به گزارش «جوان»، در اين مراسم معاون اول رئيسجمهور طي سخناني به محتواي نامه خود به رهبر معظم انقلاب اشاره كرد كه در آن از معظمله درخواست شده بود كه براي اين همايش پيامي داشته باشند.
اسحاق جهانگيري در نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامي، به برگزاري همايش ملي «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» با حضور مسئولان قواي سهگانه و دستگاههاي اجرايي و عمومي، تشكلهاي خصوصي، گروههاي مردم نهاد و اصحاب رسانه اشاره كرده و محورهاي كلي همايش را «برنامه و راهبردهاي حاكميت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدني در مقابله با فساد »، «مبارزه مردمي و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود. رهبر معظم انقلاب گرچه پيامي به اين همايش ارائه نكردهاند، اما در پاسخ به نامه معاون اول رئيسجمهور مرقومهاي داشتهاند كه نكات اساسي و قابلتأملي در آن وجود دارد. آنگونه كه پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، منتشر كرده است، حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه آقاي جهانگيري معاون اول رئيسجمهور، در ارتباط با برگزاري «همايش ملّي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» و درخواست صدور پيام براي اين همايش، مرقومهاي را صادر كردهاند كه متن آن بدين شرح است:
«بسم الله الرّحمن الرّحيم
نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين ميكنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزهاي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نميگيرد كه نتيجه را همه بهطور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظهاي بگيرند و اجرا كنند. موفق باشيد.»
مبارزه با فساد بايد براي مردم ملموس باشد
در ابتداي اين مراسم پس از پخش سرود جمهوري اسلامي و تلاوت قرآن، مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري كه دبير اين همايش بود، در سخناني مبارزه با فساد را دغدغه بزرگ جامعه بشري دانست و گفت: دولت يازدهم به صورت برنامهريزي شده، هدفمند، منظم و با تأكيدات مستمر رئيسجمهور مقوله مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداري را در صدر فعاليتهاي خود قرار داده است و در ۱۶ ماه گذشته اقدامات ارزنده و قابلتوجهي در اين زمينه انجام شده است. پس از مصطفي پورمحمدي، رئيسجمهور به ايراد سخنراني پرداخت و سخنان خود را با تأكيد بر ضرورت مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداري آغاز كرد و گفت: اينكه امام(ره) در زمينه مبارزه با فساد و تباهي در بخشهاي مختلف تأكيد ميكردند و اينكه مقاممعظم رهبري مسئله فساد را در كنار فقر و تبعيض قرار دادهاند و خواستهاند كه جامعه از فقر و فساد و تبعيض مبرا باشد به معناي اهميت ريشهكني فساد در جامعه براي همه مسئولان است.
دكتر روحاني خاطرنشان كرد: مگر ميشود در جامعهاي كارهاي مردم با رشوه حل و فصل شده، طبقات ساختمان با رشوه بالا برود و جنگل و مرتع مورد دستاندازي قرار گيرد و در چنين صورتي مردم از دولت رضايت هم داشته باشند.
دكتر روحاني در ادامه تصريح كرد: اگر ميخواهيم مشكلات را حل و فصل كرده و كشور در ريل درست قرار گيرد بايد با فساد بدون ملاحظه متخلف در هر مقامي و هر كسي كه باشد، مبارزه كرد. هر كسي در هر مقامي كه باشد، اگر به بيتالمال و منابع عمومي مردم دستاندازي كند و با كار خود موجب افزايش شكاف اجتماعي و گسترش فقر و بيكاري در جامعه شود، لازم است در برابر او ايستادگي و مقابله كرد و در اين راه بايد، اصل و اساس اجراي حكم خداوند و رضايت مردم باشد.
رئيسجمهوري با تأكيد بر اينكه فساد مانند موريانهاي است كه پايهها را تباه و فاسد ميكند، اظهار داشت: بايد همزمان كه با تورم، ركود و بيكاري مبارزه ميكنيم با فساد هم مبارزه كنيم.
