جمعي از صاحبان صنايع مواد غذايي در نشستي ازمشكل كمبود نقدينگي، نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده و نحوه برخورد سازمان استاندارد و وزارت بهداشت با توليدات داخلي گلايه كردند و ادامه برخورد نادرست با صنايع غذايي را افزايش سهم بيشتر قفسهها به محصولات خارجي دانستند كه مغاير با اقتصاد مقاومتي است.
ابوالحسن خليلي در اين جلسه گفت: طي 10 ماهه اول امسال صنايع غذايي با هجمههاي منفي بزرگ و خطرناكي مواجه شدهاند كه به نظر ميرسد بايد دولتمردان به خصوص حوزه وزارت بهداشت با احتياط بيشتري در نحوه اطلاعرساني داشته و در عين حال برخورد عملي و جدي را دنبال كنند.
وي با اشاره به بحرانهايي مانند روغن پالم، لبنيات، آب نيترات دار، بيكيفيت بودن آبهاي معدني، مرغهاي با چربي بالا، سبزيجات آلوده، خمير گوشت در فرآوردههاي گوشتي، كالباس و... گفت: كسي منكر برخورد جدي با متخلفان نيست ولي با اين نحوه اطلاعرساني فقط مردم به توليدات داخلي بدبين شده و نتيجه آن توسعه واردات مواد غذايي از راه قاچاق است كه آن هم معلوم نيست استانداردهاي داخلي را هم رعايت كرده باشند.
خليلي در گفتوگو با «جوان» و در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين هجمه به توليد مواد غذايي ميتواند نتيجه سياست دولت براي تغيير الگوي مصرف مواد غذايي باشد، افزود: قطعاً كشورها به دنبال كاهش مواد غذايي هستند كه داراي چربي، شكر و نمك هستند. براي اين منظور نيز با اعمال تعرفههاي ترجيحي يا ماليات بيشتر بر مصرف سعي در كنترل آنها دارند. در كشور ما نيز به دليل سياستهاي غلط دوران جنگ در توزيع مواد خوراكي و ادامه يارانهها نگرانيهاي تغذيهاي به خصوص در حوزه مصرف چربيها و روغنها وجود دارد اما به جاي اينكه از روشهاي علمي و آزموده شده ساير كشورها يا از روش آگاهي رساني از مضرات آنها به دنبال كاهش مصرف باشيم با خبرهاي نگرانكننده، افكار عمومي جامعه را هدف قرار دادهايم و آشفتگي ذهني مردم را درپيش گرفتهايم.
وي با تأكيد بر اينكه در نيت خير و توجه به سلامت و بهداشت مردم شكي نيست، گفت: اين روش مقابله با الگوي بد مصرف درجامعه از سوي مسئولان بهداشت، شمشير دولبه است به نحوي كه فقط آرامش رواني مردم را بر هم نميزند بلكه در مسئلهاي مانند روغن پالم باعث ايجاد رانت از طريق اعطاي مجوزهاي واردات كرده است.
وي ادامه داد: ايجاد محدوديت براي ورود كالا يعني الزام به صدور مجوز و صدور مجوز يعني اعطاي رانت است.
وي تأكيد كرد: وظيفه ذاتي اداره استاندارد و وزارت بهداشت ايجاد ضابطههايي است كه قاعدتاً بودجه درمان را كم كرده و متأسفانه مشكل اصلي در تدوين بودجههاي درماني در همين جاست.
خليلي ادامه داد: متأسفانه وزارت بهداشت آناليزي از بودجه درمان و پيشگيري ندارد و تمام تأكيدات خود را روي بودجه درمان متمركز كرده است كه بايد از طريق كادر مجرب آن را تهيه و بودجههايش رابر اساس آن تدوين كند.
وي اضافه كرد: نبايد وزارت بهداشت تمام تمركز خود را روي بهبود معيشت پزشكان و طرح درماني بگذارد بلكه ميتواند با نظارت دقيقتر بر عرضه مواد غذايي هزينههاي درمان را از راه پيشگيري حذف كند.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي بياعتماد كردن مردم به توليدات موادغذايي داخلي و اختصاص دادن سهم بيشتر قفسههاي فروشگاهها و سوپرها به موادغذايي خارجي نيست، تأكيد كرد: مطمئناً اين اقدامات در كنار تجهيز آزمايشگاههاي قوي و نظارت دقيق بر بازار و اعمال قانون براي متخلفان خيلي بهتر از مصاحبههاي تلويزيوني است كه بدون يك راهكار مردم را نسبت به مواد غذايي توليدات داخلي نگران كنيم.
