در حالي نمايندگان مجلس به بازگشت تبصره 21 قانون هدفمندي يارانهها به كميسيون تلفيق رأي دادند كه دولت دو پيشنهاد جديد در اين حوزه مبني بر عرضه تك نرخي بنزين و پرداخت 10 ماه يارانه نقدي به جاي 12 ماه به مجلس ارائه كرده است؛ به عبارت ديگر، دولت در سال آينده نيز ارادهاي به حذف يارانه مرفهين به بهانه عدم امكان شناسايي همه آنها ندارد و همچنان با پيشنهادات جديد به دنبال پرداخت يارانه به همه است. برخي صاحبنظران ميگويند مشاوران دولت حذف يارانه حدود 10 ميليون پردرآمد را در سال منتهي به انتخابات مجلس كمال بيعقلي ميدانند!
روز يكشنبه تبصره 21 لايحه بودجه 94 مربوط به قانون هدفمندي يارانهها به كميسيون تلفيق ارجاع شد تا با تفاهم مجدد بين مجلس و دولت در اين مورد تصميمگيري شود. پيش از اين اعضاي كميسيون تلفيق به حذف يارانه بگيران با درآمد بالاي 5/2 ميليون تومان رأي داده بودند كه در صحن علني مجلس با مخالفت برخي از نمايندگان مواجه شد و براي بررسي بيشتر و توافق با دولت بار ديگر به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. هرچند در جريان بررسي لايحه بودجه در تلفيق خبرهايي از مخالفت دولت با حذف يارانه بخشي از مردم به گوش ميرسيد، اما روز يكشنبه با ارائه دو پيشنهاد جديد دولت، احتمالات به يقين تبديل شد. اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه دليل مخالفت دولت با حذف يارانه مرفهين چيست؟
عضو كميسيون صنايع مجلس در خصوص دلايل ارجاع تبصره 21 لايحه بودجه به تلفيق ميگويد: يكي از دلايل بازگشت اين تبصره به كميسيون تلفيق پيشنهاد جديد دولت در اين زمينه بوده است. بر اساس اين گزارش، پيشنهاد جديد دولت از دو بخش تشكيل شده است. حميدرضا فولادگر ميافزايد: اولين پيشنهاد دولت اينست كه سهميههاي بنزين حذف شود و بنزين در سال آينده به صورت تك نرخي و با قيمت 1000 تومان عرضه شود. با اين اقدام حدود 3 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت افزوده ميشود و دومين پيشنهاد نيز كاهش يارانه نقدي است، به اين معنا كه دوره پرداخت يارانه نقدي به مردم از 30 روز به 35 روز يكبار تبديل شود. وي تصريح ميكند: در نتيجه، دولت به جاي 12 بار پرداخت يارانه نقدي به مردم در طول يك سال، 10 بار يارانه نقدي پرداخت ميكند و 7هزار ميليارد تومان نيز از اين طريق در خزانه دولت باقي ميماند، از اين رو با تصويب و اجرايي شدن پيشنهاد دولت، كسري بودجه هدفمندي جبران شده و درآمدهاي هدفمندي يارانهها حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش مييابد. وي تصريح ميكند: نظر ما اين است كه ميزان يارانه نقدي بر اساس ميزان مصرف انرژي تعيين شود و نه بر اساس ميزان درآمد.
بخشي: چرا دولت طفره ميرود؟
اما صاحبنظران اقتصادي همچنان برحذف يارانه مرفهين اصرار دارند و تداوم پرداخت يارانه را قابل توجيه نميدانند. دكتر لطف علي بخشي، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي در گفت و گو با «جوان» در اين خصوص ميگويد: اينكه دولت به چه دليل از حذف يارانه مرفهين طفره ميرود، همچنان نامشخص است و من در حيران هستم كه با وجود كمبود منابع مالي، اين همه اصرار دولت براي چيست، شايد از نارضايتي مردم ميترسد. وي ميگويد: اينكه يارانه به جاي 12 ماه، هر 35 روز به مدت 10 ماه پرداخت شود، پيشنهاد خوبي است، زيرا محرومين و اقشار كم در آمد در طول سال چندين بار سبد كالا ميگيرند كه ارزش آن بيش از يارانه نقدي ماهانه است.
بخشي تكنرخي شدن بنزين را نيز طرح خوبي ميداند و ميگويد: در حال حاضر كرايه ماشين با قيمت بنزين آزاد از مسافران دريافت ميشود و توزيع بنزين سهميهاي باعث ايجاد رانت براي عدهاي شده كه بايد حذف شود. اين استاد دانشگاه تأكيد ميكند: اما اين دو پيشنهاد بايد با حذف يارانه مرفهين همراه شود و بدون آن هيچ گرهاي از مشكلات مالي دولت باز نخواهد شد. بخشي تصريح كرد: مرفهين جامعه با استفاده از امكانات اين كشور ثروتمند شدهاند و لزومي ندارد كه آنها را در پرداخت يارانه نقدي كه براي اين اقشار ناچيز است، مشاركت دهيم.
عبدي: اراده و همت نيست
همچنين دكتر بيژن عبدي، كارشناس اقتصادي به نبود اراده و همت دولت در حذف يارانه پردرآمدها اشاره ميكند و معتقد است: دولت به جاي اينكه طرحهاي جديد ارائه كند، يك بار براي هميشه يارانهاي را كه به 10 ميليون مرفه ميپردازد حذف كند و به جاي بهانهجويي بانكهاي اطلاعاتي خود را اصلاح و به روز كند. وي در گفتوگو با «جوان» ميگويد: با بررسي آمار مربوط به معوقات بانكي، به اين نتيجه ميرسيم كه آمار دقيقي از اين معوقات در دست نيست و عدهاي فرصتطلب از ضعف نظارتي دولت سود ميبرند. دكتر عبدي به ارائه آمار از كاهش نرخ تورم اشاره كرده و افزود: رئيسجمهور از صفر شدن افزايش نرخ تورم در ماه گذشته خبر ميدهد، آيا اين خبر با رشد روزانه قيمت مواد غذايي مانند شير و لبنيات و مرغ و. . . تناقض ندارد. وي از افزايش قيمت شير در روزهاي اخير خبر داده و تأكيد كرد: آماري كه براي رئيسجمهور توليد ميشود، صحت ندارد و اين دولت نيز مانند دولتهاي قبل همچنان از رشد مثبت شاخصهاي اقتصادي خبر ميدهد، در حاليكه ايجاد آرامش كاذب، جامعه را دچار يأس ميكند كه متأسفانه دولتمردان ما به آن بياعتنا هستند. ببينيم با بررسي مجدد تبصره 21 قانون بودجه، اعضاي كميسيون تلفيق ميتوانند حرف خود را بر كرسي بنشانند و دولت را وادار به حذف يارانه مرفهين كنند، يا اينكه مانند سالهاي گذشته با سپردن هدفمندي يارانهها به دولت از مسئوليت خود شانه خالي ميكنند. علاوه بر اين صاحبنظران سياسي نيز معتقدند كه در دولت مشاوراني هستند كه مانع حذف يارانه پولدارها در سال منتهي به انتخابات مجلس ميشوند و آن را بيعقلي ميدانند.
