كسري بودجه هدفمندي يارانهها و همچنين تعارض در پرداخت عادلانه يارانه نقدي موجب شده دولت در رابطه با اجراي هدفمندي يارانهها با نقدهاي جدي از سوي افكار عمومي روبهرو شود، اين درحالي است كه حذف يارانه نقدي ثروتمندان براي خود داستاني شده است؛ داستاني كه سرتاسر آن رنگ و بوي انتخاباتي به خود گرفته است.
به گزارش «جوان» ناكامي دولت در بهبود معيشت مردم موجب شده تا دولت به حذف يارانه ثروتمندان تن ندهد، اين در حالي است كه بنا به اعتقاد بسياري از منتقدان و كارشناسان اقتصادي دولت به دليل نيازهاي انتخاباتي و تبليغي خود قصد ندارد يارانه نقدي 10ميليون ثروتمند و متمول را قطع كند.
گفتني است دولت با گذشت بيش از يكسالونيم از آغاز به كارش هنوز نتوانسته يا به عبارت بهتر نخواسته برحسب بانك اطلاعاتي خود يارانه ثروتمندان را حذف كند و در اين رابطه استراتژي تأخير و تعلل در شناسايي ثروتمندان را پيگيري كرده است تا اگر قرار بر حذف يارانه نقدي ثروتمندان شد، مسئوليت اين اقدام را نهاد ديگري چون مجلس شوراي اسلامي بر عهده بگيرد و تبعات اين امر دامنگير دولت نشود. در اين بين، هر چند نماينده دولت هنگام تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق بودجه با تعيين سقف درآمد 5/2 ميليون توماني موافق بود، اما در تازهترين اظهارنظر اين موضوع منجر به اذيت مردم شده و همچنين اطلاعات ۱۵ ميليون نفر نامشخص است.
يكي از چالشهاي جدي دولت و مجلس با توجه به كمبود درآمدها و كاهش قيمت نفت موضوع حذف شناسايي پردرآمدها بوده و در هفتههاي گذشته كميسيون تلفيق بودجه مجلس با تعيين سقف درآمدي 5/2 ميليون تومان و چهار گروه مشمول يارانه وارد مباحث اجرايي شد تا ديگر بهانهاي براي عدماجرا از سوي دولت وجود نداشته باشد. هرچند اين مصوبه به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه و ديگر اعضا با رضايت و موافقت كامل نوبخت به عنوان سخنگو و نماينده دولت همراه بود اما در حال حاضر از زمزمههايي مبني بر عدماجرا حكايت ميكند. در اين راستا رئيس سازمان هدفمندي يارانهها با تأكيد بر اينكه اين مصوبه موجب اذيت مردم خواهد شد، گفته است ابهامات متعددي از جمله سقف درآمدي سرپرست خانوار يا كل خانوار، شفاف نبودن وضعيت هزينهها و محل سكونت خانوار وجود دارد.
با اين حال سيدسعيد زمانيان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سؤال كه مسئولان اجرايي عنوان ميكنند، مشخص نيست درآمد سرپرست يا كل خانوار در نظر گرفته شده است، گفت: منظور از مصوبه سرپرست خانوار بوده و اگر اين موضوع غيرشفاف است در صحن علني اصلاح خواهد شد. اين نماينده مجلس تأكيد كرد: معاون اول رئيسجمهور در تازهترين اظهار نظر گفته است كه نميتوانيم آن را اجرا كنيم، اين در حالي است كه سخنگوي دولت و نيز رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در روز رأيگيري براي اين موضوع با آن موافقت كردند. به گفته زمانيان در صورتي كه دولت نخواهد اين موضوع را اجرايي كند، قطعاً دولت را مكلف ميكنيم، به آنچه در قانون هدفمندي يارانهها پيشنهاد شده است برگردد، زيرا تأكيد شده دولت موظف است به اقشار آسيبپذير يارانه بدهد و افراد توانمند حذف شوند.
