بعد از بیانات مقام معظم رهبری براي حل مسائل و مشکلات زیستمحیطی به خصوص در رابطه با دستاندازی به جنگلها و مراتع و فضاهای سبز و تأكيد ایشان بر نیازمندی به برنامهریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط در این زمینه، قوه قضائیه را باید یکی از فعالترین نهادها در جهت توجه به منویات رهبری و عملی کردن مطالبات ایشان در نظر داشت، به خصوص زمانی که معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد با جرائم مربوط به اراضی بیتالمال وجود ندارد، گفت: دادسراهای قوه قضائیه با جدیت گزارشهاي این موارد را پیگیری میکنند.
بعد از آنکه حضرت آیتالله خامنهای در دیدار مسئولان و دستاندر کاران منابع طبیعی و محیط زیست، حفظ محیطزیست را یک وظیفه حاکمیتی معرفی و تأكيد کردند که باید با تهیه سند ملی محیطزیست و پیوست زیستمحیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین جرمانگاری تخریب محیطزیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود، در اولین واکنش به این بیانات رئیس قوه قضائیه با صدور دستور اکید به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور خواستار برخورد قاطع با متجاوزان به اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگلها شد.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به تلاشهای دستگاه قضایی در برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و جنگلها بر لزوم افزایش برخوردهای قضایی در این زمینه تأكيد کرد و افزود: «همانطور که مقام معظم رهبری بر برخورد با متجاوزین به اراضی طبیعی و جنگلها تصریح کردند، دستگاه قضایی نیز در این خصوص اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»
هنوز یک روز از بیانات رهبری نگذشته بود که رئیس قوه قضائیه در دستوری اکید به مراجع قضایی سراسر کشور، از آنها خواستند تا از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربریها جلوگیری شود.
آیتالله آملی لاریجانی در بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور تأكيد کردند: «در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در اهمیت و ضرورت صیانت از محیطزیست، خصوصاً جنگلها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بیرویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه مسئولین کشور در حفظ و سلامت محیطزیست و با توجه به وظایف ذاتی دستگاه قضایی، مراجع قضایی سراسر کشور مکلفند: 1- ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پروندههای ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین از قانون، خصوصاً افراد ذینفوذ اقدام نموده و نباید هیچگونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد. 2- دادستانهای سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در صورت عدم شکایت دستگاههای اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمین اقدام قانونی به عمل آورند. 3- رؤسای کل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه را عهدهدار بوده و موظفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست قوه قضائیه گزارش نمایند. 4- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با توجه به وظیفه سازمانی و با استفاده از ظرفیت وسیع قانونی، نظارت بر عملکرد مسئولین مربوطه را بیش از گذشته پیگیری و نتیجه را مستمراً به حوزه ریاست منعکس نماید. بدیهی است دستگاههای اجرایی ذیربط حسب وظیفه ذاتی لازم است علاوه بر نظارت بر واحدهای تحت امر، موارد جرم را به مراجع قضایی منعکس نمایند.»
مسئولان و مقاماتی با امضاهای طلایی«هیچ ملاحظه و مسامحهای در برخورد با متخلفان اراضی بیتالمال وجود ندارد و اگر هر مسئول و صاحب امضایی در اعطای مجوز مرتکب جرم و یا تخلف شود، قابل تعقیب است و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.» اینها صحبتهای حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور است که یکی از مشکلات اساسی در حوزه زمینخواری را اعطای مجوزهایی میداند که با تغییر حریم یا اجازههای ساخت و ساز باعث ارزش افزوده قابلتوجه در ساختوساز میشود. جانشین دبیر شورای کارگروه حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به بحث امضاهای طلایی گفت: «اشخاص، مسئولان و مقاماتی امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از یک کمیسیون یا مسئول، اشخاصی میتوانند با تغییر کاربری در محیطزیست تغییر ایجاد کنند و ارزش افزوده تحصیل کنند و این مجوزها باید تحت کنترل قرار بگیرند.» ذبحی ادامه داد: «باید ساز و کاری اندیشیده شود که اعطای این نوع مجوزها برای اراضی خاص با یک نظارت و تأييد نهایی مرجع عالیه برخوردار باشد و از خودمختاری برخی از مسئولان خودداری شود.» معاون قضایی دادستان کل کشور از دستگاههای متولی خواست تا شناسنامه جغرافیایی اراضی را تهیه و شناسایی کرده و این اطلاعات را در اختیار دیگر نهادها قرار دهند. وی با اشاره به تشکیل کمیته اطلاعات و عملیات در سالهای قبل در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال افزود: «این کمیته مسئول تهیه محدودههای اراضی و تغییرات در آنها و درصورت وقوع تخلف، برخورد جدی با متخلفان شد و اکنون نیز انتظار داریم تا چنین کمیتههایی در نهادهای متولی تشکیل شود.» ذبحی یکی از انگیزههای اصلی برای تغییر کاربری را ارزش افزوده بسیار بالا و فوقالعادهای عنوان کرد که براساس این تغییرات تخریبها و ساختوساز ایجاد میشود. این مقام قضایی تأكيد کرد: «شوراها باید آغاز تخلف و جرم را رصد و اعلام کنند و نباید در سال آینده به هیچ وجه اجازه بدهیم که ساختوساز غیرقانونی، تصرف و تجاوز اراضی رخ بدهد و اگر مواردی در آغاز جرم یا در هر مرحلهای است باید کنترل شود. ضمناً نسبت به جرائمی که تا سابق بر این انجام شده است، نیز باید مراجع قضايی پیگیری کنند تا وضعیت به وضع سابق بازگردد.»
