در همين ارتباط علي ربيعي در همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، با بيان اينكه دولت بنا دارد با اصلاحات ساختاري، نظارت بر خود را افزايش دهد به پرونده‌هاي متعدد فساد اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال زميني به ارزش 106 ميليارد تومان توسط فردي 30ميليارد تومان خريداري شده يا زميني در شمال كشور در حدود 70 هكتار يك ميليارد و 400ميليون تومان خريداري شده در حالي كه ارزش آن زمين 50 ميليارد تومان بوده است. ربيعي ادامه داد: 138 شركت به ارزش 17 ميليارد تومان بدون مصوبه هيئت امنا و هيئت مديره با تصميم فردي واگذار شده است يا در همين واگذاري‌ها شركت آنقدر ذليل مي‌شود كه با قيمت بسيار پايين به فروش مي‌رسد اما اگر آن شركت شش ماه اصلاحات ساختاري صورت مي‌گرفت، به 10 برابر ارزش واگذار شده تبديل مي‌رسيد. وي ادامه داد: اينها پرونده‌هايي است كه در دادگاه در جريان است و اميدواريم با شايسته سالاري و اصلاحات ساختاري مناسب و به دور از التهاب‌آفريني با فساد برخورد و از آن جلوگيري شود.
همچنين ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز در همين همايش با بيان اينكه در برخي موارد خلأ يا سكوت قانون باعث به‌وجود آمدن زيان‌هاي فراواني مي‌گردد، گفت: به طور مثال اخيراً يك شركت خصوصي اقدام به عرضه سهام خود با استفاده از خلأهاي قانوني نموده است به اين نحو كه با توجه به عدم محدوديت عرضه براي شركت‌هاي سهام خاص نسبت به افزايش سهام و عرضه نزديك به 2 ميليارد سهم اقدام نموده است.
وي تصريح كرد: جالب اينكه نحوه قيمت‌گذاري سهام نيز به لحاظ اينكه سهام خاص بوده توسط خود سهامداران انجام شده و تبليغات اغوا‌گرانه و بسيار گسترده از سوي رسانه‌هاي جمعي از جمله صدا و سيما باعث گرديده تا سهام آن از مبلغ هر سهم 100 تومان به 11هزار تومان افزايش يابد. وي با اشاره به اينكه در مواقعي عدم اجراي صحيح قانون باعث گرديده تا آسيب‌هاي گسترده‌اي به كشور وارد شود، گفت: به طور مثال طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي به منظور پشتيباني از توليدات داخلي و توسعه صادرات غير نفتي در مناطق ويژه حراست‌شده‌اي در مبادي ورودي و گمركي به تصويب رسيده است. در بررسي عملكرد يكي از اين مناطق شاهد تخلفات گسترده و تخطي در واگذاري‌ها و انحراف از اهداف اوليه اين مناطق مي‌باشيم از جمله فعاليت‌هايي همچون پارك آبي، شهرك توريستي، آمفي‌تئاتر در يكي از اين واگذاري‌ها حدود 124 هزار زمين به منظور احداث شهرك توريستي به شركتي واگذار شده است، قيمت اوليه كارشناسي متري 10 هزار تومان برآورد گرديده است و در مرحله بعد به 6500 تومان و در آخر به 1500 تومان تقليل يافته و در نهايت قرار شده رقم كلي با اجراي كارهاي ساختماني از جمله خيابان‌كشي و بلوار كشي تهاتر گردد در حالي كه قيمت واقعي آن ده‌ها برابر بيشتر از قيمت واگذار شده مي‌باشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: عدم اهتمام و جديت لازم مسئوليت ذيربط در انجام تكاليف و وظايف خود يكي از مهم‌ترين دلايل گسترش فساد مي‌باشد و پديده زمين‌خواري از جمله اين مسائل است كه برخورد جدي، قاطع و قانوني مسئولان حوزه زمين مهم‌ترين راهكار مبارزه با اين جرم است. وي ادامه داد: در يكي از استان‌ها اراضي گسترده‌اي از منابع طبيعي به لحاظ عدم تثبيت مالكيت توسط دولت و عدم اخذ سند مالكيت و نقشه‌هاي كاداستر مورد تعدي زمين‌خواران قرار گرفته و سودجويان پس از اخذ سند براي اراضي دولتي آن را به افراد يا دستگاه‌هاي دولتي فروخته‌اند.
ظاهرا این اقایان تصمیم گرفته اند تا بطور کامل اعتقاد مردم را به نظام جمهوری اسلامی از بین ببرند واقعا کسی ... نیست از اقایی که ادعای فساد 12هزار میلیاردی میکند ودیگری می گوید 70 میلیارد بپرید تو12هزار را از کجا اوردی واز دیگری بپرسد تو70 هزار ازکجا اوردی این میانه یکی اشتباه میکند یا سیاسی بازی در می آورد این مسولین سه قوه چکار میکنن که زیردستانشان هر حرفی را نسنجیده می گویند 
