رئيس كل بيمه مركزي از ارائه نامهاي به وزير اقتصاد در مورد عواقب تصميمات برخي شركتهاي بيمه مبني بر ارائه تخفيفهاي غيرمتعارف در شخص ثالث خبر داد و گفت: پاسخگوي سوءمديريتهاي قبلي نيستم.
به گزارش «جوان» محمد امين در نشست خبري در وزارت اقتصاد در مورد پرونده بيمه توسعه گفت: اين شركت به دليل سوءمديريت در جذب تعداد بيشمار نمايندگي، عدمكنترل و بكارگيري مديران بدونصلاحيت و... دچار مشكلاتي شد و بيمه مركزي ناچار گرديد براي اينكه مردم بيشتري گرفتار نشوند، اين موضوع را در آخرين جلسه شوراي عالي بيمه مطرح كند كه براساس رأي اين شورا، تمامي فعاليتهاي بيمهگري و صدور بيمهنامه توسط اين شركت تعليق شد اما اين به معناي توقف پرداخت خسارت نيست.
رئيس شوراي عالي بيمه با اشاره به اينكه بيمه توسعه در پنج سال اخير ۱۶۰۰ ميليارد تومان حق بيمه دريافت كرده و تا امروز نزديك به ۸۰۰ ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده است، افزود: ارادهاي در اين شركت براي پاسخگويي به مردم وجود ندارد، بر اين اساس قوه قضائيه و ستاد مبارزه با مفاسد وارد ميدان شدند و قرار شد با تعيين تكليف اموال و داراييهاي اين شركت خسارتها پرداخت شود.
وي ادامه داد: از نظر ما اموال و داراييهاي اين شركت جوابگوي خسارتها خواهد بود اما چنانچه احياناً داراييها و اموال آن جوابگوي خسارتها را نكرد، قانون دو راهحل پيش رو گذاشته است؛ اول اينكه پروانه فعاليت اين شركت باطل شده و شركت منحل شود و تمام تعهدات و حقوق شركت و پرتفوي بيمهاي آن به بيمه ايران منتقل و بيمه متكفل پرداخت شود و با كمك قوه قضائيه آن را بازيافت كند.
رئيس كل بيمه مركزي ايران در بيان راهحل دوم قانوني گفت: اگر قاضي و قوه قضائيه به اين نتيجه برسند كه شركت بيمه توسعه ورشكست شده است، در اين حالت تمامي خسارتهاي جاني در بخش ثالث كه تعداد پروندههاي آن هم به چند هزار ميرسد و مردم حكمهاي خود را دريافت كردهاند و به دنبال خسارت هستند، به صندوق تأمين خسارتهاي بدني منتقل شده و صندوق متكفل پرداخت ميشود.
وي تصريح كرد: به زودي پرونده بيمه توسعه براي پرداخت خسارت زيانديدگان تعيين تكليف خواهد شد و هيچ زيانديدهاي بدون پرداخت نخواهد ماند.
امين در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر عدمنظارت بيمه مركزي به فعاليتهاي اين شركت و افزايش تعداد نمايندگيهاي آن به 2هزار نمايندگي گفت: اگر در همان زمان كه اين شركت فعاليتهاي خود را گسترش ميداد، نظارت از سوي بيمه مركزي انجام ميشد و جلوي تأسيس 2 هزار نمايندگي آن گرفته ميشد كار به اينجا نميرسيد، اين در حالي است كه نتيجه آنچه را كه ديگران كاشتهاند ما درو ميكنيم و ما نبايد پاسخگوي سوءمديريتها باشيم.
رئيس كل بيمه مركزي تأكيد كرد: به هيچ عنوان اجازه نميدهيم شركتهاي بيمه به راحتي نمايندگي بگيرند و به شركتهاي بيمه براساس توانگريهاي آنها اجازه تأسيس نمايندگي داده ميشود.
وي ادامه داد: از اين پس هيچ مدير ارشد يا مؤثر در شركتهاي بيمه بدون اخذ تأييديه صلاحيت از بيمه مركزي حق فعاليت نخواهد داشت.
وي در مورد اينگونه تصميمگيريها در شركتهاي بيمه گفت: در اينگونه تصميمات غيرمنطقي كه در شركتهاي بيمهاي مانند شركت بيمه ايران گرفته ميشود، بيمه مركزي نميتواند پاسخگوي سوءجريانها و سوءمديريتها باشد و ما تنها براساس مقررات در امور شركتهاي بيمه دخالت ميكنيم و خارج از مقررات دخالتي در امور آنها نداريم، اين در حالي است كه بيمه ايران در بيمه شخص ثالث طي پنج سال گذشته زيانديده بوده و تصميم عاقلانه اين است كه زيان را افزايش ندهيم.
