اين روزها رسيدگي به تخلفات اداري و پروندههاي مالي در بورس اخبار رسانههاي مجازي و كاغذي قرار دارد. پس از صدور حكم محمد رضا رحيمي معاون اول رئيسجمهور سابق درخصوص دخالت وي در پرونده بيمه موج بزرگي از اميدواري درباره برخورد جدي با مفسدان اقتصادي ايجاد شد. رسيدگي مؤثر به پروندههاي اقتصادي جزو تأكيدات موكد رهبر معظم انقلاب اسلامي بود كه در پيغام ايشان به كنفرانس سلامت اداري انعكاسي ويژه داشت.
موج مطالبه مبارزه با فساد اداري و اقتصادي دامان دادگاه مهدي هاشمي را نيز گرفت و عدهاي از دانشجويان با تجمعي خواستار برخورد دقيقتر قوه قضائيه با اين پرونده شدند، چه اينكه برخي از اخبار از فشارهاي جانبي به قوه قضائيه خبر ميداد.
بديهي است چنين مسئلهاي- كه البته مورد حمايت افكار عمومي قرار دارد- گاه تبديل به ابزاري تبليغاتي نيز در بازيها سياسي ميشود. چه اينكه پيش از اين پروندههاي گوناگون تنها با عنوان مخدوش كردن افكار عمومي رسانهاي ميشدند، بدون آن كه در نهايت مشخص شود، تكليف رسيدگي به موارد اشاره شده به كجا انجاميده است يا چه كساني محكوم شدند. نكته تاسف بارتر آن كه گاه مبارزه با فشاد و تخلف به عنوان ابزار فشاري عليه جناح خاص نيز مورد استفاده ميشود و اينجا زماني است كه تكليف صداقت در مبارزه با فساد روشنتر از قبل ميشود.
دو نماينده مجرمندچندي پيش محمد اشرفي اصفهاني رئيس هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در مصاحبهاي با اشاره به برخي پروندههايي كه در اين هيئت در حال رسيدگي است به نكتهاي اشاره كرده بود كه مجادلات فراواني در عرصه رسانهها را فراهم كرد.
اشرفي اصفهاني با اشاره به اينكه دو تن از نمايندگان مجلس فعلي كه در گذشته مشغول ارائه خدمات دولتي بودهاند، حكم انفصال از خدمت گرفتهاند و برخورد با آنها به بعد از دوره نمايندگيشان موكول شده است. وي در اين باره ميگويد: دو نفر از نمايندگان فعلي مجلس كه يكي قبلا مدير كل و ديگري رئيس يك سازمان بوده است تخلفات زيادي داشتهاند كه براي آنها پنج سال و 10 سال محروميت از خدمات دولتي صادر كرديم. البته چون الآن نماينده مجلس هستند و تا زماني كه در مجلس هستند قانون اجازه برخورد با آنها را نميدهد، بعد از اينكه دوران نمايندگي آنها تمام شد اين حكم اجرا ميشود.
براي اين دو نفر محروميت از خدمات دولتي داده شده است و نه انفصال از خدمت. چون نماينده مجلس برايش انفصال از خدمت معنايي ندارد براي همين حكم ممنوعيت از خدمات دولتي در آينده براي آنها داده شده است. يعني وقتي دوره نمايندگي آنها تمام شد طبق قانون به دليل تخلفاتي كه داشتهاند نميتوانند در پستهاي كليدي كشور قرار بگيرند، حتي نميتوانند ديگر نماينده شوند، چون اين حكم در پرونده آنها نوعي سوء سابقه محسوب ميشود كه طبق قانون ديگر نميتوانند نماينده مجلس شوند، حالا سؤال اينجا است كه آيا بيان چنين مسئلهاي در شرايط فعلي ميتواند نشان از يك استراتژي هدفمند براي زيرسؤال بردن برخي فعالان سياسي اصولگرا با حربه مقابله با فساد باشد.
اقدامات آقاي اشرفي اصفهاني غير قانوني استدر اين باره حميد رسايي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز به ادعاي اشرفياصفهاني پاسخ داده و از شكايت از اين ديوان به كميسيون اصل 90 خبر داده است. نماينده مردم تهران با بيان اينكه هيئت تخلفات اداري رياست جمهوري احكامش سه ساله است، خاطرنشان كرد: طبق اين احكام اگر بخواهند اعضاي جديد در اين هيئت حضور يابند بايد اعضاي قبلي استعفا دهند و چون اعضاي قبلي اين هيئت استعفا ندادند پس از تغيير دولت، آقاي نهاونديان طي احكامي آقاي اشرفياصفهاني و شوهرخواهر آقاي روحاني يعني آقاي وطني را به عضويت در اين هيئت درآورد. رسايي با اشاره به اينكه مباحث مطرحشده در هيئت عالي تخلفات اداري مورد بررسي قرار گرفته و در همين زمينه به كميسيون اصل 90 نيز شكايت شده، گفت: طبق قانون هيئت جديد تخلفات اداري رياست جمهوري طي يك سال گذشته به صورت غيرقانوني فعاليت ميكرد و تمامي احكام آنها غيرقانوني محسوب ميشود زيرا جايگاهي كه افراد در آن قرار گرفتهاند غيرقانوني است.
نايبرئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي مجدداً بر اين نكته تأكيد كرد كه تمامي اقدامات اشرفياصفهاني و وطني در هيئت تخلفات رياست جمهوري غيرقانوني است.
البته هيئت رسيدگي به تخلفات بدوي نيز از جايگاه قانوني برخوردار است، اما اين جايگاه قانوني به نظر ميرسد كه به نادرستي مورد استفاده تبليغاتي قرار گرفته است. در حقيقت هيئت رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيئتهايي تحت عنوان «هيئت رسيدگي به تخلفات اداري» كارمندان تشكيل ميشوند.
هيئتهاي مزبور شامل هيئتهاي بدوي و تجديد نظر هستند و هر يك از هيئتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل ميباشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط يا ساير منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. هيئتهاي بدوي و تجديدنظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسان هيئت عالي نظارت شروع به رسيدگي ميكنند. حالا سؤال اينجاست كه آيا بدون استعفاي نفرات قبلي اين هيئت ميتوان نسبت به صدور حكم و محكوميت برخي افراد در داخل مجموعههاي اداري اقدام كرد.
آيا در اين ميان تنها محكوميت دو نماينده كه اتفاقا از رقيبان سياسي اشرفي اصفهاني متخلفاني هستند كه بايد نامشان از طرف ايشان اعلام شود. مبارزه با مفاسد اقتصادي اقدامي پسنديده است، اما به شرطي كه به سوء استفاده سياسي نكشد. نكته وحشت آور اين است كه ممكن است اين اقدام زمينهاي باشد تا ادامه يابد و در آن صورت است كه بايد فاتحه موج فعلي مبارزه با فساد را خواند.
