در پي مخالفت شوراي رقابت با خودروسازان درخصوص افزايش قيمت برخي از خودروها، انجمن خودروسازان طي نامهاي به سخنگوي دولت و ارائه دلايل عدم انحصار در اين صنعت، خروج خودرو از ليست قيمتگذاري در شوراي رقابت را خواستار شد.
از سال 73 تا 90 به تصويب شوراي عالي اقتصاد، خودروي به عنوان كالايي غيرانحصاري محسوب ميشد و قرار بود خودرو در حاشيه بازار بهفروش برسد، تا اينكه در دي ماه سال 90شوراي اقتصاد خودرو سواري را در ليست كالاهاي انحصاري، قرار داد و امر قيمتگذاري را به شوراي رقابت سپرد. اكنون پس از گذشت سه سال، كشمكش ميان شوراي رقابت و فعالان صنعت خودرو، خودروسازان مدعياند كه نتيجه اجراي قيمتگذاري شوراي رقابت، ضرر و زيان 6 هزار ميليارد توماني خودروسازان در سالهاي 91 و92 بوده است و در اين مدت بازار خودرو آشفتهترين روزهاي خود را پشت سر گذاشته است.
از اين رو انجمن خودروسازان طي نامهاي به رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي، خروج خودرو سواري را از ليست كالاهاي انحصاري خواستار شدند. در اين خصوص احمد نعمتبخش در گفتوگو با «جوان» گفت: طي نامهاي به نوبخت، دلايل عدم انحصار خودرو سواري را اعلام كرديم و قرار شد اين نامه در شوراي عالي اقتصاد طرح و در صورت موافقت هيئت وزيران به تصويب برسد. وي افزود: با توجه به موافقت وزير صنعت، احتمالا در اين شورا نيز به تصويب ميرسد و به زودي خودرو سواري از ليست قيمتگذاري توسط شوراي رقابت حذف ميشود.
دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: متأسفانه انحصاري دانستن اين صنعت و احاله قيمتگذاري آن به شوراي رقابت در چند سال گذشته، موجب آشفتگي و به هم ريختگي بازار خودرو و وارد كردن ضرر و زيان هنگفت به خودروسازان و به تبع آن به يكهزار واحد قطعهساز بزرگ و كوچك شده است، در حالي كه شعار اصلي دولت خروج از ركود است.
وي افزود: امر قيمتگذاري در هيچ يك از كشورهاي دنيا در دهههاي اخير مسبوق به سابقه نيست، از اين رو بايد، اين صنعت بتواند بر اساس شرايط واقعي عرضه و تقاضا ي بازار، بر پويايي و حيات اقتصادي خود ادامه دهد.
نعمتبخش تأكيد كرد: بي انضباطيهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم باعث بروز تورم شديد و به هم ريختن اقتصاد و از جمله بازار خودرو شد . دولت دهم براي كنترل اوضاع، شوراي اقتصاد را موظف به دستهبندي كالاها و قيمتگذاري آنها كرد و از آن تاريخ تاكنون تيراژ توليد كاهش و گرفتاريهاي مالي براي خودروسازان به وجود آمد. وي با اشاره به متن نامه خود افزود: محدود نگه داشتن قيمت كارخانه نه تنها باعث محدود شدن قيمت واقعي خودروي سواري در بازار نميشود، بلكه تنها به آشفتگي و رانتجويي بازار دامن زده و حتي در عمل رانت حاصله را كه صدها ميليارد تومان ميشود به جيب دلالان ميريزد و با تاسف فراوان نتيجه وجود و تداوم چنين جو فساد آلودي عامل تحريك و ترغيب عوامل فساد ميشود كه مبارزه با آن بسيار سخت و دشوار است.
نعمتبخش گفت: محدود نگه داشتن قيمت خودروي سواري، همزمان با بالا رفتن هزينههاي توليد ناشي از تداوم تورم حداقل 15 درصدي باعث تداوم ضرر خودروسازان و به تبع آن يك هزار قطعه ساز خواهد شد. همانگونه كه در سالهاي 91 و92 شركتهاي توليدكننده خودرو بورسي نه تنها نتوانستند هيچگونه سودي بين سهامداران توزيع نمايند بلكه دچار زيان 6 هزار ميليارد توماني شدند و تداوم اين امر باعث كاهش توليد، كاهش اشتغال در قطعهسازان، تعطيلي و ورشكستگي بسياري از آنها خواهد شد.
