دير زماني نيست كه فيش حقوق كارمندان رياست جمهوري، وزرا و... افزايشها را در اعداد و ارقامش نشان داده تا فعالان اين عرصه را خوشحال كند، پيش از اين نيز كاركنان وزارت نفت از قاعده يكسانسازي حقوق كاركنان شانه خالي كرده بودند. حقوق كاركنان كشتيراني نيز لابد به دلايلي متفاوتتر از ساير كارمندان است، پزشكان هم كه در سيستم دولتي فعاليت ميكنند، با طرح نظام سلامت وزير جديد معيشتشان بهبود يافته است. اين اقدامات خوب و البته قابل تقدير ناشي از ضرورتهاي انكارناپذيري است كه معادله افزايش حقوق سالانه بر مبناي بودجههاي سنواتي جوابگوي آن نيست.
آخرين مورد از اين دست نيز بعد ازمصوبه افزايش 25 تا 35 درصدي فوقالعاده شغل كارمندان ستادي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي، در قالب بخشنامه افزايش حقوق كاركنان بانكهاي دولتي اعلام شد تا به موجب آن حقوق كاركنان بانكها با افزايش 400 تا 860 هزار توماني مواجه شوند. استدلال اين تفاوت پرداختها عمدتاً ناشي از شرايط و حساسيت شغلهاست كه معمولاً كارشناسان دلايل آن را در چهار عامل اصلي ميدانند:
1- در مورد كاركنان وزارت نفت احتمال مهاجرت و فرار مغزها و البته سختي كار روي سكوها و مناطق محروم مهمترين دليل است.
2- درمورد كشتيراني نيز تقريباً همانند كارشناسان فعال در صنعت نفت با دنياي خارج در ارتباط هستند و حقوقهاي دلاري براي آنها وسوسهانگيز است.
3- در مورد افزايش پرداختيها به پزشكان نيز با توجه به تخصصشان بسياري از پزشكان حاضر به خدمت در بيمارستانها و درمانگاههاي دولتي نبودند، لذا با اجراي طرح و افزايش دريافتيها تا 10ميليون تومان حتي متخصصان را در شيفتهاي شبانه نيز ميتوان پيدا كرد.
4- در مورد بانكها نيز گسترش بانكهاي خصوصي و احتمال جابهجايي نيروهاي كارآمد به سمت بانكهاي خصوصي و احتمال بروز فساد عوامل توجيهي افزايش حقوق هستند.
اما واقعيت اين است كه اين نوع بخشينگري ريشه در ناديده گرفتن اصل معيشت طي سالهاي اخير و عدم تناسب افزايش حقوقهاي كارمندان دولتي با هزينههاي زندگي دارد. در واقع دولت هنگام تدوين بودجه با نگاهي عقلاني و براساس وضعيت موجود تصميم ميگيرد و حتي آقاي نوبخت معاون رئيسجمهور چانهزني ميكند كه واقعاً در توان دولت افزايش بيش از حد وجود ندارد و امسال نيز افزايشها را 14درصد اعلام كرده است اما ضرورتها و فشارهاي بخشي واقعيتهايي را نشان ميدهد كه با تصميم كلان دولت در بودجه در تعارض است و مجبور به دور زدن قانوني ميشود كه خود تدوين كرده است! از آن تأسفبارتر اين است كه همين كار نيز بدون اقناع افكار عمومي صورت ميگيرد آنچنان كه برخي معلمان نيز به وضعيت معيشت خود طي روزهاي اخير اعتراض كردند. امثال كاركنان وزارت آموزش و پرورش حق دارند اين سؤال را بپرسند كه اگر خطرات آني مانند عوامل چهارگانه بالا براي آنها متصور نيست اما آينده كشور در دست معلماني است كه تربيت فرزندان ما را بر عهده دارند و كوتاهي در اينباره لطمات عميقتر و غيرقابل جبرانتري را در پي دارد.
پر واضح است كه راهكار مقابله با اين روش نيز واگذاري امور به پيمانكاراني كه حداقل حقوق را براي زيرمجموعه خود در نظر ميگيرند، نيست چراكه نتيجه واگذاري و پيمانكاريها و قراردادهاي پيماني جز كاهش بهرهوري و نارضايتيهاي ايجاد شده در بين كاركنان نبوده است، به عنوان مثال يك كارشناس ارشد فعال در وزارت نيرو كه در حال تدريس براي اين وزارتخانه است، حقوقي معادل يك آبدارچي استخدام شده ميگيرد و لابد انگيزه اين فرد براي آموزش اگر شخصي و اعتقادي نباشد، به اندازه همان آبدارچي خواهد بود.
همين معادله نيز با در نظر گرفتن افزايش حقوقها طي سالهاي اخير براي كارگران قابل صدق است، آنچنان كه فشارها و لابيها در اين روزها حكايت از افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم اسمي است.
بديهي است اين نوع برخوردها تصويري كه از دولت و نظام ارائه ميدهد، تحقق عدالت در پرداختها نيست و آثار اين افزايشهاي بخشي كه براي همه شاغلان لازم است ميتواند نتيجهاي منفي و هزينهزا براي دولت داشته باشد، مگر آنكه افكار عمومي در بخشينگري به افزايش حقوقها اقناع شوند.