ذبحی گفت: «دستگاههای متولی و ناظر وظیفهشان این است که دستگاههای مسئولی که تخلف کردند را تحت پیگرد قرار بدهند و همین الان نیز تعدادی از کارکنان و مدیران متخلف در بازداشت به سر میبرند.»
کمیته مبارزه با جعل اسناد تعطیل شدهبا اینکه تا چندی پیش کمیتهای برای پیگیری پرونده باندهای جعل اسناد در وزارت کشور وجود داشت، اما با کمال تأسف باید گفت چند سالی است که این کمیته تشکیل نمیشود و همه چیز به امان خدا سپرده شده است.
در همین رابطه روز گذشته معاون دادستان تهران نیز از تولد پدیدهای تحت عنوان حریمخواری در تهران خبر داد و با بیان اینکه موضوع زمینخواری را در دو بحث مشاهدات سطحی و همچنین پروندههای پیچیده و سازمان یافته دنبال میکنیم، گفت: «تحقیقات نشان میدهد که مهمترین علت زمینخواری در تهران، فساد اداری است که در برخی از دستگاهها وجود دارد و پیشنهاد میکنیم فساد در درون دستگاهها ریشهکن شود.»
مرتضی تورک گفت: «متأسفانه شهرداریها بودجه خود را بر اساس توانایی فروش حریم تنظیم میکنند و این حریمخواری مشکل بزرگی برای تهران محسوب میشود. این در حالی است که قانون میگوید هرگونه ساخت وساز در حریم شهری تهران ممنوع است، اما آنها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ میبرند تا جلوگیری کنند. همچنین واگذاری آب، برق و گاز به زمینهای تجاوز شده هم ممنوع است، اما قانون، مجازاتی برای آن تعیین نکرده است.»
تغییر کاربری معادل زمینخواری استدر همین راستا، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتوگو با مهر با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری و سخنان ایشان در خصوص پدیده زمینخواری و کوهخواری، گفت: «آنچه که ما بیشتر در شهرداریها با آن روبهرو هستیم، تغییر کاربری زمینهاست؛ تغییر کاربری فضای سبز به مجتمعهای تجاری و اداری. در واقع تغییر کاربری در شهر معادل زمینخواری در حومه و منابع طبیعی است.»
اقبال شاکری با تأكيد بر اینکه باید با فروش پلاک، تغییر کاربری و افزایش طبقات که به نوعی تراکمخواری در شهر محسوب میشود، برخورد شود، ادامه داد: «متأسفانه در شهر تهران تغییر کاربری رخ میدهد و بعضاً قانونی و یا غیرقانونی این کار صورت میگیرد که وظیفه ما ورود جدی به این مسئله است. باید سامانهای ایجاد کنیم تا جلوی این تغییر کاربریها گرفته شود و طبق تأکیدات مقاممعظم رهبری باید با تغییر کاربری و زمینخواری به شدت و بدون اغماض برخورد شود.»
پروندههاي زمينخواري وابسته به نهادهاي قدرت روز گذشته معاون سازمان اوقاف در جلسه كارگروه شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي با بيان اينكه در بعضي از قوانين، بهرهبردار بر مالك حاكم ميشود، گفت: «بسياري از پروندههاي زمينخواري وابسته به نهادهاي قدرت هستند.»
به گزارش فارس، حاتمي افزود: «برخي كه مجوز بهرهبرداري ميگيرند قوانيني را تصويب ميكنند كه به قوانين مالي حاكم ميشود مثلاً قوانين صنعت و معدن كه ورود مالك را ممنوع ميكند.»
حاتمي اظهار داشت: «بايد قوانين بررسي شود و ببينيم در كجاي آن قوانين بهرهبردار بر مالك حاكم ميشود.» وي تصريح كرد: «بسياري از پروندههاي زمينخواري به نوعي به نهادهاي قدرت متصل ميشود و حتي در پروندههاي زمينخواري به اطراف تهران كه به نهادهاي قدرت متصل است ما با معلول آن برخورد ميكنيم.»
در ادامه اين جلسه حجتالاسلام سروش، عضو شوراي حفظ حقوق بيتالمال نيز گفت: «ما در گذشته قانون براي مبارزه با زمينخواري نداشتيم ولي حالا كه قانون داريم مجري قانون نداريم.»
وي تأكيد كرد: «بهترين جمله براي ما همان جمله مقام معظم رهبري است كه فرمودند با دستمال كثيف نميشود شيشه كثيف را پاك كرد، مديري كه قانون را ناديده ميگيرد متخلف است و بايد با او برخورد كرد.»
