كنفرانس اقتصاد ايران روز گذشته به كار خود پايان داد تا نشان دهد كه در شناخت دردهاي اقتصادي كارشناسان و دولتمردان كم و كاستي ندارند اما به اعتراف بسياري از كارشناسان و وزرا آنچه مورد نياز امروز است، جرئت و جسارت است كه بايد در بين مسئولان ظهور و بروز كند.
به گزارش «جوان»، علي ربيعي پرهيز از تصمیمات سخت و جدي را ناشي از پايين بودن سرمايه اجتماعي دانست. وزير بهداشت و درمان هم ابراز اميدواري كرد جرئت و جسارت در بين مسئولان ظهور و بروز پيدا كند تا مسائل مهمي چون باز توزيع يارانهها ساماندهي شود. نيلي نيز اتخاذ تصميم درباره حذف يارانههاي ثروتمندان را كاري پيچيده و سخت در شرايط امروز اقتصاد عنوان كرده بود.
حسين راغفر نيز در اين باره و در حاشيه همايش به خبرنگار ما و در پاسخ به اين سؤال كه عملكرد اقتصادي دولت را چگونه ارزيابي میکنید، گفت: من تا كنون برنامه خاصي نديده ام و دليل آن هم ترس از تبعات سياسي و جايگاه دولتمردان نزد افكار عمومي است.
فقر اخلاقي با سياستهاي صدقهاي بنابر اين گزارش، علي ربيعي در نشست تخصصي هدفمندي يارانهها (حمايت خانوار) گفت: در تحقيقي كه در نيمه دوم سال 92 انجام شده كمتر از 40 درصد افراد معتقدند كه مقابله با فسادها نتيجه ميگيرد و اوضاع اقتصاد بهبود مييابد.
وي گفت: مشخصات اقتصاد ايران پايين بودن سرمايه اجتماعي است و پرهيز از تصميمهاي سخت به نوعي ناشي از پايين بودن سرمايه اجتماعي است.
وي با اشاره به اينكه در دوران خيلي سختي بسر ميبريم و براي بيرون آمدن از آن بايد به مردم اعتماد كنيم، گفت: دولت بايد سياستهايي براي افزايش سرمايه اجتماعي اجرا كند تا اصلاح يارانهها، اصلاح واردات و انضباط مالي محقق شود.
وي با تأكيد بر اينكه گروههاي آسيبپذير نياز بيشتري به اعتمادسازي دارند و براي اين منظور اولين گام بر پايه طرح تحول نظام سلامت برداشته شده است، گفت: نبايد سياستهاي حمايتي تودهستايانه (پوپوليستي) يا سياسي باشد زيرا اين سياستها مجدداً اعتماد اجتماعي را پايين ميآورد.
- ربيعي با بيان اينكه سياستهاي رفاهي صدقهاي منجر به فقر اخلاقي خواهد شد، خاطرنشان كرد: در گذشته سياستهاي رفاهي جبراني و صدقهاي اجرا شده و ما نيازمند يك سياست رفاهي منسجم هستيم.
وي با ابراز تأسف از نگاه همكارانش گفت: متأسفانه عدهاي از همكاران سياستهاي رفاهي را هزينه ميدانند در حالي كه هر اقدامي در اين باره خلق و افزايش سرمايه اجتماعي و پيش زمينه تصميمات بزرگ اقتصادي است.
ربيعي با اشاره به وضعيت اقتصادي مناسب دهه 40 شمسي گفت: در دهه مذكور از نظر اقتصادي، موفق بوديم اما به دليل نبود سياست رفاهي منظم شكاف طبقاتي ايجاد شد و بيشتر آثار هنري مخالف خلق شد در حالي كه نشاط اجتماعي نبود.
كاهش 50 درصدي مراجعان به امامان جمعه در ادامه اين نشست نيز دكتر هاشمي، وزير بهداشت به ارائه كارنامه مثبت وزارت بهداشت و نحوه تخصيص اعتبارات بخشي از يارانهها به درمان پرداخت و گفت: بهرغم اينكه نرخ اميد به زندگي در كشور زياد شده اما در بين 20 كشور منطقه تقريباً ما زودتر ميميريم.
وي با دفاع از تصميم دولت مبني بر تخصيص بخشي از درآمدهاي يارانهها به صورت غيرنقدي و در قالب درمان گفت: بهرغم تحولات و اصلاحاتي كه در دولت انجام شده است اما ما جزو 37 كشوري هستيم كه پرداخت از جيب مردم در حوزه سلامت كمرشكن و بالاي 50 درصد است. اين در حالي است كه اكثر كشورها سهم مردم كمتر از 20 درصد است.
وي افزود: جايگاه اقتصاد ايران حدود 19 تا 24 در جهان است اما در سال 90و 91 و با افزايش نرخ ارز سهم مردم در درمان به بالاي 70 درصد هم رسيد كه با اقدامات دولت جديد كاهش يافت.
گفتني است اگر40 درصد هزينههاي غيرخوراكي هر خانوار صرف سلامت شود به آن هزينهها، هزينه كمرشكن (فاجعه بار) سلامت ميگويند.
هاشمي تأكيد كرد: با اجراي طرح تحول نظام سلامت 50 درصد مراجعان به فرمانداران، استانداران و امامان جمعه كاهش يافته است.
آمارها سياسي شدهاند همچنين حسين راغفر در نشست هدفمندي يارانهها (حمايت از خانوار) در اولين كنفرانس اقتصاد ايران با اشاره به اينكه متأسفانه آمارها در ايران كيفيت لازم را ندارند، اظهار داشت: بنابراين بايد با احتياط به اين آمارها نگاه كرد، در سالهاي اخير آمارهاي توزيع درآمد و مصرف واقعيتهاي جامعه را نمايندگي نميكنند.
وي ادامه داد: شواهد در آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه بايد محتاط برخورد كرد و دلايل متقن وجود دارد كه آمارها در ايران سياسي شده است.
اين استاد اقتصاد با تأكيد بر اينكه مبالغ پرداختي در هدفمندي يارانهها در بستر اقتصادي با تورم بالا به سرعت قدرت خريد خود را از دست داده است، افزود: يارانه نقدي باعث شد در بسياري از روستاها به دليل نازل بودن دستمزدها عرضه نيروي كار كم شود و افراد حاضر نشوند با مبالغ پايين فعاليت شغلي داشته باشند و بعد از سال دوم اجرا اين موارد افزايش يافت.
اين اقتصاددان تصريح كرد: افزايش قيمت حاملها منجر به ورشكستگي برخي بنگاهها شد كه بيكاري را به دنبال داشت و گزارش وزير صنعت نشان ميدهد 14 هزار واحد توليدي عملاً تعطيل شد اما اينكه چه تعداد از اين تعطيليها ناشي از هدفمندي است بايد بررسي شود.