دكتر روحاني با اظهار تأسف از وجود فساد در جامعه و اينكه اين فساد يك روزه از بين نميرود، گفت: بايد همگي همه توان خود را بهكار بگيريم و گام به گام فساد را كم كنيم، به گونهاي كه اين اقدامات ما براي مردم ملموس باشد و مشاهده كنند كه در سطح مسئولان رده بالا و مياني كشور براي مبارزه اراده جدي وجود دارد.
رئيسجمهوري با بيان اينكه بزرگترين فساد از رانت اطلاعاتي آغاز ميشود، بر كاستن رابطه و حضور مردم با دستگاههاي اداري تأكيد كرد و گفت: بايد ارتباط مردم با دستگاههاي اداري محدود شود و اگر سطح ارتباط مراجعهكننده به يك نفر كاهش پيدا كند بدون ترديد از سطح فساد هم كاسته خواهد شد، چراكه ميتوان نظارت كاملتر و سريعتري اعمال كرد.
رئيسجمهوري با تأكيد بر اينكه تجميع قدرت در يك نهاد فساد ايجاد ميكند و بايد تجميع قدرت از بين برود، به تشكيل وزارت اطلاعات اشاره كرد و گفت: در زمان تشكيل وزارت اطلاعات فشار زيادي بر مجلس وجود داشت كه دستگاه اطلاعاتي به يك نهاد نظامي سپرده شود، زماني كه فشارها زياد شد به امام(ره) رجوع كرديم و امام(ره) آن را به مجلس واگذار كردند و از اين رو وزارتخانه ايجاد شد كه مجلس بتواند بر آن نظارت كند وگرنه اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمايه، سايت و خبرگزاري همه در يك نهاد جمع شود، حتي اگر ابوذر و سلمان هم وجود داشته باشد، فاسد ميشود. اينها اشكالاتي است كه بايد رفع شود.
رئيسجمهوري خاطرنشان كرد: براي بالاترين مقام كشور يعني مقام معظم رهبري كه فقيه عادل هستند، قانون اساسي، مجلس خبرگان را در كنار رهبري ايجاد كرد كه بتواند در شرايطي بر رهبري نظارت كند و اين مجلس در زمان امام راحل تشكيل شد.
رئيسجمهوري توجه به نظارتها را مورد تأكيد قرار داد و گفت: بايد دستگاههاي نظارتي بر نظارت خود دقيقتر عمل كنند و اهم و مهم كردن و اولويتبندي در نظارت يك اصل اساسي است. اگر قضات دستگاه قضايي پرونده مهمي را در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار داده و به مردم اطلاعرساني كنند، اين موضوع ميتواند بسيار بازدارنده باشد چراكه هدف اصلي جريمه و مجازات نيست بلكه هدف بازدارندگي است تا ديگران بدانند كه پايان راه ناصواب به كجا ميانجامد.
دستگاههاي اجرايي نقاط فسادخيز را ببندند
همچنين آيتالله آمليلاريجاني، رئيس قوه قضائيه پس از رئيسجمهور با حضور در جايگاه به ايراد سخنراني پرداخت و با اشاره به اينكه محور اصلي بحث مبارزه با فساد داشتن يك اراده جدي و عزم جزم است، گفت: در مسئله مبارزه با فساد، مقدماتي لازم است و در كنار تبيين فساد و اموري كه در پيشگيري از فساد دخيل هستند، محوريترين امر عزم جزم و اراده مسئولان در مبارزه با فساد است.
وي افزود: مشكل اساسي امروز عدم اراده تام و اراده قوي و مستحكم در برخورد با فساد است. البته قوانين لازم است وليكن بحث اراده بسيار مهم است كه خلأ آن را همه احساس ميكنند. رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: در فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري در سال 80 نكات مهمي درباره مبارزه با فساد آمده است، از آن سال تا كنون 13 سال گذشته است و بايد ببينيم كه مسئولان ما چكار كردند و به صورت سيستمي چقدر در جهت مبارزه با فساد فعاليت كردهاند.