وي به طرح اخير وزارت صنعت در خصوص اعمال محدوديت براي واردات خودرو اشاره كرد و افزود: وزارت صنعت اعتقاد دارد بايد بر واردات خودرو نظارت صورت گيرد تا خودروهاي بيكيفيت با قيمتهاي نجومي وارد كشور نشود.
جزئيات جلسه دولت با واردكنندگان خودرو
همچنين شنبه شب معاونان وزير صنعت و تجارت جلسهاي با واردكنندگان خودرو برگزار كردند و واردكنندگان متضمن شدند بازار خودروهاي وارداتي تلاطم نداشته و افزايش قيمتها هم جزئي باشد.
مجتبي خسروتاج در گفتوگو با مهر با اشاره به جزئيات جلسه وزارت صنعت با واردكنندگان رسمي خودرو گفت: طبق آمارهاي رسمي، تنها 30 درصد از خودروهاي وارد شده به كشور، از سوي نمايندگيهاي رسمي و مجاز صورت گرفته و 70 درصد مابقي واردات از سوي افراد متفرقهاي وارد شده كه اگرچه در كار واردات خودرو هستند، اما نمايندگي رسمي و شرايط حمايت از مصرفكنندگان را ندارند.
قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اولين موضوع مورد مذاكره با نمايندگان رسمي خودروهاي وارداتي، اقدام براي تأمين بازار و تضمين تأمين آن بود؛ به نحوي كه واردكنندگان متعهد شوند با اجراي اين مصوبه، نياز بازار را تأمين كنند. وي تصريح كرد: محور ديگر مورد بحث در اين جلسه، اين بود كه نمايندگان رسمي خودروهاي خارجي بايد ضوابط سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در نرخگذاري را رعايت كرده و جلساتي را با سازمان حمايت برگزار كنند كه بر سر شرايط نرخگذاري و رعايت آن، به توافق برسند. به گفته خسروتاج، نمايندگان رسمي خودروهاي خارجي بايد با توجه به شرايط ساماندهي واردات خودرو، براي ارائه خدمات بهتر به مشتريان اقدام نمايند كه در اين راستا، جلسه هماهنگي در راستاي اجراي بخشنامه صورت گرفت تا بازار متلاطم نشود. وي در خصوص اعلام نظر برخي نمايندگان رسمي واردات خودرو مبني بر افزايش قيمت 5 تا 10 درصدي خودروهاي وارداتي با اجراي اين دستورالعمل، اظهار داشت: نمايندگان رسمي خودروهاي وارداتي اقدام به افزايش قيمت نخواهند كرد و قيمت را رعايت ميكنند. ممكن است افرادي هم كه خارج از سيستم نمايندگيها، اقدام به واردات ميكنند نيز تحت مديريت واردكنندگان رسمي، وارد عمل شوند اما بايد چارچوب را رعايت كنند.
راه اعطاي مجوز نمايندگي رسمي خودرو باز است
خسروتاج در پاسخ به اين سؤال مبني بر رسيدگي به درخواستهاي جديدي كه خواستار دريافت مجوز رسمي نمايندگي از وزارت صنعت هستند، گفت: اعطاي مجوز نمايندگي رسمي دستورالعمل خاصي را در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و اگر هر فردي اعم از شخص حقيقي و حقوقي كه مدعي باشد با شركتهاي خارجي توليدكننده يا نمايندگان رسمي خودروسازان خارجي ارتباط دارد و ميتواند ضوابط را رعايت و اقدام به واردات كرده و مجوز نمايندگي رسمي دريافت كند.
وي تصريح كرد: بر اين اساس، دارندگان مجوز نمايندگي رسمي بايد نسبت به ارائه خدمات پس از فروش و راهاندازي سيستمهاي مرتبط با آن، تأمين قطعات و راهاندازي انبار قطعات و پشتيباني از مشتري اقدام كنند.
به گفته قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت تمامي شرايط لازم براي اعطاي مجوز نمايندگي رسمي به متقاضيان روي سايت مركز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت ذكر شده و افراد با رعايت اين شرايط ميتوانند اقدام به واردات خودروهاي سواري كنند.
