امروزه كشورها در هر سطحي از توسعه درگير فساد هستند اين در حالي است كه ميزان فساد با ضريب نفوذ دولت در اقتصاد در ارتباط است.
هر چقدر بخش دولت سهم بيشتري از اقتصاد را در اختيار داشته باشد به همان نسبت ميزان فساد در كشور بيشتر است.
بررسيها نشان ميدهد دولت در ايران بيش از 70 درصد اقتصاد را در اختيار دارد و همين امر موجب شده است هر از چند گاهي ركورد فساد از منظر ارزش در كشور با رشد همراه شود اين در حالي است كه به دليل اسلامي بودن جامعه ايران پديده فساد به هيچ عنوان مطلوب سران نظام نيست و رهبر معظم انقلاب پيوسته بر مبارزه جدي با فساد در جامعه تأكيد كرده است. (گفتني است كه بزرگترين فساد كشف شده در تاريخ اقتصادي ايران 12هزار ميليارد تومان معادل يك چهارم كل بودجه هدفمندي يارانهها در سال جاري بوده است)
وقتي صحبت از سهم بالاي دولت در اقتصاد به ميان ميآيد، عمدتاً فساد اداري مدنظر قرار دارد از آنجايي كه نهادهاي تحت اختيار دولت بسيار عريض و طويل هستند، فساد به اشكالي چون سوءاستفاده شخصي از منابع عمومي، دريافت پول و ديگر پاداشها براي انعقاد قرارداد، تهيه فاكتورهاي صوري خريد كالا و خدمات، تخطي از دستورالعملها براي رسيدن به منافع شخصي و جمعي، ناديده گرفتن فعاليتهاي قانوني، دخالت در فرايند دادخواهي، استخدام دوستان و اقوام، كمفروشي و... ظاهر ميشود.
اما به راستي بايد چه كرد؟ كشور ايران در حالي با پديده دولتي بودن اقتصاد و تحريمهاي ناجوانمردانه غربي رو به رو است كه تمامي عوامل دست به دست هم دادهاند تا فساد اقتصادي هر روز فضا را براي رشد مهياتر از روز قبل ببيند.
همانطور كه در ابتدا عنوان شد، امروزه همه كشورها درگير مبارزه با فساد هستند بدين ترتيب فساد در همه جوامع وجود دارد از اين رو انكار فساد در كشور دردي را دوا نميكند و در عين حال بايد اعتراف كرد شفافيت نقطه مقابل فساد است.
در اين بين مثلي در كشورهاي غربي وجود دارد كه در اتاق شيشهاي انسانها سعي ميكنند، خطا نكنند اين در حالي است كه به كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در برهه كنوني كه سهم دولت از اقتصاد بسيار بالا است ميتواند حداقل شدت رشد فساد اقتصادي را در ايران كندتر كند. فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميانمدت و بلندمدت از نقش حياتي و بسيار مهمي در تسهيل فرآيند بهبود شرايط اقتصادي و همچنين ايجاد قدرت رقابتپذيري ملي برخوردار است. همينطور تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش فساد اداري و افزايش شفافيت به اثبات رسيده است.
اگرچه در جهت كنترل فساد، روشها و ابزارهاي مختلفي ارائه شده است، اما ادعا ميشود مهمترين و مؤثرترين مانع اصلي فساد، شفافيت است. بنابراين هر نوع استراتژي ضدفساد كه در جهت تقويت شفافيت مديريت دولتي حركت نميكند، محكوم به شكست است. يكي از مواردي كه در سالهاي اخير براي كنترل و كاهش فساد در مديريت دولتي مدنظر قرار گرفته، دولت الكترونيك است.
به دليل ماهيت فناوري اطلاعات و ارتباطات انتظار ميرود كه كاربرد اين صنعت باعث افزايش شفافيت فرآيندهاي اداري و تصميمگيري شود. اين باور وجود دارد كه به كارگيري اينترنت و ديگر ابزارهاي اطلاعاتي، سرانجام جايگزين تصميمهاي غيرشفاف و غيردموكراتيك متصديان امور و مديران دولتي خواهد شد، اما اجراي كنترل فساد هميشه فعاليتي كاربر و اطلاعاتبر بوده و به همين دليل، مديران به فنون و ابزار كمكي نياز دارند تا بتوانند با اتكا به آنها، فساد اداري را كنترل كنند.
با توجه به ارتباط بين شفافيت اطلاعات ناشي از فناوري اطلاعات (تلفن و فكس، كامپيوتر، اينترنت و خدمات بانكداري الكترونيك) با كاهش فساد اداري، به مديران و مسئولان ارشد توصيه ميشود كه به تقويت و گسترش زيرساختهاي نوين فناوري اطلاعات، توسعه شبكههاي ارتباطي و مخابراتي و ارتقاي سيستم بانكداري الكترونيك با توجه به تجربيات كشورهاي پيشرفته بپردازند.
در اين بين اميد ميرود با گسترش صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه در بخش دولت هم ميزان فساد اداري در كشور با كاهش چشمگير همراه شود و هم اينكه تصميمهاي مديران در حوزههاي مختلف با تكيه بر اين فناوريهاي نوين مورد ارزيابي حرفهاي قرار گيرد.
