پس از مخالفت جامعه كارگري با ماده ۱۶ الحاقي خروج از ركود، مجلس ديروز با اصلاح اين ماده در قالب اصلاح بخشي از قانون كار از رواج قراردادهاي ۲۹ روزه جلوگيري كرد.
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بارها از مقابله با انعقاد قراردادهاي سفيدامضا و كوتاهمدت صحبت كرده است و حتي طي ماههاي گذشته قراردادهاي سفيدامضا و كوتاهمدت را آسيب براي رونق توليد دانسته و حذف آن را در دستور كار وزارتخانه خود قرار داده است.
ديروز نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه رفع موانع توليد با حذف كلمه «بيش از 30 روز» در تبصره 3 ماده 16 الحاقي لايحه رفع موانع توليد اين ماده را مصوب كردند. موضوع قراردادهاي كار، نحوه همكاري، فسخ قرارداد و نوع قرارداد همواره از مهمترين مباحث روابط كار بوده كه به اذعان نمايندگان هيئتهاي حلاختلاف و تشخيص همواره بيشترين سهم پرونده را از آن خود كرده است.
پيش از اين بسياري از مقامات كارگري نسبت به اين ماده واحده در لايحه خروج از ركود اقتصادي اعتراض كرده بودند، همين امر باعث شد نمايندگان ملت در جريان بررسي مواد ديگري از لايحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ماده الحاقي 16 به اين لايحه را به تصويب رسانند.
كارشناسان بازار كار در قالب لايحه خروج از ركود اقتصادي برخي تغييرات قانون كار را نيز به زيان كارگران ميدانستند كه در مورد قراردادها ميتوان به فراهم شدن زمينه قانوني انعقاد قراردادهاي شفاهي زير يك ماه اشاره كرد.
اينكه در اين ماده واحده اشاره شده بود قراردادهاي «با بيش از 30 روز بايد به صورت كتبي» باشد به اين معني بود كه قرارداد كار ميتواند كمتر از 30 روز و در قالب 29 روزه و شفاهي باشد اما خوشبختانه با حذف كلمه «بيش از 30 روز» ديگر موج اخراج كارگران با قراردادهاي 29 روزه ديده نخواهد شد، البته طبق قانون كار قرارداد در مشاغلي كه داراي جنبه مستمر و دائم است بايد به صورت تمام وقت و دائم منعقد شود، اين دسته از بنگاهها نميتوانند نيروي موقت داشته باشند، مگر براي دوره آزمايشي در كوتاهمدت.
