به گزارش پایگاه خبری فرجام ، با توجه به اینکه بیش از نیمی از بار اقتصاد ایران بر دوش درآمدهای نفتی و با تکیه بر فروش نفت بود، بارها شاهد تذکر و هشدار اقتصاددانان و دولتمردان مبنی بر لزوم کاهش اتکا به نفت و افزایش درآمدهای غیر نفتی و نقش بخش خصوصی در این مورد بودیم.
علیرغم این موضوع، همچنان تکیه اصلی بودجه و اقتصاد ایران بر درآمدهای نفتی بود تا اینکه در سال جاری با کاهش شدید قیمت نفت جهانی و با چالش مواجه شدن بودجه 94، اقتصاددانان بدنبال راهکارهای سریع و عملیاتی برای افزایش درآمدهای غیر نفتی، به این نتیجه رسیدند که با تقویت بخش خصوصی و تجدید ساختار در این بخش و همچنین اهمیت بیشتر به مباحث اقتصاد مقاومتی می توان تا حدودی بر این مشکلات فائق آمد. تا آنجا که حتی بسیاری از صاحب نظران، کاهش قیمت نفت را یک فرصت برای ایران دانستند تا اقتصاد خود را از سایه نفت برهاند و بتواند با در نظر داشتن گنجینه های فراوان غیر نفتی، حیات دوباره ای به اقتصاد ایران بدهد.
در همین خصوص، ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری فرجام گفت: افزایش درآمدهای غیر نفتی در گرو افزایش فعالیت بخش خصوصی است و این بدان معنی است که در 4 سال آینده شاهد یک اتاق پر تحرک و فعال در زمینه ی مشاوره مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی که یکی از بزرگترین نهادهای بخش خصوصی در اقتصاد ایران است، فرصت تجدید ساختار در بخش خصوصی می تواند فراهم شود.
خلیلی همچنین اظهار داشت: کاهش قیمت نفت و همزمانی آن با انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی فرصتی است تا افراد جدیدتر هم وارد شوند و بتوانند تحول بیشتری در ساختار بخش خصوصی ایجاد کنند.
وی یکی از چالش های اتاق بازرگانی تا امروز را ساختار اتاقها و عدم رفتار نقادانه توسط آنها عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: اتاق بازرگانی همواره خود را همراه دولتها نشان داده و از نقد و تجزیه و تحلیل رفتارهای اجرایی و اقتصادی دولت دوری کرده است و در واقع با توجه به ساختاری که بر اتاقها حاکم است ماحصل رفتار اتاقها برگرفته از رئیس اتاق و هیات رئیسه است و نمی توان آن را به عنوان یک رفتار جمعی از بخش خصوصی فرض کرد.
گزارش از: هانیه ناظری
