و بيكاران و نظام انگيزشي را نيز در نظر گرفتيم و قصد داريم در سال‌هاي بعد بيشتر به نظام انگيزشي توجه كنيم.
   چرخش ۱۸۰ درجه‌اي نحوه تصويب حداقل دستمزد
شب گذشته در تصميمي دور از انتظار اعضاي شوراي عالي كار براي تمام سطوح كارگري افزايش 17 درصدي دستمزد 94 در نظر گرفت كه در نگاه اول افزايش يكسان حقوق تمام كارگران را نشان مي‌دهد اما با بررسي دقيق‌تر كارگراني كه در لباس دكتر، مهندس يا اعضاي هيئت علمي فعاليت مي‌كنند در صورت داشتن حداقل دستمزد 3 ميليون توماني با كارگري كه حداقل مزد 609 هزار توماني دريافت مي‌كند، افزايش حقوق چشمگيري خواهند داشت. علاوه بر اين كارگراني كه با تجربه بيشتر در آستانه بازنشستگي هستند با اين افزايش حقوق شاهد جهش مزدي خود خواهند بود و به اين صورت بر مبناي حقوق بالاتري مستمري خواهند گرفت.
بر اساس اين گزارش، اعضاي شوراي‌عالي كار معتقدند طي سال‌هاي گذشته افراد متخصص و با تجربه بسياري در ساير سطوح كارگري فعاليت مي‌كنند كه كمتر از ميزان مصوب حداقل دستمزد افزايش مزد داشته‌اند، بنابراين براي جبران كاهش فاصله حداقل مزد با ساير سطوح افزايش يكسان 17‌درصدي پيشنهاد شد.
   75 درصد از جامعه كارگري را ساير سطوح شامل مي‌شوند
در اين باره، فتح‌الهي يكي از اعضاي شوراي عالي كار درباره دليل تصويب اين رقم و تأثير آن بر دستمزد دريافتي تمام سطوح كارگري گفت: طبق آمارهاي رسمي سازمان تأمين اجتماعي بيش از 75 درصد از حقوق بگيران جزء ساير سطوح هستند، يعني اين افراد قشر بيشتري از كارگران را شامل مي‌شود. وي افزود: با اين تصميم فاصله دستمزد حق‌بگيران با ساير سطوح براي ايجاد رغبت ميان كارگران تحصيلكرده، با‌تجربه و متخصص افزايش خواهد يافت و درآمد بيشتر براي افزايش بهره‌وري پرداخت مي‌شود.
   منطق افزايش 17درصدي حقوق سال 94 همه سطوح كارگران
علاوه بر اين، فرامرز توفيقي با اشاره به اينكه روند تعيين حداقل مزد سال 94 كارگران به خوبي طي شد، اظهار داشت: با توجه به اينكه تورم 2/15 درصد اعلام شده بود اما حداقل مزد براي سال 94 و براي ساير سطوح كارگري 17 درصد افزايش يافت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه افزايش 17 درصدي دستمزد براي تمام سطوح كارگري با چه منطقي تصويب شد؟ صريح كرد: هر ساله نسبت به حقوق ساير سطوح كارگري غفلت مي‌شد يعني فاصله مزد ساير سطوح با حداقل‌بگيرها كاهش چشمگيري پيدا كرده بود.
عضو شوراي عالي كار تأكيد كرد: به دليل كاهش انگيزه و رغبت در قشر تحصيلكرده و با‌تجربه بايد دستمزد ساير سطوح عادلانه تعيين مي‌شد، بنابراين براي افزايش منطقي آن و پوشش عقب‌ماندگي‌ها، اين تصميم با اجماع اعضا به تصويب رسيد.
توفيقي با اشاره به تصويب بن خواربار و پايه سنوات تصريح كرد: امسال موضوع جبران عقب‌ماندگي دستمزد كارگران مورد توجه قرار گرفت و با تصميم سه‌جانبه پايه سنوات در گروه يك به هزار تومان و در گروه 20 به 1560 تومان در روز رسيد كه در مزد مبنا اثرگذار است.
   رضايت كارفرمايان از مصوبه شوراي عالي كار
محمدرضا راهداري‌زاده هم درباره تعيين حداقل دستمزد تمام سطوح كارگري به ميزان 17 درصد معتقد است: ساير سطوح كارگري به اين دليل كه در بهره‌وري نقش بيشتري دارند، مورد توجه اعضاي سه‌جانبه قرار گرفتند و بر همين اساس، حقوق اين قشر هم 17 درصد افزايش خواهد داشت. راهداري‌زاده درباره جزئيات بيشتر افزايش 17درصدي حقوق همه سطوح دستمزدي كارگران گفت: طي سال‌هاي گذشته هر آنچه براي حداقل مزدبگيرها تصويب مي‌شد، ساير سطوح نرخ كمتري افزايش دستمزد داشتند، به عبارت ديگر، اگر سال گذشته 25 درصد به حداقل دستمزد اضافه شد، ساير سطوح بين 14 تا 18 درصد افزايش داشتند.
در آخرين لحظات نشست يك‌شنبه شب شوراي عالي كار، اعضاي حاضر نسبت به افزايش 17درصدي حقوق تمام سطوح كارگري توافق كردند و براي اجرا توسط علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسماً ابلاغ شد.
علاوه بر اين، مزد روزانه 237 هزار و 475 ريال و حق اولاد 712 هزار و 425 ريال، حق مسكن 40هزار تومان و پايه سنوات در ماه 30 هزار تومان تعيين شد، بن خواربار هم با 30 هزار تومان افزايش به 110هزار تومان رسيد.  در اين بين در حالي يك خانوار كارگري چهار نفره نهايتاً به درآمدي حدود يك ميليون تومان در ماه مي‌تواند دست يابد كه بنا به اعتقاد كارشناسان مستقل اقتصادي خط فقربراي هر خانوار چهار نفره حدود 5/2 ميليون تومان است، اين در حالي است كه بر اساس تحقيقات انجام گرفته بين 30تا 45ميليون نفر از درآمدي به مراتب پايين‌تر از خط فقر برخوردارند.
از سوي ديگر بايد متذكر شد كارگر، قشر مولد جامعه به شمار مي‌آيد و تقويت مالي اين بخش بي‌شك آثار مثبتي در اقتصاد به همراه دارد، از همين رو انتظار مي‌رود شوراي عالي اشتغال از ابتداي فروردين ماه سال 94 زمينه‌ها را براي بهبود شرايط معيشت اين بخش از اجتماع كاري ايران و در كل عموم مردم جامعه فراهم آورد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار