بيش از 100 نفر از اساتيد و پژوهشگران اقتصاد با صدور بيانيهاي در سالگرد ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، ضمن تقدير از دورانديشي رهبر معظم انقلاب در تدوين و ابلاغ اين سياستها تأكيد كردند: حركت بهسمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد.
بخشي از متن بيانيه مذكور بهشرح زير است:
باسمه تعالي
ايران عزيز در برههاي بسيار حساس از تاريخ بلند و افتخارآميز خود قرار گرفته است كه در آن، تدبير و ايستادگي بر حقوق مسلم ملي، ميتواند تضمينكننده استقلال كشور باشد و در آينده جريان توليد و صادرات علم و فناوري در ايران را سهل و هموار سازد. در اين دوره حساس تاريخي، رهبر معظم انقلاب براي غلبه بر فشارهاي خارجي، ايده اقتصاد مقاومتي را بهعنوان راه حل مقاوم كردن اقتصاد ايران در برابر تكانهها و فشارهاي خارجي و داخلي مطرح كردند و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را در بيست و نهم بهمن 92 ابلاغ فرمودند؛ سياستهايي كه اجراي دقيق و مؤثر آنها ميتواند ملت ايران را در جنگ تاريخي ارادهها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پيروز نمايد و سربلند سازد.
ما مدرسين و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاهها و مراكز پژوهشي در سالگرد ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي بر خود فرض ميدانيم ضمن تقدير از دورانديشي رهبر معظم انقلاب در تدوين و ابلاغ اين سياستها و تجديد عهد با رهبري براي توجه جدي به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در نظر و عمل نكاتي را با مسئولان، كارآفرينان و ملت ايران در ميان بگذاريم:
1- ما بر اجراي مؤثر سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر توجيهات علمي ذيل تأكيد داريم:
الف) با وجود گذشت 10 سال از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44، تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسئوليتهاي حاكميتي و تصديگري حاصل نشده است، به همين دليل نقشآفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و كاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و كارآفرينان همچنان با دشواريهاي فرسايندهاي مواجه است. اقتصاد مقاومتي، تغيير تركيب دولت و بازار بهسوي جايگاه مطلوب را از يك انتخاب به يك ضرورت تبديل ساخته است، چنين تحولي ميتواند تأثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و كاهش انحصارها و رانتها بگذارد.
ب) گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصاركشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوتها بهمعناي تكيه بر ديگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلكه حركت بهسمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين منظومه تمام سياستهاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال كامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد، بهنحوي كه بستن كانالهاي خارجي نتواند مسير رشد بلندمدت اقتصاد ملي را مختل سازد. اين اصل ميبايد بر نظام توليد، مصرف و واردات و همچنين تأمين مالي دولت و مبادلات بخش مالي حاكم باشد و شاخصي است كه دلالتهاي روشني بر الگوي رشد دارد. اميد و انتظار ميرود با همت عمومي دولت و عموم مسئولان، فعالان اقتصادي و كارآفرينان و همه ملت ايران در اجراي كامل و مؤثر اين سياستها، نه تنها اراده ملي براي غلبه بر فشارهاي اقتصادي دشمن تقويت شود بلكه توليد و صادرات كالاهاي دانشبنيان ايراني، به جرياني فراگير، زاينده و روزافزون در كشور تبديل گردد و توان توليد اقتصاد ملي ارتقا يابد و در يك كلام، اقتصاد مقاومتي به يك مطالبه عمومي و ملي تبديل شود.
