برنامه دولت براي كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها

يك كارشناس مطلع اقتصادي از برنامه دولت براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ سپرده قانوني بانك‌ها خبر داد و گفت: اين سياست‌ها به منظور خروج از ركود و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها در دستور كار است.
ابوالقاسم حكيمي پور در گفت‌وگو با تسنيم با اعلام خبر مذكور، اظهار داشت: در ماه‌هاي اخير دولت چند برنامه را براي سيستم بانكي در دستور كار قرار داده كه طي تازه‌ترين بررسي‌ها تيم اقتصادي طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به منظور رونق توليد و همچنين كاهش نرخ ذخيره قانوني را مطرح كرده است. وي با اشاره به سياست‌هاي انبساطي دولت گفت: زماني كه ركود وجود دارد يا نرخ سود تسهيلات كاهش پيدا مي‌كند يا نرخ سود سپرده قانوني، اما با توجه به وضعيت موجود دولت هر دو سياست را مد نظر قرار داده است.  اين كارشناس اقتصادي همچنين تأكيد كرد: احتمالاً طي سه ماه پاياني سال هر دو سياست مذكور محقق مي‌شود تا شاهد شكوفايي اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار باشيم.
حكيمي‌پور ضمن اشاره به اينكه در طرح جديد نگاه ويژه‌اي به بخش خصوصي وجود خواهد داشت، افزود: بايد در نظر داشت كه منابع بانك‌ها محدود است و امكان پاسخگويي به تقاضاي تمام تسهيلات وجود ندارد.