حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري روز گذشته در نشست مطبوعاتي درباره همايش ملي «ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» با بيان اين مطلب اظهار کرد: اين نشست براي تبيين اهداف و برنامههاي همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد است.
وزير دادگستري خاطرنشان کرد: يکي از دغدغههاي جدي که در نظام وجود داشته، ميزان موفقيت در مبارزه با فساد است.مقام معظم رهبري در ارديبهشت ماه سال 80، فرمان هشت مادهاي را در اين راستا صادر کردند و وظايفي را براي سه قوه مورد تاکيد قرار دادند و فرمودند ريشهيابي فساد مالي و اقتصادي مستلزم اقدام همهجانبه به وسيله قواي سهگانه مخصوصاً قوه مجريه و قوه قضائيه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته از بروز فساد پيشگيري کند و قوه قضائيه با استفاده از قضات پاکدامن و کارشناسان، عناصر آلوده را از سر راه کشور بردارد که اين نکته بسيار مهم است که مقام معظم رهبري آن را بيان کردند.همچنين ايشان تاکيد بر سالمسازي و پيشگيري از بروز فساد داشتند.
پيشگيري، موثرترين ابزار مقابله با فساد
رئيس شوراي سياستگذاري همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: پيشگيري جزو مؤثرترين ابزار مقابله با فساد است که ميتوان گفت ما به مرز پيشگيري نرسيدهايم و بهاي لازم را پرداخت نکردهايم.
وي ادامه داد: در سالهاي اخير که مسئله تحريم مطرح شده به طور مشخص نيز ضربه زدن به اقتصاد مطرح شده است.امروزه تحريم و فساد مالي و اداري دو روي يک سکه هستند و مانند دو لبه تيغه قيچي عليه ملت و کشور عمل ميکند.پس براي اينکه موتور اقتصاد را از حرکت باز نگذاريم و هم اجازه ندهيم تحريمها کارساز و مؤثر باشد، يکي از راههاي اصلي بحث سلامت اداري و اقتصادي در جامعه است. پورمحمدي افزود: در سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در بهمن ماه سال گذشته در مورد عبور از شرايط پيش آمده ناشي از تحريم نکاتي بيان شد. همچنين به موضوع زيرساختي سلامت اداري و اقتصادي نيز توجه ويژه کردند.بستر قطار اقتصاد مقاومتي سلامت اداري است و اين قطار در غير از اين ريل حرکت نميکند.
عدم شفافيت فعاليتهاي اقتصادي نقيصهاي در کشور
رئيس شوراي سياستگذاري همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد گفت: متاسفانه ما از منابعمان به خوبي استفاده نميکنيم و در حال حاضر با فرار مالياتي و ورود کالا از مجاري غيرقانوني روبهرو هستيم که اين موارد مشکلات زيادي را براي منابع اقتصادي کشور به وجود آورده است. در حال حاضر يکي از نقيصههاي موجود در کشور عدم شفافيت فعاليتهاي اقتصادي در کشور است.وي ادامه داد: در دولت يازدهم تلاش زيادي براي اصلاح محيط کسب و کار انجام و گامهايي نيز در اين راستا برداشته شده است.براي اينکه به جامعه اطمينان دهيم که نگراني آنها نسبت به فساد را دغدغه خودمان ميدانيم، چنين گامهايي برداشتهايم.همچنين به فعالان اقتصادي که محيط اقتصادي را محيطي پر از سنگلاخ ميدانند، اطمينان ميدهيم که دولت تلاش جدي براي سالمسازي بستر فعاليتهاي اقتصادي فراهم خواهد کرد.
در مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادي جدي هستيم
رئيس شوراي سياستگذاري همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد گفت: پيام ديگر به سوءاستفادهگران و اخلالگران نظام اقتصادي و ضربهزنندگان به ثبات و سلامت اقتصادي اين است که در مبارزه با آنها جدي هستيم و در مقابله با آنها مسامحه نخواهيم کرد. اين پيام را به مناسبت سالروز تصويب کنوانسيون مبارزه با فساد در همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد مطرح خواهيم کرد.
