مشاور سازمان مديريت و برنامهريزي وجود مصوبهاي براي انحلال سازمان هدفمندي يارانهها را تأييد نكرد.
به گزارش ايسنا، با گذشت حدود چهارسال از شكلگيري و فعاليت سازمان هدفمندي يارانهها اخيرا يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرد كه كميسيون برنامه و بودجه تصويب كرده تا سازمان هدفمندي يارانهها منحل شود. ثروتي عنوان كرد كه در زمان تصويب قانون هدفمندي يارانهها قرار بر اين بود كه هيچ سازماني براي اين كار تشكيل نشود و بودجهاي هم براي اينكار در نظر گرفته نشده بود اما بعد از اينكه قانون اجرا شد سازماني به وجود آمد و جمعي در آنجا جمع شدند، بنابراين با مصوبه اخير كميسيون مقرر شد كه سازمان هدفمندي يارانهها جمع شود.
عضو كميسيون تلفيق مجلس اين را هم گفت كه مجلس قبلا به دولت اعلام كرده بود سازمان هدفمندي يارانهها حق ندارد ساختار جديد ايجاد كرده و نيرو استخدام كند، اما دولت در عمل به قانون عمل نكرده است، لذا مجلس مصمم است دولت را به تمكين قانون مجبور كند.
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه قانون هدفمندي يارانهها مجوز تشكيل سازمان هدفمندسازي را صادر كرده است به گونهاي كه در ماده (15) اين قانون تصريح شده كه به دولت اجازه داده ميشود ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون هدفمندي يارانه ها، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانهها با استفاده از منابع( امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود جهت اجراي اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تاسيس كند. اما پيگيري اين موضوع از مشاور رئيس سازمان و مديريت در امور مجلس بيانگر آن بود كه شكلگيري سازمان هدفمندي انحرافي از قانون نبوده و وجود آن براي ساماندهي مسائل مربوط به هدفمندي ضروري است.
كاظم دلخوش با اشاره به شكلگيري سازمان هدفمندسازي يارانهها از زمان اجرايي شدن اين قانون اظهار كرد: هدف اصلي اين سازمان ايجاد ساماندهي لازم در امور مربوط به قانون هدفمندي بوده و بخشي از دستگاههاي اجرايي و دولت محسوب ميشود و در حالي بايد دولت سالانه در بودجه برنامهريزي كرده و پيش بيني مورد نظر را براي يارانهها در نظر بگيرد كه اين امر ممكن نيست مگر همانطور كه در ماده 15 و 17 قانون به آن اشاره شده سازمان هدفمندي وجود داشته باشد. وي تأكيد كرد: سازمان هدفمندي يارانهها زير نظر سازمان مديريت و برنامهريزي و به عنوان يكي از ستونهاي اصلي كارشناسي آن فعاليت ميكند و در هيچ ماده قانوني پيش بيني نشده كه اين سازمان منحل شود. مشاور نوبخت با بيان اينكه نميتواند مصوبهاي در مورد انحلال سازمان هدفمندي يارانهها وجود داشته باشد، ياد آور شد: اگر بنا باشد دولت هدفمندي را ساماندهي كند قطعا بايد تشكيلاتي مجزا از بخشهاي ديگر را دارا باشد تا بتواند در ارتباط با تأمين منابع مالي، آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، كالاهاي اساسي و امثال آن و مهمتر پاسخ گويي به مردم تصميمگيري كند در عين حال كه با تغيير در جمعيت، انصراف خانوادهها يا الحاق گروه هايي ديگر براي دريافت يارانه به ليست يارانه بگيران نياز به وجود چنين سازماني را ضروري ميكند.
