مدتهاست بحث دوشغله بودن برخي از مسئولان بر سر زبانها افتاده اما از آنجا كه در هيچ كجاي قانون نحوه برخورد با اين افراد به درستي مشخص نشده و از سوي ديگر هيچ تعريف جامعي از يك فرد دو شغله نيز وجود ندارد اين بحث كماكان بينتيجه مانده و بسياري از مسئولان در چند پست مشغول به كار هستند.
دو شغلهها در ورزش هم وجود دارند، برخي فدراسيونها و رؤساي آنها شامل اين مسئله ميشوند، اما در بين آنها وزنهبرداري و حسين رضازاده از سر و صداي بيشتري برخوردارند.
چندي پيش محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان اعلام كرد كه رضازاده يك هفته فرصت دارد تا از بين فدراسيون وزنهبرداري و شوراي شهر تهران يكي را انتخاب كند و در غير اين صورت شخص ديگري را براي وزنهبرداري انتخاب ميكنيم. اما در حالي كه به نظر ميرسيد فشارها بر قويترين مرد جهان بيشتر شود حمايت رئيس شوراي شهر تهران و نايب رئيس دوم كميته ملي المپيك از رضازاده باعث شد تا ورق تا حدودي به نفع او برگردد. مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران در خصوص اولتيماتوم وزارت به رضازاده گفت: به چه دليل رضازاده بايد استعفا دهد. استعفاي او كاملاً بيمعنا است. همين حالا يكي از نمايندگان مجلس به عنوان رئيس فدراسيون انتخاب شده.
اگر اين عزيز ميتواند همزمان هم در مجلس و هم در فدراسيون باشد رضازاده هم ميتواند در انتخابات شركت كند و مشكلي نداشته باشد. فكر ميكنم بيدليل براي او مشكل ايجاد كردهاند. چمران با اشاره به اينكه سازمان بازرسي متولي رسيدگي به اين مسئله است، ادامه داد: هنوز نامهاي از سازمان بازرسي به دست ما نرسيده، ضمن اينكه فكر ميكنم وزارت ورزش بايد دلايل مخالفت خود را شفاف اعلام كند. مشخص نيست چرا ميخواهند جلوي فعاليت رضازاده را بگيرند. اگر لازم باشد من به ديدار وزير ورزش ميروم و در اين خصوص با او صحبت ميكنم.
به دنبال اظهارنظر چمران، عليرضا دبير نايب رئيس دوم كميته ملي المپيك و يكي از اعضاي شوراي شهر تهران نيز در حمايت از حضور رضازاده در فدراسيون وزنهبرداري گفت: وزارت ورزش مرجعي نيست كه بگويد رضازاده بايد از رياست فدراسيون وزنهبرداري استعفا دهد.
دبير ادامه داد: به وزارت توصيه ميكنم امثال رضازاده را فراري ندهند و بگذارند مديران ورزشي و ورزشكاران بزرگ و متخصص در ورزش و رأس فدراسيونها باقي بمانند. ديگر توصيه من اين است كه آقايان كاري نكنند كه فدراسيون جهاني، فدراسيونهاي ما را با تعليق مواجه كنند و بار ديگر ورزش با مشكل مواجه شود. دبير در پايان تأكيد كرد: مرجع رسيدگي به شرايط فعلي رضازاده سازمان بازرسي است و وزارت ورزش به هيچ عنوان نميتواند براي او تعيين تكليف كند.
