با افزايش رقم معوقات بانكي به حدود 94هزار ميليارد تومان، معاون نظارت بانك مركزي بيشترين ميزان اين معوقات را 3 هزار ميليارد تومان و متعلق به مجموعهاي از شركتهاي حقوقي عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، مجموع مانده مطالبات غيرجاري بانكها در پايان آبان ماه امسال با رشد 2/16 درصدي نسبت به اسفندماه سال گذشته به 93 هزار و 800 ميليارد تومان افزايش يافت تا در مدت هشت ماه 13هزارميليارد تومان افزايش يافته باشد. اين در حالي است كه نسبت مطالبات غيرجاري شبكه بانكي در آبان ماه به 7/14 درصد رسيده كه در مقايسه با رقم پاياني سال 1392 كه 1/14درصد بود حدود 6/0 درصد افزايش يافته است. اين رشد در معوقات بانكي در حالي رقم خورده كه معاون نظارت بانك مركزي معتقد است آمار معوقات فعلي براي مشترياني است كه در يك دوره زماني خاص اتفاق افتاده و بانكها مجبورند خيلي از آنها را تمديد كنند؛ دورهاي كه ظاهراً بانكها به هر دليلي محكوم به باز گذاشتن درها و واگذاري تسهيلات به عدهاي خاص بودند. در اين بازه زماني مقررات كمتر رعايت شده و به رتبهسنجي مشتريان آنچنان وارد نميشدند. حميد تهرانفر گفت: در اين دوره فضاي ضدبانكي بسيار سختي شكل گرفته بود كه وضعيت فعلي از نتايج آن است، خود بدهكاران هم از اين وضعيت خسته شدهاند، چون با وجود عدمپرداخت بدهيها، اين بدهيها حذف نشدهاند و بالاخره با رأي دادگاه يا بدون رأي بايد حق بانكها برگردد چراكه اين منابع براي سپردهگذاران است.
معاون نظارت بانك مركزي همچنين در مورد اينكه بيشترين رقم معوقات بانكي چقدر و در اختيار چه كسي است؟ تصريح كرد: بيشترين رقم كمي بيش از 3 هزار ميليارد تومان است كه شخص حقيقي نيست بلكه مجموعهاي از شركتهاي حقوقي است. وي اضافه كرد: فكر ميكنم در بين 100 نفر اول بدهكاران كشور اصلاً شخص حقيقي وجود ندارد و اغلب شركتهاي صنعتي، توليدي و كشاورزي هستند.
