نيم فصل اول ليگ برتر فوتبـــال در حالي يكشنبه به پايان رسيد كه 15 هفته گذشته از ليگ چهاردهم حاشيههاي زيادي در خارج از زمين داشت كه جنجالهاي زيادي را به پا كرد و سبب شد تا روزهاي پر حاشيهاي در فوتبال ايران ثبت شود.
هفتههاي پاياني فصل گذشته ليگ برتر فوتبال بود كه نارضايتيها از قراردادهاي ميلياردي بازيكنان فوتبال آن هم از حساب بيتالمال بالا گرفت و خيليها خواستار اصلاح آن و تعديل صفرهاي قرارداد فوتباليستها شدند. محمود گودرزي هم كه آن روزها به عنوان وزير ورزش جديد از مجلس رأي اعتماد گرفته بود يكي از منتقدان جدي پرداختهاي ميلياردي به بازيكناني بود كه به گفته اهالي فوتبال ارزش آن را نداشتند. به همين خاطر هم بود كه فشارها به فدراسيون فوتبال بالا گرفت و همه خواهان اين شدند تا فدراسيون براي فصل جديد ليگ، جلوي بستن چنين قراردادهايي را بگيرد و اجازه ندهد كه قراردادهاي ميلياردي بسته شود. فدراسيون هم كه تجربه ناموفق سقف قرارداد را داشت، اين بار براي جلوگيري از هزينههاي ميلياردي در فوتبال، قانون سقف بودجه را تصويب كرد، قانوني كه بر اساس آن باشگاههاي ليگ برتري تنها مجاز به هزينه 15 ميليارد براي خريد بازيكن و هزينههاي طول فصل بودند و البته تيم هايي كه در ليگ قهرمانان آسيا بودند ميتوانستند تا سقف 18 ميليارد هزينه كنند. اين قانون در ابتداي چهاردهمين دوره ليگ برتر به باشگاهها ابلاغ شد تا جلوي افزايش قراردادها گرفته شود و باشگاهها با توجه به بودجهاي كه داشتند با بازيكن قرارداد ببندند و حساب دخل و خرجشان را بكنند. البته اين قانون هم مانعي براي بالا رفتن صفرهاي قرارداد بازيكنان نشد و باشگاهها با دور زدن اين قانون، رقم قرارداد واقعي بازيكنان را اعلام نميكردند تا هزينه تيمشان از سقف بالاتر نرود و دوباره همان حاشيههايي كه بر سر قانون سقف قرارداد و پولهاي زير ميزي شكل گرفته بود، به وجود بيايد. البته برخي تيمها بودند كه به رغم اعلام نكردن رقم واقعي قراردادهاي برخي بازيكنانشان بيشتر از سقف بودجه هزينه كرده بودند و سازمان ليگ هم اعلام كرد با اين باشگاهها برخورد ميكند، برخوردي كه هنوز اتفاق نيفتاده و تنها يك تهديد تو خالي بود.
مقاومت فدراسيون فوتبال برابر صداوسيما و پخش نشدن بازيهاي ليگ برتر، يكي ديگر از حاشيههاي پررنگ نيم فصل اول ليگ برتر بود. پس از به پايان رسيدن قرارداد 18 ميلياردي صداوسيما و فدراسيون فوتبال براي حق پخش تلويزيوني ليگ بود، كه مذاكرات دو طرف در ابتداي فصل جديد آغاز شد. فدراسيون با اشاره به اينكه در تمام دنيا، 60 درصد هزينههاي يك باشگاه از حق پخش تأمين ميشود، براي تمديد قرارداد حق پخش يك پيشنهاد 160 ميلياردي روي ميز جام جم نشينان گذاشتند، رقمي كه فدراسيونيها معتقد بودند رقم واقعي حق پخش است. در مقابل صداو سيما هم تنها حاضر بود با اضاقه كردن 4 ميليارد به قرارداد قبلي، تنها 22 ميليارد به فدراسيون بدهد. اين اختلاف 138ميلياردي وقتي پس از مذاكرات مختلف حل نشد، سبب شد تا فدراسيون فوتبال كه وزارت ورزش را كنار خودش ميديد، براي اولين بار در طول تاريخ ليگ، اجازه ورود دوربينها به ورزشگاهها را نداد و بازيهاي هفتههاي دوازدهم و سيزدهم ليگ روي آنتن نرفت. البته مقاومت فدراسيون برابر صداوسيما تنها دو هفته طول كشيد و پيش از بازيهاي هفته چهاردهم ليگ بود كه در نهايت فوتبال و تلويزيون به توافق رسيدند، آن هم بر سر رقم 22 ميلياردي كه پيشنهاد اوليه جامجمنشينان بود تا حرف آنها به كرسي بنشيند و فدراسيونيها در رؤياي قرارداد 160 ميلياردي بمانند. البته همچنين قرار شد تا از سال آينده موضوع حق پخش در بودجه كشور گنجانده شود تا ديگر اين مشكلات تكرار نشود.
يكي ديگر از حاشيههاي جنجالي نيمفصل اول ليگ، ماجراي كارتهاي معافيت جعلي برخي بازيكنان بود كه سر و صداهاي زيادي را به راه انداخت. البته شروع ماجرا به هفتههاي پاياني فصل پيش بر ميگشت، جايي كه دايي مربي وقت پرسپوليس با افشاگري درباره اين موضوع به بازيكناني اشاره كرد كه به خاطر قطع نخاع كارت معافيت سربازي گرفتهاند اما در تيمهاي ليگ برتري بازي ميكنند! با شروع ليگ پانزدهم جنبههاي بيشتري از اين جنجال روشن شد و سازمان نظام وظيفه عمومي پس از بررسي كارتهاي معافيت بازيكناني كه مشكوك بودند، اعلام كرد كه كارت معافيت 59 بازيكن به دليل اينكه مدارك جعلي را براي صادر شدن كارت معافيت سربازي ارائه كردهاند، باطل شد و اين بازيكنان طبق آخرين تصميم گرفته شده اجازه بازي ندارند و براي ادامه خدمت بايد به پادگانها بروند. در بين اين بازيكنان نام چهرههاي مشهوري مانند آرش افشين، حسين ماهيني، سروش رفيعي، علي حمودي و بختيار رحماني ديده ميشود.