آيتالله آمليلاريجاني با بيان اينكه پديد آمدن فساد صدماتي را براي جامعه خواهد داشت، گفت: به عنوان مثال فساد 3 هزار ميلياردي را به عنوان يك مورد دنبال كنيم كه در اين مسئله نظر قوه قضائيه صريحاً گفته شد ولي اين رأي ماحصل چند سال گرفتاري قوه قضائيه بود و بيش از 60 كيفرخواست صادر شد و بسياري از مشكلات هنوز در اين مسير باقي مانده است، علاوه بر همه اينها، صدمات اجتماعي و فرهنگي جامعه را به دنبال داشت. رئيس قوه قضائيه تسامح در نظارتها و برخوردها را يكي ديگر از علل بهوجود آمدن فساد اداري دانست و گفت: گاهي در نظارتها و برخوردها كوتاهي ميشود و اگر در برخورد با مفسد تسامح كرديم فساد هيچوقت ريشهكن نميشود.
وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري هم در فرمان 8مادهاي فرمودند كه برخورد با مفسد بايد قاطع باشد، تصريح كرد: در همين پرونده يكي از مديرعاملان در پاركينگ وزارتخانه كيفي پر از پول را كه حدود يك ميليارد تومان بود گرفته بود اما بعد از آن خيلي از افراد به من مراجعه ميكردند و وساطت وي را ميكردند و ميگفتند كه اين مديرعامل براي انجام فعاليتهاي فرهنگي اين پول را گرفته بود و بنده گفتم كه براي كار فرهنگي در پاركينگ وزارتخانه پول نميگيرند و با اين مديرعامل برخورد قاطع و جدي صورت گرفت. وي اظهار كرد: ما بايد علاوه بر نظارتها مجازاتها را هم تشديد كنيم و تا اين كار اجرايي نشود هيچ اقدامي بازدارنده نخواهد بود. رئيس دستگاه قضا با تأكيد براينكه برگزاري اينگونه همايشها نميتواند جلوي فساد را بگيرد، افزود: همه مسئولان بايد دست به دست هم دهند و قبول كنند بايد با مفسدين برخورد كرد، متخلفان بايد مورد مجازات مناسب و بازدارنده قرار گيرند.
وي با تأكيد بر اينكه بايد نظارت روي بانكها، بيمهها و وزارتخانههايي كه با بحث مالي ارتباط دارند بيشتر باشد گفت: در چند روز اخير بحث يك فساد 12 هزار ميلياردي مطرح شد كه البته غير از اختلاس است.
آيتالله آمليلاريجاني خطاب به رئيس بانك مركزي كه در همايش حضور داشت گفت: اگر اين رقم درست باشد بايد بپرسيم كه نظارت بانك مركزي كجاست، بايد نظارت بر بانكها بر عوامل زير مجموعه به گونهاي باشد كه شاهد بروز فساد نباشيم. چند بار بايد زخم اين فسادها بر پيكره نظام وارد شود.
وي با اشاره به اينكه شفافسازي و دقت اهميت زيادي دارد، گفت: در بحث فساد 3 هزار ميلياردي گفتند كه پول را خوردند و بردند و در ذهن بسياري اين موضوع جا افتاد، در حالي كه افرادي كه اطلاعرساني ميكنند بايد با احتساب جوانب و به صورت دقيق اطلاع دهند.
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: همه ميدانيم ما نسبت به دولت قبل موضع داشتيم و من يكي از منتقدترين افراد دولت دهم بودم و پاي هزينههايش ايستادم. يك بار يك قاضي فاسد گفت كه حرف سري با من دارد و ميخواست معامله كند اما من قبول نكردم كه بعد هم يك سري كارها كرد. با اينكه منتقد بودم ميگويم نبايد طوري باشد كه بگوييم هر اتفاقي افتاده تقصير دولت قبل بوده است.
