امروز بعد از گذشت بيش از هشت سال از تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر دستيابي به مرجعيت علمي جهان و با گذشت نزديك به دو دهه از پيگيري اهداف سند چشمانداز ايران 1404 و با وجودي كه دانشمندان ايراني حائز رتبههاي برتر علمي ميشوند و تعداد ارجاعات به مقالات دانشمندان ايراني قابلتوجه و در عين حال رو به افزايش است، برخي صاحبنظران معتقدند هنوز نطفه مرجعيت علمي كشورمان منعقد نشده است.
تقريباً روزي نيست كه در رسانهها، اخباري در خصوص درخشش علمي ايرانيان (چه داخل و چه خارج كشور) منتشر نشود، حتي آمار صعودي ارجاعات جهاني به مقالات دانشمندان ايراني قابلتوجه است. اصلاً هر جا كه صحبت از توسعه دانش و فناوري وجود داشته باشد، يك سر قضيه يك انديشمند ايراني ايستاده است. با اين حال ايران با تعاريف استاندارد مرجعيت علمي ندارد. به عبارتي با وجودي كه دانشمندان ايراني حائز رتبههاي برتر علمي ميشوند و تعداد ارجاعات به مقالات دانشمندان ايراني قابل توجه و در عين حال رو به افزايش است، با اين حال ايران مرجعيت علمي ندارد. يكي از اصليترين مجهولات اين معادله چندمتغيره فراهم نبودن زمينههاي تحقق مرجعيت علمي است. اما بايد ديد بعد از گذشت هشت سال از چشمانداز 50 سالهاي كه مقام معظم رهبري براي دست يافتن به مرجعيت علمي كشورمان ترسيم كردند، چه اقداماتي در اين جهت انجام شده و چه برنامههايي در دست اقدام است. اين رصد و پايش مداوم اشتباهاتمان را نشانمان ميدهد.
نقشه جامع علمي كشور، سند چشم انداز 1404، برنامههاي پنج ساله توسعهاي كشور، ظرفيتهاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و فضايي كه در سالهاي اخير در رابطه با دستيابي به اقتصاد دانشبنيان بر جامعه حاكم شده، همه از اين فرمان رهبري پشتيباني ميكنند. از طرفي برنامههاي چهارم تا هفتم توسعه كشور بايد از پس تحقق اهداف سند چشمانداز ايران 1404 بر بيايند، يعني تا امروز تقريباً دو برنامه گذشته و دو برنامه ديگر براي دستيابي به ايدهآلهاي اين سند زمان باقي است.
از طرفي سند چشمانداز 1404 در نوع خود از چشمانداز 1434 كشورمان پشتيباني ميكند كه بسيار فراتر از اهداف ملي و منطقهاي در حوزه علم و فناوري است.
در اين شرايط مديريت راهبردي ايجاب ميكند كه برآوردي از ظرفيتهاي موجود در اين حوزه محاسبه شود. يكي از ظرفيتها در اين رابطه وجود دانشمندان جوان ايراني ساكن اقصينقاط دنياست. شبكه كردن اين دانشمندان و آوردن دستاوردهاي علمي و فناوري آنها زير پرچم جمهوري اسلامي ايران، تنها شيوه بهرهبرداري از اين شيوه در جهت منافع ملي است. از آنجا كه اغلب اين دانشمندان نسبت به كشور و مليت خود علاقه و وابستگي شديد عاطفي دارند و متمايل به همكاري با مراكز علمي داخل براي توسعه و پيشرفت كشور هستند، با تدوين و تعريف و تنظيم روابط تحقيقاتي خارجي با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي خارجي ميتوان معدل استنادات علمي به كشور را بالا برد.
البته اين يك راهكار موقت تا زماني است كه شرايط توسعه در كشور براي حضور و فعاليت علمي و تحقيقاتي دانشمندان در كشور ايجاد شود. به بيان ديگر به جز حفظ سرمايههاي انساني موجود در داخل مرزها و جلب انديشمندان و نخبگان ايراني از خارج به داخل كشور كه خود مستلزم فراهم كردن زمينههاي مطالعاتي و فرصتهاي شغلي است، بايد با مراكز علمي و تحقيقاتي كشورهايي كه بيشترين مقصد نخبگان كشورمان است، وارد مذاكره شويم.
به عبارتي يكي از وظايف ديپلماسي علمي شناسايي مراكز علمي مقصد دانشمندان ايراني در خارج از كشور و برقراري ارتباط با آن مراكز و دريافت امتيازاتي به ازاي اعطاي امتياز سرمايه انساني به اين كشورها و مراكز است. اين برونگرايي (چنانچه در دستور كار باشد) در حال حاضر بسيار كند و با احتياط در حال انجام است.
به هر رو يكي از لوازم تحقق مرجعيت علمي كه پيوست نهضت نرمافزاري و عزم عمومي و دقيقاً از اين جنس است، تعهد به تاريخ و داشتن نگاه بلندمدت است.