حضور سران قوا در همايش مبارزه با فساد
وزير دادگستري افزود: در اين همايش سران قوا حضور پيدا خواهند کرد و سخنرانان و مسئولان نيز در اين برنامه حضور دارند.مقامات اجرايي در ميزگردي به فعاليتهاي انجام داده خود اشاره ميکنند و قرار است بيشتر گزارش عملکرد داشته باشيم تا اشاره به آمارها، آرزوها و شعارها؛ چراکه ميخواهيم بيشتر به عملکردها توجه کنيم. همچنين از NGOها دعوت شده که در اين همايش حضور داشته باشند.حرکت ملي بدون ايجاد فساد به عنوان شعار اين همايش انتخاب شده است.
مصطفي پورمحمدي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه زمينخواري در شمال کشور به شدت رواج دارد آيا اقداماتي براي مقابله با اين موضوع صورت گرفته است يا خير، گفت: موضوع زمينخواري در واقع بحث تغيير کاربري است که در نقاطي مثل شمال کشور بسيار گسترده است.متأسفانه بسياري از مراکز داراي تأسيساتي هستند که ادعا ميکنند زمينها داراي صاحب است و وقتي پيگيري ميکنيم متوجه ميشويم سندها دستکاري شده است.
در مبارزه با فساد نه دستگاه کم داريم و نه قانون
وزير دادگستري در پاسخ به اين سؤال که آيا در مورد فساد اقتصادي، وزارت دادگستري اختيار دارد به طور مستقيم وارد شود، گفت: دستگاه و قانون در مبارزه با فساد زياد است.در واقع ما به يک تدبير اجرايي و به دنبال آن به عزم جدي در اجرا نيازمند هستيم.ما بايد تدبير جامعي داشته باشيم که ميتوان گفت اشکال در اين دو بخش است.ما در مبارزه با فساد نه دستگاه کم داريم و نه قانون.اميدواريم سال ديگر يا چند ماه ديگر که در مقابل شما نشستم پاسخ مناسبي براي شما در اين راستا داشته باشم تا ديگر شاهد فسادهاي کلان نباشيم.
از پروندههاي خرد و كلان فساد غافل نيستيم
پورمحمدي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره چرايي عدم ارائه گزارش شفاف در پروندههاي محمدرضا رحيمي و سعيد مرتضوي تصريح کرد: اي کاش گزينشي اسم نميبرديد تا ميتوانستم راحت پاسخ دهم.در واقع ما پروندههاي زياد داريم که نميتوانيم از آنها گزارش شفافي ارائه کنيم و اين ايراد شما وارد است.در واقع يک تخلفي در يک سطحي احراز شده است اما دست ما در اين اطلاعرساني شفاف به دليل محدوديتهاي قانوني بسته است و در واقع احترام به قانون براي ما در اولويت قرار دارد.
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چگونه بايد با مفاسد خرد در ادارات که دغدغه مردم است مقابله کنيم، گفت: بناي ما اين است که پروندههاي بزرگ ما را از پروندههاي کوچک غافل نکند.در دولت کارگروه مبارزه با فساد را تشکيل داديم که واحدهايي که مسئول نظارت و برخورد هستند شفافسازي کنند و به مردم گزارشي را ارائه دهند؛ بنابراين ما ميدانيم که دغدغه مردم اين است اما بايد اين را بدانيد دغدغه ما، دغدغه مردم است که در اين راستا احساس ميکنم بايد برخوردها تغيير کند.
وزير دادگستري ادامه داد: در سيستم اداري هيچ راهي جز دولت الکترونيک براي مبارزه با فساد خرد وجود ندارد و دنيا اين تجربه را انجام داده است.دولت الکترونيک يعني مراجعه نکنيد؛ کاغذ و نامه رد و بدل نکنيد.هر وقت به جايي رسيديم که خدماترساني بدون نامه و مراجعه انجام شود ميتوان گفت که داراي دولت الکترونيک هستيم که در آن زمان زمينه فساد و تخلفات کاهش پيدا خواهد کرد.در حال حاضر بحثي که در کنترل فسادهاي کوچک در ادارات مطرح است سيستم وکالت است که متأسفانه سيستم وکالت در ايران رايج نيست و وکالت را فقط در حوزه قضايي به کار ميبريم و از اين ظرفيت استفاده نميکنيم.در اغلب دنيا کارهاي اداري، حرفهاي و تخصصي است و پيگيري آن را به وکيل واگذار ميکنند.
پورمحمدي تصريح کرد: ما تأکيد زيادي در ايجاد دولت الکترونيک داريم و اميدواريم در بحثهاي کسب و کار، خريد و فروش و مسائل داد و ستد، اجراي سيستمهاي کنترل و نظارتي را افزايش دهيم.
