با تصويب مجلس

تمامي كارگران ساختماني كشور بيمه مي‌شوند

 مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني سازمان تأمين اجتماعي را مكلف كرد تمامي كارگران ساختماني كشور را از محل عوارض صدور پروانه و دريافت حق بيمه كارگر بيمه كند.
بر اساس مصوبه مجلس، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت 7 درصد حق بيمه سهم بيمه شده از كارگر و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالك نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. در صورت تأمين نشدن منابع لازم براي گسترش پوشش بيمه‌اي كارگران با تصويب هيئت وزيران افزايش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است.  مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر مراكز ديني از قبيل مساجد و تكايا، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها را از پرداخت سهم كارفرما معاف كرده و سهم كارفرما را از محل ماده 5 قانون مذكور تأمين اعتبار كرد.   لازم به ياد‌آوري است كه براساس مصوبه بودجه 93 حداكثر 800هزار نفر از كارگران ساختماني بيمه شده‌اند.