روز گذشته علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مراسم گراميداشت روز معلولان با ارائه آمار قابل تأملي گفته است: در ايران بيش از 4.2 درصد معلوليت شديد جسمي و رواني داريم و سالانه 60هزار نفر به جمعيت معلولان شديد كشور اضافه ميشود كه اگر معلوليتهاي متوسط، ضعيف و معلوليتهاي ناشي از سالمندي را به اين ميزان اضافه كنيم، معلولان كشور به ميزان بيش از 10 درصد نيز ميرسند.
ربيعي در ادامه از نبود بانك اطلاعاتي دقيق در ارتباط با آمار معلوليت در ايران ابراز تأسف كرده و گفته است: يكي از برنامههاي مهم ما در آينده آمارگيري دقيق و صحيح و ايجاد يك بانك اطلاعاتي دقيق و سامانيافته براي ثبت آمار معلوليتها در جامعه است.
وزير كار در بخش ديگري از سخنانش كه روي خروجي خبرگزاري ايسنا قرار گرفته، الگوهاي رانندگي نامناسب را يكي از علل معلوليت دانسته و به عنوان مثال اظهار كرده: در ايران سالانه 410هزار نفر به علت حوادث ترافيكي تصادف داشته و بيش از 300 هزار معلول در سطوح مختلف ايجاد ميكند. اين امر ناشي از رفتارهاي غلط اجتماعي ماست و گمان ميكنم در شيوه زندگي اجتماعي خود بايد تجديدنظر كنيم.
اظهارات و ارائه آمار آقاي علي ربيعي، چند شايد و بايد وچند نكته مغفول و فراموش شده در پي دارد كه در ادامه به اهم آنها اشاره ميشود:
ناگفته پيداست كه عمدهترين مواردي كه رابطه علي معلولي معلوليتهاي منظور نظر آقاي وزير را به دنبال دارد، دو مقوله، يا دو فاجعه «تصادفات و كشتههاي جادهاي» و « مرگ و مير ناشي از فقدان ايمني » در محيطهاي كارگاهي است كه وزير در بخشي از سخنان خود به آن اشاره كرده است.
اما اولين نكات پارادوكسيكال و متناقضي كه با خواندن سطور فوق به ذهن متبادر ميشود، چند «چرا» است كه همواره بيجواب مانده است؟ به اين معنا كه چرا دولتمردان براي جان هموطنان خود ارزشي بيشتر از معمول متعارف كنوني قائل نيستند؟
چرا دولتمردان به جاي حل مسئله در تصادفات جادهاي صورت مسئله را پاك ميكنند؟ و به جاي تجديدنظر در توليد خودرو و اعمال و قبولاندن نكات ايمني و موارد استاندارد به خودروسازان، اجازه ميدهند خودروهايي توليد شود كه با يك برخورد جزيي جان سرنشينان خودرو به مخاطره بيفتد؟
چرا دولتمردان آنقدر ضعيف باشند كه نتوانند اصول و ضوابطي بر توليد خودرو تدوين و تعريف كنند؟ حجت اين مدعا هم بحث مطول و بيانتهاي استانداردسازي و ارتقاي سيستم سوخت رساني خودروهاي توليد داخل به سيستم «يورو4» است. همچنين اهتمام شكست خورده و در عين حال جنجالي آقاي نعمتزاده، وزير صنعت و تجارت براي پايين آوردن قيمت خودرو بود كه پس از چند صباحي با خندهاي تصنعي تسليم مافياي خودروسازي شد! با اين اوصاف حكايت توليد خودرو در مملكت ما به حكايت شيرينعقلي ميماند كه براي دگمهاي كت ميدوزد. با اين تفاوت كه قرار است آن كت هم روزي بلاي جان او شود !
در خصوص حوزه كار بايد عنوان كرد كه چرا بايد سيستم استعماري «همينه كه هست!» بر روابط كاري و كارگاهها و كارخانههاي ما سايه بيفكند و كارفرما حاضر به تهيه ملزومات ايمني براي كارگر خود نشود و كارگري كه بيم معيشت خانوار خود را دارد، دانسته و با چشم باز، جانش را كف دست بگذارد و وارد «قمار»ي شود كه به نام « كار» مصطلح است؟!
با اين احوال جا دارد كه اين سؤال خطاب به آقاي وزير مطرح شود كه با استناد به فرموده خود شما چه كسي يا چه كساني بايد در شيوه زندگي اجتماعي خود تجديدنظر كنند؟!
