رئيس انجمن چيني ايران تأكيد كرد: بيشتر واحدهاي دولتي به جامعه ضرر ميزنند و بيش از 80درصد آنها سودآور نيستند و حيات آنها بيشتر به دلايل غير اقتصادي است، بنابراين اگر اقتصاد و بازار توليد رقابتي شود قيمت كالاها كاهش، كيفيت افزايش يافته و اشتغال رشد ميكند و در وراي آن همچنين قاچاق كالا به حداقل رسيده و در نهايت منجربه رونق اقتصادي در كشور ميشود.
به گزارش «جوان» عباسعلي قصاعي، رئيس انجمن چيني ايران طي يك نشست خبري گفت: وقتي دولت خود را بينياز مردم بداند، اسير درآمد نفتي است و از پيش از انقلاب تا كنون ما در چندين دام افزايش قيمت افتادهايم.
وي تأكيد كرد: اقتصاد كشور داراي ظرفيتي محدود است كه تاب تزريق درآمدهاي بيش از حد نفتي را ندارد و نتيجهاش تورم و ركودي ميشود كه رگ و ريشه توليد را ميخشكاند.
وي افزود: اين عارضه تاريخي كه طي سالهاي اخير نمود دوباره يافته در سال 54 نيز رخ داد به نحوي كه دولت وقت تقاضاي ميزباني بازيهاي المپيك را كرد و شروع به ساخت و سازهاي بيرويه كرد و كار به جايي رسيد كه كيسه سيمان 50 كيلويي كه 25 ريال بود تا 120 تومان افزايش يافت.
وي با بيان اينكه قوانين كشور از 100 سال پيش راه خطا رفته و كسب دلارهاي نفتي كه در دورههاي مختلف انحصاراً به دولتها اختصاص داده شده، افزود: به همين دليل ظرفيتهاي مناسبي براي اقتصاد كشور ايجاد نشد و حتي منجر به گسترش تورم در سالهاي متوالي و عدم رشد توليد در كشور گرديد.
قصاعي گفت: رتبه كسب و كار ايران بيش از 150 دربين 188 كشور است كه نشان دهنده مانع بودن قوانين بر سر كسب و كار است. قوانين كار ما ضد كار و كارگر و قانون ماليات هم ضد توليد و تأمين عادلانه و منصفانه است و اين قوانين به جاي روان كردن اقتصاد مردمي صرفاً براي اهداف دولت وضع شدهاند.
اولين پيشنهاد دهنده «اتاق بدون كارت بازرگاني» با اشاره به اينكه مراحل بوروكراسي پر پيچ و خم دريافت كارت بازرگاني توسط اعضا به خودي خود از موانع ايجاد فضاي كسب و كار مطلوب است، اظهار داشت: هرچه تنگناهاي قانوني كمتر باشد، حركت اقتصادي روانتر ميشود. وي افزود: در كشورهاي پيشرفتهاي نظير آلمان، كارت بازرگاني براي تجار معنايي ندارد، اين در حالي است كه در ايران اخذ كارت و تمديد سالانه آن يكي از مشكلات عمده براي تجار در ايجاد فضاي كسب و كار مناسب است.
به گفته وي، دولت با توجه به تحريمها كه مشكلات را دو چندان كرده، شرايط رشد بخش خصوصي را فراهم كند و اين مهم تنها با حذف قوانين دست و پاگير دولتي، اصلاح قانون اتاق بازرگاني،
خط و مشيهاي اداري، تكريم ارباب رجوع و خروج اتاق از انحصار و نيز عدم الزام صدور كارت بازرگاني صورت ميپذيرد.
