در حالي رئيس سازمان خصوصيسازي از ابهامات موجود در آزادسازي سهام عدالت سخن ميگويد كه نمايندگان مجلس نيز از نحوه اداره شركتهاي سهام عدالت و پرداخت پاداشهاي ميلياردي از سوي مديران سهام عدالت، انتقاد دارند و معتقدند كه اگر شركتهاي سهام عدالت نتوانند عملكرد خوبي داشته باشند پس از 10 سال به دولت برگردانده ميشوند.
موضوع آزادسازي سهام عدالت يكي از مشكلات اصلي دولت جديد است؛ زيرا مديريت سبد آن پيچيدگيهاي زيادي دارد و 42 ميليون نفر بعد از گذشت هشت سال منتظرند ببينند كه آيا ميتوانند به يك ميليون توماني كه به آنها واگذار شده است دست يابند يا نه؟
موضوع سهام عدالت و نحوه آزادسازي آن موضوعي است كه از هشت سال گذشته تاكنون مطرح بوده و هر ساله وعدههاي زيادي براي آزادسازي آن داده شده است ولي ابهامات فراواني كه در شركتهاي سرمايهگذاري، قيمتگذاري شركتها و همچنين نحوه مديريت سبد سهام عدالت وجود دارد، عملاً امكان آزادسازي آن را با مشكلاتي مواجه كرده و 42 ميليون سهامدار را چشم انتظار نگه داشته است.
اين در حالي است كه دولت جديد بعد از روي كار آمدن با چالش آزادسازي سهام عدالت مواجه شد و وعده داد كه طي چند ماه آينده تكليف سهام عدالت را به سرعت روشن ميكند، اما عملكرد شركتهاي سرمايهگذاري استاني كه با اما و اگرهاي فراواني مواجه است و نيز رشد قيمت سهام شركتهاي حاضر در سهام عدالت كه مديريت اين سبد را به يك موضوع پيچيده تبديل كرده است، مانع از آزادسازي سهام عدالت شده است.
علاوه بر اين، پيچيدگيهايي همچون شناسايي مشمولان، قيمتگذاري شركتها و سازوكار آزادسازي بر سر راه سهام عدالت وجود دارد تا جايي كه در سهام عدالت برخي شركتها قيمتگذاري شدند كه اصلاً وجود خارجي ندارند!
همچنين طي هشت سال گذشته تنها 10 هزار ميليارد تومان سود سهام عدالت به خزانه واريز شده است، در حالي كه ارزش اين سهام از زمان واگذاري تاكنون حدود 44 هزار ميليارد تومان بوده و اگر 6000 ميليارد تومان تخصيص دو دهك اول محاسبه شود، 28 هزار ميليارد تومان از سود سهام عدالت باقي ميماند.
علاوه بر مشكلات پيش روي سهام عدالت كه بارها از سوي مسئولان عنوان شده است، اخيراً يك نماينده مجلس از وجود مافياي 250 نفره در سهام عدالت پرده برداشت و اعلام كرد كه براي مديريت سهام عدالت ميلياردها تومان حق مديريت و حضور دريافت ميشود، در صورتي كه هيچ كاري انجام نميشود و متأسفانه 250 نفر به صورت مافيايي به حوزه سهام عدالت وارد شده و شركتهاي بزرگ كشور از سوي سهام عدالت دچار آسيب شدهاند. در حقيقت سهام عدالت مانع از افزايش سرمايه شركتهايي كه با آن در ارتباط هستند شده است.
البته حدود دوماه از انتشار پاداشهاي ميلياردي در اين شركتها ميگذرد اما هنوز مورد پيگيري قرار نگرفته است و كميسيون اقتصادي نيز هفته گذشته با دعوت از وزير اقتصاد خواستار پاسخگويي درباره نحوه مديريت اين شركتها شد. در اين خصوص يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه مجموعه شركتهاي سهام عدالت به حال خود رها شده است، گفت: مديران اين شركتها به دليل نبود كنترل و نظارتي هر كاري بخواهند ميكنند و پاداشهاي ميلياردي ميپردازند.
