تا رسيدن نظر شوراي نگهبان در مورد واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي، بحث بر سر قانوني بودن يا نبودن واگذاريها بين مجلس و آموزش و پرورش ادامه دارد. اين در حالي است كه مصوبه مجلس مبني بر توقف اين واگذاريها تا پايان برنامه پنجم نيز نتوانسته آموزش و پرورش را براي توقف اين برنامه خود منصرف كند، به طوري كه رئيس مركز برنامهريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات اين وزارتخانه روز گذشته با تأكيد بر قانوني بودن واگذاريها، خواستار توسعه مشاركت بخش خصوصي در آموزش و پرورش شد.
در فرهنگ رايج كشور ما، واگذاري منابع و امكانات و اختيارات و احياناً اطلاعات دولتي به بخش خصوصي يعني سودآوري اين بخش با سرمايه دولتي و بدون آورده. اين مسئله، انحصارآور و مفسدهزا است. با اين حال كسري بودجه آموزش و پرورش و بدهيهاي سالانه اين وزارتخانه كه تصاعدي بالا ميروند، برنامهريزان را متوجه جلب امكانات خارج از محدوده دولت كرده است. قطعاً در دسترسترين اين امكانات ظرفيت بخش خصوصي است كه با ايجاد جاذبه و انگيزه ميتواند اين بخش را به سرمايهگذاري در حوزه آموزش و پرورش تشويق كند.
اما آفتهاي اين مسئله و احتمال تسري و تأثير آن در فضاي تعليم و تربيت صاحبنظران، افكار عمومي و خانوادهها را كه مخاطبان اصلي خدمات آموزش و پرورش هستند، نگران ميكند و با وجود اينكه وزير آموزش و پرورش از خانوادهها ميخواهد در مورد واگذاريها نگران نباشند اما واكنشها نشان ميدهد اين دلداري نتوانسته از شدت نگرانيهاي جامعه نسبت به ورود بيقاعده بخش خصوصي به آموزش و پرورش بكاهد.
از سوي ديگر، نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي كميسيون آموزش، طي شش ماه گذشته كه از آغاز فاز اجرايي واگذاريها ميگذرد، بارها طي مصاحبههايي با انتقاد از روند واگذاريها و خصوصيسازي مدارس خواستار توقف آن شدند. با اين حال گفتوگوي روز گذشته خسرو نظري، رئيس مركز برنامهريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با برخي رسانهها نشان ميدهد اين وزارتخانه به اندازهاي روي بهرهمندي از ظرفيت بخش خصوصي برنامهريزي كرده كه انتقادات در اين راه نميتواند مانع آن شود. وي با تأكيد بر اينكه واگذاري مدارس به بخش غيردولتي قانوني است، گفت: آموزش و پرورش تلاش ميكند مشاركت با بخش غيردولتي را مطرح كند. نظري درباره ممنوعيت واگذاري مدارس به بخش غيردولتي اظهار كرد: مدارس واگذار نشده بلكه خريد خدمات آموزشي صورت گرفته است.
وي افزود: در برخي از موارد خاص مدارس دولتي به بخش غيردولتي داده شده است كه بر مبناي هزينه و فايده در قالب خريد خدمات آموزشي انجام گرفته است.
رئيس مركز برنامهريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي واگذاري مدارس دولتي به بخش غيردولتي را رد كرده است اما با اين وجود آموزش و پرورش در تلاش است اين طرح را مطرح كند چراكه جنبه قانوني دارد و خلاف قانون نيست.
نظري يادآور شد: اگر نتوانيم با بخش غيردولتي مشاركت داشته باشيم براي تأمين نيروي انساني از ظرفيت نيروي متوسطه اول يا از نيروي حقالتدريس استفاده خواهيم كرد.
از سوي ديگر برخي، مصوبه مجلس براي توقف واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان برنامه پنجم را نوعي رفع تكليف استراتژيك از سوي مجلس در آخرين ماههاي عمر آن برداشت ميكنند، زيرا به رغم انتقادات تك تك نمايندگان از برنامه آموزش و پرورش، حتي مطالعه انطباقي براي اجراي واگذاري مدارس با نص قانون از سوي مجلس صورت نگرفته است كه اگر صورت ميگرفت، ميتوانست به يك ماده واحده قانوني تبديل و به دولت ابلاغ شود.
بر همين اساس، برخي اين اصرار آموزش و پرورش بر ادامه واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي را با مسامحه نهاد قانونگذار و ناظر مرتبط ميدانند.
