نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزارت كشور اجازه دادند 20 درصد از سهم شهرداريها و دهياريها از محل قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي تأمين ماشينآلات خدماتي و عمراني در شهرهاي با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر و دهياريها هزينه كند.
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور اعلام كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، با 158 رأي موافق، 20 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده الحاقي 20 اين طرح، به وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريها) اجازه داده ميشود 20 درصد سهم شهرداريها و دهياريها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار ميگيرد، براي كمك و تأمين ماشينآلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت و دهياريها هزينه نمايد.
به موجب اين مصوبه، وزارت كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملكرد اين بند را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و كميسيونهاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
گفتني است در جريان بررسي ماده الحاقي 20 به علت نبود منابع اختصاصي مشخص از قانون ماليات بر ارزش افزوده براي تأمين ماشينآلات خدماتي و عمراني، نمايندگان با رفع ابهام اين موضوع و تعيين بخش اعتباري شهرداري و دهياريها در قانون ماليات بر ارزش افزوده با 143 رأي موافق، 21 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر موافقت كردند.
ابلاغ اولويتهاي بودجه سال 1394 شهرداريهاي كشور
بخشنامه بودجه سال 1394 شهرداريهاي كشور كه از سوي معاونت توسعه و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور تهيه شده از سوي مهندس خنداندل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رئيس اين سازمان به استانداريها ابلاغ شد.
بخشنامه بودجه سال 1394 شهرداريهاي كشور شامل سياستها و راهبردها و ضوابط تهيه و تنظيم بودجه است و با هدف استمرار سياستهاي تمركززدايي و اعطاي اختيارات به مديريتهاي منطقهاي و محلي تنظيم و ابلاغ شد. بر اساس اين بخشنامه اهتمام به انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينهاي، استقرار مديريت هزينه با رعايت اصل صرفهجويي، پرهيز از اسراف، حذف هزينههاي غيرضرور و جهتدهي مخارج در راستاي الگوي صحيح مصرف، اولويتبندي طرحها و پروژهها با تأكيد بر تكميل طرحها و پروژههاي نيمهتمام، اصلاح نظام مالي و افزايش بهرهوري، بهبود و بهكارگيري نظامهاي يكپارچه و هوشمند فناوري اطلاعات براي بهبود خدمترساني، توسعه نظام برنامهريزي و مديريت شهري با تأكيد بر اهداف كمي و شاخصهاي ارزيابي عملكرد، افزايش بهرهوري و كارآيي، بهبود سرمايه انساني، توجه به آموزشهاي مهارتي كاركنان و ارتقاي سطح علمي آنان و توسعه فناوري اطلاعات و پژوهش، تنوع بخشي به ابزارهاي مختلف مالي براي تأمين منابع مالي، كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار، نگهداري ابنيه و تأسيسات شهري، جهتگيريهاي تدوين بودجه سال ۱۳۹4 شهرداريها مشخص شود.
تدوين بودجه سال 1394 بر اساس سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري و ملحوظ نمودن ساز و كار لازم در مراحل تهيه، تصويب و اجراي بودجه، اجراي تكاليف مندرج در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور در حوزه شهرداريها، احصاي وظايف قابل واگذاري و برونسپاري، ممنوعيت پرداخت هرگونه اعتبار از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرايي، اجراي فعاليتهاي فرهنگي و هنري براي تعميق ارزشهاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني، تقويتساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينهكرد اعتبارات، ايمنسازي شهري در مقابل سوانح و حوادث طبيعي و غيرمترقبه، توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، برنامهريزي به منظور تقويت سهم درآمدهاي پايدار و كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي ناپايدار، توقف استفاده از آب شيرين براي فضاي، سياستهاي اجرايي تدوين بودجه شهرداريها در سال 1394 است.
