شايد يكي از دلايل تعجيل امريكا براي حصول توافق جامع و پرهيز از تمديد دوباره، كنترل و مديريت پيامدهاي تغييرات در تركيب كنگره طي انتخابات جاري است؛ انتخاباتي كه همانگونه كه پيشبيني ميشد، به ضرر تيم سياسي اوباما در حال قطعيت يافتن است. اين تحولات داخلي در نهاد قانونگذاري امريكا داراي رابطه مستقيم با نتايج مذاكرات هستهاي، يعني توافق ژنو، هم در مرحله تحقق احتمالي و هم اجرا به ويژه از جانب امريكا است.
با محقق شدن پيروزي جمهوريخواهان در سناي امريكا كه با حفظ اكثريت در مجلس نمايندگان همراه است، اجراي توافق ژنو آنگونه كه موردنظر ايران است، احتمالاً با مانع روبهرو خواهد شد. اين موضوع از آنجا آغاز ميشود كه اوباما برخلاف تيم هستهاي ايران كه اقدامات خود را به نام «كشور» اتخاذ كرده و در توافق ژنو نيز عنوان «جمهوري اسلامي ايران» الزاماتي را پذيرفته است، تنها به عنوان «قوه مجريه» در اين مذاكرات حضور يافته و تعهدات پذيرفته شده در توافق ژنو را نيز تنها به نام «قوه مجريه امريكا» ثبت و ضبط كرده است. در اين صورت، با تغييرات در دولت امريكا و همچنين جابهجايي اكثريت حزبي در كنگره، اجرايي شدن مفاد آنها- حتي به فرض كه مبتني بر مقولههاي موردنظر ايران همانند لغو كامل تحريمها باشد- تقريباً ناممكن خواهد شد. به عبارت ديگر، اگر اوباما در شرايط غلبه همحزبيهاي خود بر سنا ميتوانست اميدوار باشد كه پيشنهادهاي قانوني ضدتوافق جامع به تصويب كنگره نرسد يا به عكس بتواند اكثريت لازم براي حمايت از اين توافق احتمالي را كسب نمايد، اكنون با برجسته شدن شكست حزب وي در انتخابات ميان دورهاي مجلس، ديگر قادر نخواهد بود در زمينه «لغو»تحريمها تعهدي را بدهد كه به صورت اطمينان آور قابل انجام باشد. وزير امور خارجه كشورمان با تكيه بر همين سبك از نقش رئيسجمهور امريكا در تحقق اهداف ايراني از توافق جامع به ويژه لغو تحريمها گفته بود كه «حتي به قول شفاهي اوباما» نيز اعتماد خواهند كرد. در 25 شهريور ماه 1393، وزير امور خارجه كشورمان در گفتوگو با شبكه پيبياس امريكا اظهار داشت: «ما محدوديتهايي را كه پرزيدنت اوباما براي وادار كردن كنگره به لغو تحريمها با آن مواجه است درك ميكنيم و همانطور كه ما نميپذيريم آنها از ما امري غيرممكن را بخواهند، ما هم از آنها نميخواهيم كه اقدامي غيرممكن انجام دهند. اگر اوباما به ما قول ميدهد كه كاري بكند، ما آن را ميپذيريم و به قولش احترام ميگذاريم.»
اكنون كه چنين اكثريتي در حال سقوط است و اوباما ديگر نميتواند براي قانع كردن كنگره به لغو قوانين تحريم هستهاي ايران نقش برجستهاي ايفا كند، دستيابي ايران به توافقي كه قادر به لغو قطعي تحريمهاي امريكا باشد، بحث انگيز شده است. به عكس، با توجه به غلبه نگاه ضدايراني و بلكه لابي صهيونيستي در ميان جمهوريخواهان، هرگونه پيشنهاد قانوني براي لغو قوانين تحريمي مصوب كنگره، در هالهاي از ابهام فرو خواهد رفت.
برخي كارشناسان پيش از اين نيز هشدار داده بودند كه نميتوان در زمينه آنچه به اقدامات نهاد قانونگذاري امريكا مربوط ميشود، با اوباما وارد توافق شد، زيرا دولت اوباما به زودي اكثريت مجلس قانونگذاري را از دست خواهد داد و هيچ تضميني براي همراهي اكثريت جمهوريخواه با ايدههاي سياست خارجي آقاي اوباما وجود ندارد. بلكه به عكس، قرائن عدم همراهي جمهوريخواهان با دموكراتها در زمينه مذاكرات هستهاي را ميتوان با ملاحظه انواع طرحها و لوايح قانوني اين حزب در مجالس نمايندگان و سنا طي يك سال گذشته در يافت؛ طرحها و لوايحي كه به شدت نسبت به محدود كردن ايران و اعمال فشار بر آن تكيه داشتهاند. اكنون دولت اوباما بيش از پيش براي نهايي كردن توافق جامع طي همين مدت كمتر از سه هفته باقيمانده، انگيزه و جديت خواهد داشت، زيرا ممكن است تعلل در اين زمينه، آخرين برگ برنده اين كشور در انتخابات آينده رياست جمهوري را نيز ناكارآمد نمايد. با اين حال، در فضاي ديپلماسي هستهاي كشورمان بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كه حتي اگر دولت اوباما در توافق جامع وعده لغو كامل تحريمها را (با قيد لزوم رعايت اختيارات رئيسجمهور و كنگره) بدهد، آيا قادر خواهد بود زمينههاي تحقق اين امر را در زمانبندي موردنظر فراهم كند؟
دو هفته پيش اريك شولتز، سخنگوي كاخ سفيد به اين پرسش چنين پاسخ داد: «دولت باراك اوباما قصد لغو تحريمها عليه ايران بدون موافقت كنگره در صورت حصول توافق نهايي با اين كشور ندارد و گزارشها مبني بر تلاش دولت براي كنار گذاشتن كنگره در اين توافق نامعقول است. اگر ما بر سر برنامه هستهاي ايران به يك توافق جامع برسيم اين يك واقعيت است كه رژيم تحريمهايي كه عليه اين كشور اعمال كردهايم نميتواند بدون موافقت كنگره لغو شود». عراقچي هم در گفتوگو با روزنامه ايران همين ارزيابي را اين گونه تأييد كرده بود: «با بررسي حقوقي انجام شده، دولت امريكا حتماً ميتواند همه تحريمها، چه تحريمهاي كنگره و چه تحريمهاي مربوط به دولت امريكا را تعليق كند، اما اينكه در مرحله بعدي رئيسجمهوري امريكا چگونه به كنگره مراجعه و تحريمها را لغو كند، مكانيزمي است كه خودشان بايد آن را اجرا كنند. مقامات امريكايي اين اطمينان را دادهاند كه در صورت حصول توافقنامه نهايي، رئيسجمهوري امريكا قادر است در مرحله اول همه تحريمها را بلافاصله تعليق و درمراحل بعدي با توافق كنگره به لغو آنها مبادرت كند.» در اين شرايط، برآورد دقيق كشورمان براي تعيين محتوا و طرزكار ديپلماسي هستهاي تعيين كننده است. ضمن اينكه امريكا در توافق ژنو تنها به نام دولت/قوه مجريه در اين توافق مشاركت داشت و نه به نام كشور ايالات متحده امريكا. به عنوان يك ملاحظه كلان در اين زمينه به نظر ميرسد لحاظ منافع ايران و معيار تعامل برد- برد، همزمان و متوازن اقتضا دارد كه متناسب با پاسخ به اين پرسش، ايران اقدامات خود در زمانبندي توافق جامع احتمالي را مورد برنامهريزي و تعهدپذيري قرار دهد.