ميخواهند جاي كشاورزان را در اتاق غصب كنند!
دكتر بياباني نايبرئيس خانه كشاورز نيزدر اين نشست با اشاره به اينكه توفيق كساني كه با خاك و آب سر و كار دارند و كشاورز به شمار ميروند با صنايع غذايي عجين است، گفت: كساني در اتاق ثبت نام كردهاند كه نه كشاورز بوده و نه حمايت بخش كشاورزي را پشت سر خود دارند و اين يعني ما به كساني اجازه دادهايم كه عدهاي با خريد چندين كارت ما را كنار بزنند و جاي كشاورزان را در اتاق غصب كنند.
وي با تأكيد بر اينكه كسي كه از واردكنندگان بزرگ است نميتواند به كشاورزي توجه كافي داشته باشد و حافظ منافع كشاورزان در اتاق باشد، گفت: به عنوان مثال سالانه كشور نياز به 600 هزار تن واردات برنج دارد اما 3 ميليون تن (پنج برابر بيشتر) وارد ميشود كه اين واردات بيرويه ريشه در اتاق بازرگاني دارد.
شاهرخ ظهيري رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران نيز مهمترين مشكل صنايع غذايي را كمبود سرمايه در گردش عنوان كرد و گفت: اگر چه ساير توليدكنندگان نيز مشكل تأمين سرمايه در گردش دارند اما صنايع تبديلي مواد غذايي خريد مواد اوليه خود را نه فقط نقدي كه حتي بايد پيش پيش بخرند، زيرا با كشاورزان سرو كار دارند.
بانكهاي مخرب!
علي موحد يك فعال ديگر مواد غذايي نيز در تأييد سخنان ظهيري درباره مشكلات صنايع غذايي گفت: هم اكنون در جهان تنها فقط چهار كشور نرخ سود تسهيلاتشان بالاي 20درصد است كه متأسفانه سود تسهيلات براي توليد در كشور ما به بالاي 30 درصد نيز رسيده است، در حالي كه نرخ تمام شده پول براي بانكها به صورت واقعي كمتر از 15 درصد است و ادامه اين روند توليد را به سمت خطرناكي ميبرد كه نه فقط صاحبان صنايع مواد غذايي بلكه كشاورزان نيز متحمل ضررهاي جبرانناپذيري ميشوند.
جادوي ماليات!
سعيد جارودي نيز در اين برنامه به مصايب توزيع مواد غذايي و معضل جدي ماليات اشاره كرد و گفت: طبق قانون و تجربه جهاني كه در بيش از 140 كشور اجرا شده ماليات بر ارزش افزوده بايد از آخرين حلقه توزيع دريافت شود اما سازمان امور مالياتي اين وظيفه را بر گردن توليد كننده و شبكههاي توزيع انداخته است. وي با تأكيد بر اينكه هم اكنون 150 هزار خرده فروشي داراي مجوز هستند و همين اندازه نيز بدون مجوز فعاليت ميكنند خاطرنشان كرد: تا امسال چنانچه فروشنده خرد داراي كد اقتصادي نبود با اعلام عدم كد اقتصادي، مسئله حل ميشد اما از سال بعد چنانچه فروشنده خردي كه مواد غذايي را ميفروشد، كد اقتصادي نداشته باشد ما 10 درصدقيمت كل را بايد جريمه بپردازيم و علاوه بر اين 10 درصد به خاطر نداشتن كد اقتصادي فروشنده هم ما جريمه 10 درصدي فروشنده را بپردازيم.
وي با اشاره به اينكه برخورد قهري با كساني كه داراي شناسنامه هستند جوابگو نيست و بايد دولت وظايف حاكميتي و نظارتي خود را بر دوش بخش خصوصي نيندازد، پيش بيني كرد فشار مضاعف در سال بعد به سيستم پخش باعث افزايش قيمتها خواهد شد.
