روز گذشته قاليباف بودجه 17 هزار و 460 ميلياردي شهرداري تهران را براي تصويب به شورا ارائه كرد. اين در حالي است كه همچنان كمكهاي دولت به شهرداري رقم ناچيزي است. كمتوجهي دولت يازدهم به شهرداري تهران در بحث بودجه در حالي صورت ميگيرد كه بسياري از مقامات اين دولت از منتقدان جدي دولت گذشته درباره كاهش كمك دولت به شهرداري تهران بودند.
شهردار تهران در جريان ارائه بودجه سال 94 شهرداري با اشاره به اينكه بودجه سال آينده نسبت به بودجه امسال 10 درصد افزايش يافته است، تأكيد كرد: اين بودجه با توجه به فشارهاي اقتصادي كشور كاهش قيمت نفت و ركورد ساخت و ساز در تهران تدوين شده است.
در جلسه روز گذشته شوراي شهر پايتخت قاليباف با بيان اينكه در بودجه 94، بودجه نقد نسبت به بودجه سال گذشته افزايش و بودجه غيرنقد كاهش داده شده است، اين اقدام را يكي از افتخارات شهرداري دانست و افزود: ما ميدانيم بيش از 70 درصد بودجه دولت مربوط به امور جاري و هزينهاي و كمتر از 30 درصد آن بودجه برنامههاي و زيرساختي است ولي در شهرداري بيش از 70 درصد بودجه در سال 94 مبتني بر توسعه زيرساختها و 30 بودجه نيز مربوط به حوزه هزينه و نگهداشت است.
كاهش كمك 33 درصدي دولت به شهرداري به 3درصد از ديگر موضوعهايي بود كه شهردار تهران به آن اشاره كرد و افزود: ما بدون اتكا به آيتم تك محصولي هم ميتوانيم شهر را اداره كنيم چرا كه آمار و ارقامها نشان ميدهد كه هميشه 33 درصد بودجه شهر تهران در طول 50 سال گذشته از سوي دولت تأمين شده است.
وي خطاب به اعضاي شوراي شهر اعلام كرد كه تا پيش از سال 84 بودجه نقد شهرداري يك هزار و 300 ميليارد بود كه 198 هزار ميليارد آن در همان سال تحقق يافته در حالي كه 30 ميليارد آن از سوي دولت پرداخت شده بود اما دريافتي ما از دولت در سال جاري چقدر بوده است. ديگر اين دريافتي حتي به 3 درصد هم نميرسد.
شهردار تهران در ارزيابي اين اقدام گفت: ما اين مسئله را از يك جهت مثبت تلقي ميكنيم چرا كه از اين نظر كه شهرداري ميتواند روي پاي خود بايستد و از سوي ديگر آن را مناسب نميدانيم زيرا كه سهم مردم از بودجه نفت و كمكهاي قانوني دولت مشخص نيست كجاست؟
با اين حال شهردار تهران روند كاهش كمكهاي دولتي به شهرداري را از 10 سال گذشته تا به حال نزولي ارزيابي كرد و البته بيان كرد كه شرايط دولت در حوزه درآمدي سخت است و نبايد بيانصافي كرد اما از برخي جهات گله از دولت همچنان پابرجاست.
در ادامه قاليباف با اشاره بر اينكه پول زيادي بابت برخي آيتمها در خزانه ملي به عنوان شهرداري ميآيد اما آن را به ما نميدهند تأكيد كرد: اعتبارات مربوطه به جرائم راهنمايي و رانندگي، عوارض سوخت و عوارض شهري كه ربطي به تحريم ما ندارد از اين موارد است.
شهردار تهران دريافت اين هزينهها را خواسته زيادي از دولت ندانست و اشاره كرد كه در رديفهاي عمراني به شهرداريهاي كشور 50 درصد كمك ميشود، با اين حال ما نميگوييم به ما 100 درصد رديف بودجه عمراني را بپردازند اما همين 50 درصد را نيز به ما نميدهند و از اين جهت گلايه داريم.
بحث مطالبات شهرداري از دولت موضوع ديگري بود كه شهردار تهران در جلسه شورا به آن پرداخت و گفت: طلب شهردار از دولت انبوه شده است و ما هيچ وقت نگفتهايم آن را به صورت نقد بپردازند حتي حاضريم همه اين مطالبات را به صورت 100 درصد غيرنقدي بدهند و در قيمتگذاري نيز اعتراض نخواهيم كرد اما متأسفانه پاسخي نميشنويم. تشريح جزئيات بودجه از سوي شهردار تهران در حالي صورت گرفته كه به گفته وي ركود شبيه به ساخت و ساز شرايط خاصي را در اداره امور بر شهرداريها تحميل كرده و فرصتي نيز براي بازآرايي مالي با رويكرد اقتصاد مقاومتي ايجاد كرده است.
براساس سخنان قاليباف بودجه سال 94، بودجهريزي براساس عملكرد است و طراحي نظام پذيرش پروژههاي جديد با اهداف پيشبيني شده طراحي شده است كه در آن حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري 15 درصد و اعتبارات به منظور پرداخت ديون پيمانكاران شش برابر شده است. همچنين در بودجه 94، رشد 39 درصدي اعتبارات براي پرداخت اقساط سر رسيد تسهيلات مترو و وامهاي ارزي و بازپرداخت اوراق مشاركت پيشبيني شده و همچنين رشد 64 درصدي در خصوص تملك املاك معارض در نظر گرفته شده است.
وي 63 درصد بودجه سال 94 را نقدي و 37 درصد آن را غيرنقدي عنوان كرد و افزود: 17 درصد بودجه شهرداري توسعهاي و 30 درصد هزينهاي است كه در 48 درصد بودجه براساس درآمدهاي پايداري تدوين شده است.
شهردار تهران همچنين در ادامه جلسه ارائه بودجه سال 94 با رد مبتني بودن بودجه تهران بر ساخت و ساز و عوارض ناشي از آن گفت: اگر همه ساخت و سازها هم در تهران تعطيل شود، كل هزينه ها 5 هزار و150 ميليارد تومان است و درآمدهاي بدون عوارض نيز 7 هزار و 400 ميليارد خواهد بود و اگر شهرداري تكمحصولي شود ميتواند با 2 هزار ميليارد پيش رو و باقيمانده شهر را اداره كند، چرا كه اقتصاد ما مبتني بر ساختوساز است.
همواره در اداره شهر تهران احداث و توسعه زيرساختهاي شهري براساس قانون بر عهده دولت است اما دولت در كمك شهرداري نه تنها اقدام خاصي را انجام نداده است، بلكه با قطر چكاني كردن سهم خود در اين زمينه، سبب افزايش مدت زمان ساخت مترو و توسعه حمل و نقل عمومي نيز شده است كه تبعات آتي در سالهاي آخر همچنان به اشكال مختلف خودنمايي ميكند و همچنان اين سؤال بيپاسخ ميماند كه سهم دولت و شهروندان از بودجه عمومي و نفت در ارتقاي زندگي شهرنشيني و توسعه زيرساختها چه ميشود؟
