هر كسي از ظن خود رشد بودجه امسال وزارت بهداشت را تفسير ميكند. لايحه بودجهاي كه هم اكنون در حال نهايي شدن در مجلس است بيشترين رشد بودجهاي سال آينده را در سبد اين وزارتخانه نشان ميدهد اما گزارشهايي كه مسئولان وزارت متولي سلامت از اين بودجه ارائه ميكنند، رشد حقيقي بودجه سلامت را نه 70 درصد بلكه 5/5 درصد عنوان ميكند. اين 5/5 درصد هم در حال آب رفتن است و مطابق اظهارات قائممقام وزير بهداشت اين رشد تنها 3 درصد است!
اينكه بودجه سلامت در كشورمان چندان وضعيت مناسبي ندارد براي تمامي افرادي كه گذارشان به دوا و دكتر افتاده و هزينههاي سرسامآور دارو و درمان را از جيب پرداختهاند، ديگر نيازي به اثبات ندارد. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت در كشور 80 هزار تخت داريم كه 5/1 تخت به ازاي هر هزار نفر است كه با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. بنا به تأكيد محمد آقاجاني در استان تهران 26 هزار تخت بيمارستاني كم داريم و در حاشيه تهران گاهي محدوديت از برخي استانهاي محروم بيشتر است اما با وجود اين انگار بودجه مصوب وزارت بهداشت در سال آينده در گزارشهاي مسئولان اين وزارتخانه در حال آب رفتن است.
سهم اندك سلامت از توليد ناخالص ملي
در حالي كه پيش از اين معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، رشد اعتبارات هزينهاي بخش سلامت را 5/5 درصد عنوان كرده بود، مشاور وزير بهداشت اين رشد را تنها 3 درصد عنوان ميكند. مجلسيها رشد بودجه وزارت بهداشت را بيش از 70 درصد و اين وزارتخانه را داراي بيشترين رشد در بودجه سال آينده اعلام كرده بودند. هرچند با مراجعه به لايحه بودجه سال 94 ميتوان دريافت بخش عمدهاي از اين رشد 70 درصدي به درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت اختصاص دارد و در عمل از جيب مردم تأمين ميشود. همين مسئله نيز رشد واقعي بودجه سلامت را از 70 درصد به 5/5 درصد ميرساند اما ايرج حريرچي، قائممقام وزير بهداشت ميگويد: بودجه سلامت در لايحه سال 94، به رغم رشد كل بودجه، تنها 3 درصد رشد داشته و مابقي مربوط به درآمد اختصاصي دانشگاهها است. به گفته وي، در حال حاضر بودجهاي كه از هدفمندي يارانهها و از محل يك درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص داده شده، افزايشي نداشته است. همچنين كل اعتباراتي كه در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد حدود 6 درصد از درآمد ناخالص ملي است؛ سهمي كه در دنيا بالاي 8 درصد است.
فقط از آذربايجان، آنگولا و مالزي جلوتريم
سال آينده با اجراي رسمي تعرفههايي كه در گام سوم طرح تحول سلامت ابلاغ شد، درمان به تناسب رشد 120 تا 300 درصدي تعرفهها گران ميشود و با عنايت به رشد 13 درصدي بودجه بيمهها اين مردم هستند كه بايد مابهالتفاوت هزينه سلامت خود را بپردازند و از اين مسير عملاً درآمدهاي وزارت بهداشت رشد ميكند. اين در حالي است كه مطابق تكليف قانون برنامه پنجم توسعه بايد پرداختي مردم براي سلامت به زير 30درصد برسد اما به گفته حريرچي، طي چند سال گذشته حدود 56 درصد از منابع بهداشت و درمان را مردم خودشان پرداخت ميكردند و كل پرداختي دولت در بخش بهداشت و درمان حدود 18 درصد بوده است. اگر بخواهيم وضعيت مردم كشورمان را با ساير نقاط دنيا مقايسه كنيم، به گفته قائممقام وزير بهداشت در زمينه نسبت هزينههاي دولتي سلامت به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط به بالا، ايران فقط از كشورهاي آذربايجان، آنگولا و مالزي وضعيت بهتري دارد. وي تصريح ميكند: از نظر شاخص پرداخت هزينه بهداشت و درمان از جيب مردم در ميان كشورهاي منطقه، كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، پاكستان و مصر وضعيت بدتري نسبت به ايران و كشورهاي لبنان، تركيه، بحرين و قطر به مراتب وضعيت بهتري دارند كه براساس ابلاغ سياستهاي كلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بايد از متوسط ميانگين منطقه وضعمان بهتر باشد، در حالي كه بسياري از كشورها از نظر نسبت هزينههاي دولتي سلامت به كل هزينههاي دولت (در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط به بالا)، از كشور ما جلوتر هستند. بنا به تأكيد حريرچي بايد سهم دولت در هزينههاي سلامت بالا برود تا براساس برنامه پنجم توسعه پرداخت از جيب مردم به كمتر از 30 درصد برسد. علاوه بر اين وظيفه و تكليف وزارت بهداشت رسيدن به سند چشمانداز 1404 و سياستهاي كلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است، چراكه طبق سياستهاي ابلاغي بايد پرداخت از جيب مردم به كمتر از 10 درصد برسد. اين در حالي است كه به گفته قائممقام وزير بهداشت، در سال 94 سهم بودجه سلامت از درآمد عمومي 23هزار و 100 ميليارد تومان ديده شده است كه دولت توانسته بودجه سلامت را فقط 3 درصد نسبت به سال 94 از محل درآمدهاي عمومي افزايش دهد.
