سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اينكه آيا توزيع يارانهها به صورت مساوي ذيل لايحه بودجه سال 94 ممكن است با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شود، گفت: اساساً هر مسئله حقوقي كه مجال طرح آراي متفاوت در مورد آن وجود دارد يعني از نظر منطقي اختلافنظر ميان حقوقدانان در آن محتمل است ميتواند موضوع بحث شوراي نگهبان قرار گيرد.
نگاه اول؛ قانونگذاري در مورد توزيع يارانهها مغايرتي با اصول قانون اساسي ندارد
به گزارش فارس، نجاتالله ابراهيميان با يادآوري اصول حقوق اقتصادي قانون اساسي و امكان تعيين شيوه توزيع درآمدهاي عمومي و انفال در يك نگاه حقوقي، توزيع يارانهها بهصورت مساوي را موافق قانون اساسي خواند و بيان كرد: معيار توزيع ثروتها و درآمدها رعايت مصالح عامه و ملاحظات رشد و توسعه است كه اين مفاهيم غالباً داراي بار سياسي بوده و بر اساس اينكه كدام اكثريت كار قانونگذاري را عهدهدار باشد، طرز تلقي از آنها متفاوت خواهد بود، بنابراين معلوم نيست كه آيا مصالح اقتصادي در شرايط فعلي نقض شده است يا خير؟ لذا در اين نگاه هر نوع قانونگذاري در مورد توزيع يارانهها چه به صورت فعلي، چه به صورت غيرمساوي برخوردي با اصول قانون اساسي پيدا نميكند.
نگاه دوم؛ توزيع پول بدون اهداف مشخص مغاير برخي اصول قانون اساسي است
ابراهيميان از نگاه دوم كه توزيع پول به طور مساوي و بدون اهداف مشخص را مغاير برخي اصول قانون اساسي ميداند، سخن گفت و خاطرنشان كرد: مثلاً به موجب اصل 45 قانون اساسي مطابقت با مصالح عامه شرط اعتبار هر قانوني است كه موضوع آن توزيع انفال و اموال عمومي است.
وي ادامه داد: اين نگاه، توزيع پول در سالهاي اخير به نحو مساوي ميان همه از جمله افراد غير نيازمند را مغاير با مصالح عمومي برميشمارد و معتقد است معاذيري كه براي ادامه شيوه پرداخت فعلي يارانهها ذكر ميشود از اين قبيل كه شناسايي گروههاي هدف دشوار است، خود اقراري ضمني به غلط بودن روش فعلي است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ايراد دومي كه به اين شيوه توزيع يارانهها قابل طرح است مغايرت آن با اصل 48 قانون اساسي ناظر بر ممنوعيت تبعيض در بهرهبرداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق كشور است كه البته در اينجا مراد از منع تبعيض صرفاً رعايت تساوي عددي نيست.
احتمال ناديده انگاشتن نيازها و استعدادهاي منطقهاي كشور در پرداخت نقدي يارانه
وي در توضيح اين مسئله افزود: در اين اصل تبعيض معنا شده است؛ بدين ترتيب كه توزيع بايد طوري باشد كه هر منطقه به فراخور نيازها و استعدادها سرمايه و امكانات خود را در دسترس داشته باشد، اما توزيع درآمد نفت در قالب پرداخت يارانه نقدي در نگاه عدهاي ممكن است منجر به ناديده انگاشتن نيازها و استعدادهاي منطقهاي كشور شود به نحوي كه مناطق و اشخاص برخوردار بهويژه مناطقي با تراكم بالاي جمعيت، بخش مهمي از اين مبالغ را بدون آنكه تأثير آشكاري در رشد و توسعه داشته باشند ميبلعند.
ابراهيميان درباره سومين ايرادي كه ممكن است از نظر حقوقي به پرداخت يارانهها ذيل لايحه بودجه طرح شود، گفت: معيار حمايت از هر گونه مالكيت در جمهوري اسلامي ايران به حكم ذيل اصل 44 مطابقت با اصول فصل چهارم قانون اساسي و همراهي با موجبات رشد و توسعه اقتصادي است، به اين معنا كه تقسيم اموال و درآمدهاي عمومي كه در اختيار دولت است و ايجاد مالكيت خصوصي نسبت به آن در صورتي قابل حمايت در قوانين عادي بهويژه قانون بودجه است كه تأمينكننده اهداف فصل چهارم قانون اساسي و رشد و توسعه اقتصادي كشور باشد.
وي با اشاره به اينكه ممكن است عدهاي به استناد كاهش نرخ رشد و عقبماندگي از برنامهها و سياستهاي كلي چنين مالكيتي را نسبت به يارانه با اهداف و معيارهاي مالكيت در نظام جمهوري اسلامي ايران ناسازگار بدانند، تصريح كرد: تأمين استقلال اقتصادي كه رهايي از تهديدهاي سياسي ناشي از وابستگي اقتصادي از عواقب آن است ريشهكن كردن فقر و محروميت، تنظيم برنامه اقتصادي كشور براي تأمين كرامت انساني از اهم خطوط كلي اقتصاد در نظام جمهوري اسلامي است كه در اصل 43 قانون اساسي به آن اشاره شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شايد عدم نيل به اين اهداف يا عدمتحقق اقتصاد مقاومتي بهواسطه شيوه كنوني توزيع پول مصداق تبذيري باشد كه در بند ششم اصل 43 قانون اساسي بيان شده است، بنابراين رقم قابل توجه پول توزيع شده بدون توجه به نياز واقعي، نه تنها مانع از سلطه بيگانه بر كشور نميشود، بلكه با تغيير اولويتها و كسري منابع مورد نياز براي اصلاح زيرساختهاي اقتصادي تجري بيگانگان را موجب ميشود.
وي با يادآوري اينكه اصل 29 قانون اساسي تأمين اجتماعي را جزو وظايف حكومت شمرده است، خاطرنشان كرد: درآمدهاي حاصل از انفال در كشور ما كه اقتصاد صنعتي و كشاورزي در آن شكوفا نشده است، منبع اصلي تأمين هزينههاي تأمين اجتماعي هستند.
مواضع سليقههاي سياسي در داوري شوراي نگهبان دخالت ندارد
ابراهيميان با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان در مورد اختلافنظرهاي سياسي اقليتها و اكثريتهاي مجلس موضعي نداشته و آنچه برايش مهم است داوري بر اساس قانون اساسي، شرع و مصالح ملي و عمومي است، گفت: اگر در جهت مغايرت يا عدم مغايرت به اين نتيجه برسيم كه قانون اساسي حكم ويژهاي در موردي دارد، بدون هيچگونه مصلحتانديشي حكم قانوني را اعلام خواهيم كرد و ملاحظه اينكه اعلام نظر ما چه تأثيري در موضع گرايشها و سليقههاي سياسي مختلف دارد در داوري و قضاوت اعضاي شوراي نگهبان دخالت نخواهد داشت.