اعتراف بدي است كه اطلاعات ۱۵ ميليون ايراني را نداريماز سوي ديگر ايرج نديمي در گفتوگو با فارس در خصوص اينكه گفته ميشود مصوبه كميسيون تلفيق در رابطه با سقف درآمدي 5/2 ميليون تومان براي شناسايي دهكها شفاف نيست، اظهارداشت: قانون كاملاً روشن است و كلمه خانوار در مصوبه آمده، البته برخي از نمايندگان معتقدند بايد مبناي 5/2 ميليون تومان سرپرست خانوار باشد.
عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در پاسخ به اين سؤال كه رئيس سازمان هدفمندي يارانهها عنوان كرده اطلاعات 7 تا 15 ميليون از افراد جامعه در هيچ بانك اطلاعاتي وجود ندارد، تصريح كرد: اگر اين اطلاعات وجود ندارد اعتراف بدي است كه طي اين سالها اين همه خرج و دفتر و دستك ايجاد شده اما اطلاعات از جامعه ايراني وجود ندارد. در حقيقت اين موضوع نگرانكننده است و نميتواند مبناي درستي باشد.
وي تأكيد كرد: بر فرض صحت اين موضوع بايد از كساني كه شناسايي شدهاند و اطلاعاتشان موجود است شروع و به تدريج اطلاعات را اصلاح كرد، در حقيقت بايد كار با اطلاعات موجود شروع شود.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه زمزمه عدمتوانايي در اجراي شناسايي دهكها قابل تأمل است، بيان داشت: هنگام نشست كميسيون تلفيق نماينده دولت و رئيس سازمان مديريت برنامهريزي كشور حضور داشتند و آن را تأييد كردند.
وي نكته ديگر را موضوع درآمد 37 هزار ميليارد توماني در لايحه بودجه 94 دانست و افزود: در اين راستا مجلس به كمك دولت آمده زيرا عملاً نميتواند بيشتر از 37 هزار ميليارد به يارانه نقدي بپردازد و اگر شناسايي دهكها رخ ندهد، دولت در پرداختها با مشكل مواجه خواهد شد. اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه اعضا و محل سكونت خانوار نيز در مصوبه مجلس وجود ندارد، اظهارداشت: قطعاً يارانهبگيران حساب داشته و با اطلاع و هشدار ميتوان مسئله را حل كرد و اگر براي كوتاهمدت يارانه متوقف شود، خانوارها اطلاعات خود را اصلاح ميكنند، يارانه نقدي سهمالارث نيست كه بخواهيم آن را اينگونه توزيع كنيم و به همه برسد بلكه كمك جبراني بوده كه نميتواند در سالهاي آينده ادامه پيدا كند و دولت بايد در اين زمينه طبقات برخوردار و غيربرخوردار را تعريف كند.
قانون لازمالاجراستعضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در پاسخ به اين سؤال كه ضمانت اجرايي قانون چه خواهد بود، گفت: قطعاً قانوني شدن اين موضوع ضمانت اجرايي خواهد بود و دولت موظف به اجراست. پيش از اين رئيس سازمان هدفمندي يارانهها گفته بود حدود 7تا 15ميليون نفر در كشور هستند كه اطلاعاتشان در هيچ بانك اطلاعاتي وجود ندارد و اين مسئله بسيار مشكل ساز خواهد بود. اينكه مصوب شده درآمدهاي بالاي 5/2 ميليون تومان از دريافت يارانه حذف شوند، داراي ابهام است چراكه ضمن اينكه مشخص نيست منظور درآمد كل خانوار است يا سرپرست، تعداد اعضا يا استان محل سكونت نيز تعيين نشده است. اين در حالي است كه وضعيت درآمد و هزينه در استانهاي مختلف با يكديگر متفاوت است، به عنوان مثال شرايط تهران با ساير استانها همسطح نيست.