محمد عليپور در گفتوگو با خانه ملت با اظهار تأسف نسبت به اينكه هيئت مديره شركتهاي سهام عدالت به دليل نبود نظارت تصميماتي ميگيرند كه به نفع خودشان است و نه سهامداران، گفت: اگر شركتهاي سهام عدالت نتوانند عملكرد خوبي داشته باشند پس از 10 سال به دولت برگردانده ميشوند. وي با اشاره به آغاز جلسات تحقيق و تفحص از سهام عدالت، گفت: يكي از محورهاي تحقيق و تفحص از سهام عدالت مشخص كردن ريز پاداش اعضاي هيئت مديره شركت تعاوني سهام عدالت است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با طرح اين سؤال كه اين شركتها با چه مجوزي پاداشهاي ميلياردي ميدهند، گفت: وزير اقتصاد براي پاسخ به سؤالات نمايندگان درباره نحوه اداره اين شركتها در كميسيون حاضر شد و او هم قبول كردكه شركتها وضع خوبي ندارند و سهم دولت را هم برنگرداندهاند.
عليپور با بيان اينكه وزير اقتصاد مسئول مستقيم اين شركتها نيست، گفت: اگر شركتهاي سهام عدالت نتوانند عملكرد خوبي داشته باشند پس از 10 سال به دولت برگردانده ميشوند.
نماينده مردم ماكو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس با بيان اينكه خواسته ما سر و سامان دادن به اين شركتهاست و بايد با آنها برخورد شود، گفت: مجلس مدافع حق و حقوق مردم است و در مقابل سوءاستفاده هيئت مديره اين شركتها كوتاه نميآيند.
آزادسازي سهام عدالت با اما و اگر
همچنين رئيس سازمان خصوصيسازي در گفتوگو با ايسنا به آخرين وضعيت پرونده سهام عدالت اشاره كرد و گفت:در حال حاضر بررسيهاي لازم در خصوص نحوه آزادسازي سهام عدالت و ابهامات موجود در اين پرونده صورت گرفته و پيشنويس لايحه به دولت تقديم شده است اما هنوز به تصويب دولت نرسيده است.
مير اشرف عبداالله پوري حسيني افزود: براي آزادسازي سهام عدالت ابتدا بايد لايحه در دولت بررسي و تصويب شده و بعد از تصويب مجلس و درآمدن به صورت قانون مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار بگيرد تا مقدمات آزادسازي سهام عدالت فراهم شود.
وي در مورد ابهامات سهام عدالت توضيح داد:همه چيز سهام عدالت از اول تا آخرش ابهام دارد، به طوري كه مشمولين شركتهاي سرمايهگذاري استاني، مديريت سهامي كه واگذار شده و نحوه محاسبه داراي ابهامات زيادي است، زيرا 9 سال پيش طرحي نوشته و اجرا شده است كه از روز اول ابهامات زيادي داشته است كه تا به امروز برطرف نشده است. رئيس سازمان خصوصيسازي اظهار كرد:سهام عدالت طرح بسيار بزرگي است كه 50 ميليون نفر را شامل شده و 62 شركت بزرگ را در بر ميگيرد، حدود 90 هزار ميليارد تومان دارايي دارد و همه جزئيات و ابهامات آن داراي ابهام و اشكال بوده است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه مردم ميتوانند اميدوار باشند سهام عدالت امسال آزاد ميشود، گفت: اصلاً نبايد اين اميدواري به وجود بيايد، زيرا هنوز زمان 10 ساله پرداخت اقساط تمام نشده و سود سهام پرداخت نشده است، اما اگر لايحه توسط دولت تصويب شده و توسط مجلس نيز به تصويب برسد و آنچه پيشبيني شده اتفاق بيفتد، امكان آزادسازي فراهم ميشود. وي با اشاره به اينكه دادن سهام به 50 ميليون نفر در يك روز و يك هفته امكانپذير نيست، تأكيد كرد: آزادسازي سهام عدالت كار بسيار حجيمي بوده و در صورتي كه لايحه و قانون به تصويب دولت و مجلس برسد، آزادسازي آغاز ميشود اين در حالي است كه نبايد قانون به هر شكلي تصويب شود، بلكه بايد طوري تصويب شود كه آزادسازي براي امسال ممكن باشد.
پوري حسيني با اشاره به اينكه يكي از گزينههاي پيشنهادي به دولت راهاندازي صندوق سهام عدالت است، در خصوص اداره سهام شركتهاي سرمايهپذير گفت:در اين خصوص فعلاً ابهاماتي وجود ندارد، زيرا مصوبهاي پنج سال قبل توسط دولت گذشته به تصويب رسيد اما اجرايي نشد كه اكنون همان مصوبه در دو ماه گذشته در حال اجرا شدن است و دولت هيچ تصميم جديدي در اين خصوص نگرفته است.
