در پي وقوع درگيريهايي ميان گروههاي دانشجويي، پليس تركيه 167 دانشجو را بازداشت كرد و در برخي مناطق اين درگيريها به خشونت كشيده شد. همچنين دولت اين كشور سعي دارد كنترل بيشتري بر اينترنت اين كشور اعمال كند.
به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه تودي زمان، پليس تركيه همچنين براي متفرق كردن دانشجوياني كه در دانشگاه «قاضي» آنكارا تجمع كرده بودند از گاز اشكآور استفاده كرد. درگيريها در دانشگاه «سوتچوامام» در قهرمان ماراش روز چهارشنبه آغاز شد و تا پنجشنبه نيز ادامه يافت. اين درگيري زماني آغاز شد كه گروهي از دانشجويان به «يوكسل تكين»، از دانشجويان دپارتمان اقتصاد اين دانشگاه توهين كردند. پليس كه براي متفرق كردن دانشجويان به محل اعزام شده بود از گاز اشكآور و آب پرفشار استفاده كرد. دو گروه ديگر از دانشجويان نيز براي حضور در اين درگيري به دپارتمان علوم اقتصادي اين دانشگاه وارد شده و اقدام به شكستن پنجرههاي ساختمان و آسيب رساندن به املاك اين محوطه دانشگاهي كردند. پليس با بررسي دوربينهاي مدار بسته به تعيين هويت دانشجويان خاطي پرداخته و 67 تن از آنها را دستگير كرد. اقدامات امنيتي نيز در محوطه اين دانشگاه شدت يافته است. در استان آدانا نيز 400 دانشجو در دانشگاه «چوكوروا» در محوطه دانشگاه براي بزرگداشت مراسم سالگرد حملات هوايي «اولودره» كه در جريان آن 38 تن در جنوب شرق تركيه كشته شدند به راهپيمايي پرداختند. پليس ضدشورش تركيه براي متفرق كردن اين گروههاي دانشجويي از گاز اشكآور استفاده و 100 تن از آنها را دستگير كرد. فكري آكتاش، معاون رئيس پليس استان آدانا در جريان اين درگيري و در پي اصابت سنگ به پشت سرش مجروح شد و در بيمارستان به سر ميبرد. در دانشگاه «بينگل» واقع در جنوب شرق استان بينگل، پليس در راهپيمايي كه براي بزرگداشت همان مراسم برگزار شده بود مداخله كرد. شاخه حزب مردم دموكراتيك استان بينگل بيانيهاي را در اعتراض به بازداشتهاي دانشجويان توسط پليس منتشر و در آن اين درگيريها را محكوم و اعلام كرد كه چند تن از اعضاي اين حزب نيز در ميان بازداشتيها هستند. همچنين يك جوان ۱۷ ساله به دليل شركت در اعتراضات سال گذشته پارك گزي در تركيه به سه ماه زندان محكوم شد. يك دانشآموز ۱۶ ساله ديگر نيز به دليل «توهين» به رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه دستگير شده است. دو هفته پيش نيز نيروهاي امنيتي اين كشور با حمله به دفتر شبكه تلويزيوني تودي زمان، دهها نفر از خبرنگاران اين شبكه را بازدداشت كردند. بگير و ببندها در تركيه در ماههاي اخير شدت گرفته و دولت از هر بهانهاي براي سركوب مخالفان داخلي استفاده ميكند. اين اقدام تركيه از سوي مجامع حقوق بشري به شدت محكوم شده است.
كنترل بيشتر بر اينترنت
علاوه بر بازداشت گسترده دانشجويان، دولت تركيه سعي دارد كنترل بيشتري بر اينترنت اين كشور اعمال كند. يكي از اعضاي كابينه دولت مذاكرات درباره لايحه تقديمي به نخست وزير و وزير ارتباطات را كه بر اساس آن قدرت بستن صفحات اينترنت بدون حكم دادگاه مجاز ميشود، تأييد كرده است. وي اعلام كرده اين اقدام در صورت تشخيص تهديد بودن اين صفحات براي امنيت ملي و احكام عمومي صورت ميگيرد. به نوشته روزنامه حريت، لطفي الوان، وزير ارتباطات و امور حمل و نقل و درياداري روز پنجشنبه در جريان سفر به استان بارتين در حاشيه درياي سياه گفت: «براساس بررسيهاي انجام شده اگر اوضاع و شرايط با احكام عمومي و امنيت ملي يا مصالح كشور مغاير باشد، لايحه مذكور به وزير ارتباطات يا نخست وزيري اين اجازه را ميدهد تا براساس مصالح كشور به صورت موقت مفاهيم صفحات اينترنت را برداشته يا دسترسي به آن را بلاك كنند. البته در حال حاضر يك دستور كتبي از جانب دادگاه ظرف 24 ساعت براي انجام اين كارها نياز است اما اگر اين لايحه تصويب شود ديگر احتياجي به اين دستور كتبي نيست». اين لايحه به ماده 32 قانون اساسي تركيه مربوط به آزادي ارتباطات ربط دارد.
