وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه امسال هيچ خودروسازي نتوانست تنديس رعايت حقوق مصرفكننده را دريافت كند، گفت: وزارت صنعت به صورت مستمر شرايط كيفي توليد خودروسازان داخلي را مورد بررسي و ارزيابي قرار ميدهد.
به گزارش تسنيم، محمدرضا نعمتزاده در حاشيه چهاردهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان با حضور در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اينكه دولت بايد مسئله نرخ ارز را زودتر حل و فصل كند، اظهار كرد: در حال حاضر به واردات، ارز مبادلهاي تخصيص داده ميشود كه اين وضع به پايين آمدن قيمت كالاهاي وارداتي نسبت به توليدات داخلي منجر شده است. وي افزود: اميدواريم سال آينده به سمت تكنرخي شدن ارز حركت كنيم، چراكه تحقق اين امر موجب كمك و توسعه توليدات داخلي ميشود. نعمتزاده در پاسخ به اين پرسش كه مردم و دولت بايد در مقابل توليدكنندگاني كه حقوق مصرفكننده را رعايت نميكنند چه اقدامي صورت دهند، اظهار كرد: مردم خودشان بايد تشخيص دهند كه كدام كالا از نظر كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش نسبت به كالاي مشابه بهتر است و در واقع با در نظر گرفتن اين سه عامل كه موجب ايجاد رقابت در بازار ميشود، دست به انتخاب كالاي مورد نظر خود بزنند. وي با بيان اينكه خوشبختانه فضا به سرعت به سمت رقابتيتر شدن پيش ميرود، گفت: وظيفه دولت اين است كه ايجاد رقابت كند و از فعاليت توليدكنندگاني كه رضايت مشتري را بيشتر تأمين ميكنند، حمايت كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش كه چرا امسال خودروسازان در همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان شركت نكردند، تصريح كرد: خودروسازان تلاش ميكنند رضايت مشتري را نسبت به توليدات خود افزايش دهند اما شرايط كيفي توليد خودرو از سطح نمره و ارزيابي هيئت داوران پايينتر بود، خودروسازان حائز دريافت گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مشتري نشدند.
آثار سوء مديريت پرداخت يارانه نقدي نبايد تكرار شود
از سوي ديگر معاون اول رئيسجمهور گفت: آثار سوء مديريت پرداخت يارانه نقدي نبايد تكرار شود.
اسحاق جهانگيري نيز در چهاردهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان با اشاره به اينكه دولت يازدهم از ابتداي فعاليت خود بازگشت به قانون اساسي را به عنوان شعار اصلي خود در فعاليتها قرار داده است، اظهار داشت: دولت ارتقاي توان اقتصاد ملي و بهبود زندگي مردم را يكي از اهداف اصلي خود قرار داده است. جهانگيري با بيان اينكه هم اكنون فرهنگ مصرف در كشور ناموزون شده است، گفت: آثار سوء برخي سياستها مثل پرداخت يارانه نقدي باعث شد نه تنها فرهنگ مصرف بلكه فرهنگ توليد در كشور نيز با آثار سوئي روبهرو شود. وي با تأكيد بر اينكه تصميمهاي نامناسب در منابع نفتي باعث شده كشور بيشتر به سمت واردات كالاها حركت كند، تصريح كرد: در سال 89 حدود 64 ميليارد دلار كالا از مبادي رسمي به كشور وارد شده است كه اين موضوع براي كشور اثرات مخربي را بهوجود آورد، البته در 11ماه امسال حجم واردات كالا به كشور حدود 48ميليارد دلار اعلام شده كه اين ميزان نسبت به سال 89 روند كاهشي را تجربه كرده است.