برخورد با فساد موضوعي فراقوهاي است
همچنين دكتر علي لاريجاني كه در نوبت عصر اين همايش، به سخنراني پرداخت نيز گفت: بنده عقيده دارم اولين تصميم مهم در اين زمينه اين است كه از اينگونه همايشها در آينده برگزار نشود و به جاي آن بخشهاي تخصصي كه ميتوانند در موضوعات مختلف و جلوگيري از فساد، اقدامات مؤثري انجام دهند، فعال شده و صاحبنظران در اين بخشها حضور پيدا كنند. رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اما اگر زماني نياز بود كه در كلان تصميمگيري شود، جلساتي برگزار خواهيم كرد، اما بايد گفت كه از لحاظ قانونگذاري و مقررات براي مقابله با فساد راه براي ما باز است، البته در بحث مبارزه با فساد اقداماتي را دستگاههاي نظارتي درخصوص كاهش ريشههاي فساد انجام دادهاند و بنده فكر ميكنم ستادي كه براي اين امر تشكيل شد، جلساتش را در اين دولت بهتر از دولت قبل برگزار ميكند كه جاي تشكر دارد.
وي با تأكيد بر اينكه موضوع انحصارات بسيار جدي است، گفت: اين عامل خود باعث تبعيض ميشود و بايد تأكيد كرد كه بخش خصوصي نميتواند به صورت عادي رقابت كند و تا رقابت به شكل منطقي وجود نداشته باشد، فساد ريشهكن نميشود. البته اين برهمريختگي كه در حال حاضر در كشور وجود دارد، در دولت قبل به وفور ديده شد و دولت فعلي بايد براي از بين بردن اين برهمريختگي اقدامات اجرايي روشني انجام دهد كه فضاي كشور فضاي برابري از نظر رقابت اقتصادي شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين براي كشور حسن به حساب نميآيد كه يك توليد كننده كار خود را تعطيل كند و پولش را اوراق مشاركت بخرد تا خيالش راحت باشد كه ماليات نميدهد و سود هم ميگيرد؛ اين كار حسن نيست زيرا ما بايد در كشور توليد را به راه بيندازيم تا كارگر و كارفرما كار كنند و بتوانيم از اين طريق جلوي فساد را بگيريم و رونق اقتصادي بهوجود آيد. دكتر لاريجاني با بيان اينكه براي مبارزه با فساد اقتصادي بايد سازمان و جايگاهي به منظور پيشگيري از فساد و جرم وجود داشته باشد گفت: قطعاً همه قوا بايد در اين امر شركت داشته باشند چراكه اگر به اين امر به صورت جدي پرداخته نشود قطعا بعضي از قوا به دليل كمبود وقت اولويتهاي ديگري را در دستور كار خود قرار ميدهند. وي يادآور شد: از سويي ديگر بايد سازمان مبارزه با فساد را به نحوي ايجاد كنيم كه دغدغه اصلياش مبارزه با فساد باشد و در آن متمركز شود در اين ميان مجلس نيز آمادگي دارد در صورت نياز به تقنين، همكاري لازم را داشته باشد البته من گمان ميكنم اين چند موضوع شايد در كلام مسئله مبارزه با فساد ميتواند كمككننده باشد اگر هم نياز بود از مقام معظم رهبري اجازه بخواهيم يا از طريق مجمع تشخيص عمل كنيم اين آمادگي وجود دارد. همچنين ممكن است برخي از آن تفاوتهايي كه با قانون اساسي داشته باشد اما به هرحال راه براي آن در كشور وجود دارد كه ميتوان از آن طريق عمل كرد.
12 هزار ميليارد مبلغ گردش يافته بود
گفتني است در نوبت عصر به جز رئيس مجلس، وزير اطلاعات نيز به سخنراني پرداخت و در سخنان خود با بيان اينكه طي يكسال گذشته بيش از 650 پرونده در كل كشور شناسايي و مورد ضربههاي اطلاعاتي قرار گرفته است بيان كرد: 12 هزار ميليارد فساد كه در رسانهها بيان شد تنها مبلغي گردش يافته بوده كه در مسير بازگشت است و بيان اين مسائل در رسانهها تنها بر امنيت اقتصادي آسيب ميزند.
