يك سؤال جدي همواره در ذهن كارشناسان و حتي مردم عادي در طي سه دهه گذشته در حوزه بانكداري وجود داشته است كه چرا بانكها كه مدعياند يك بنگاه اقتصادي هستند، هميشه سود كردهاند و هيچگاه ضرر نكرده يا ورشكسته نشدهاند؟ اين سؤال مهمي است كه مسئولان ارشد نظام پولي كشور هنوز بدان پاسخ صريح و جدي ندادهاند. مگر ميشود در شرايط سخت تحريم، نوسانات ارزي، كاهش سپردهگذاري، گران شدن قيمت تمامشده پول و افزايش هزينههاي جاري و عملياتي بانكها، اين بنگاههاي اقتصادي در مقابل به زمين خوردن ديگر صنايع روپا باشند.
از اوايل انقلاب اسلامي كه بانكها ادغام و ملي شدهاند تا همين الان كه بانكها مانند قارچ سبز ميشوند اين صنعت همواره يكي از خاستگاههاي اصلي سرمايهداران براي سرمايهگذاري حتي در بدترين شرايط بوده است.
بانكها، در ايران و در بسياري از كشورها، همواره پيرو توافقات نانوشتهاي هستند، يعني آنها بيشتر از يك حدي با يكديگر رقابت نميكنند و نرخها را از يك حدي بيشتر پايينتر نميآورند. اين توافقات نانوشته البته در كشورهاي ديگر، به ميزان بيشتري نانوشته است. زيرا در تمامي كشورها شوراي رقابت قوي و ريشهداري وجود دارد كه در صورت آگاهي از هرگونه تباني، جرايم سنگيني را براي متخلفان وضع ميكند. شوراي رقابت در كشور ما در حد شوراي رقابت ساير كشورها نيست و تازه چند سال است كه تأسيس شده و تاكنون نتوانسته كار خاصي انجام دهد و اظهار نظري كند كه منجر به تغيير تصميمي شود.
قوانين و مقررات بانك مركزي در ايران يكي از عوامل عدم ترويج رقابت است و بنابراين در چنين فضايي با تأسيس بانكهاي جديد رقابت بهوجود ميآيد اما محدود به همان ميزان و اندازهاي است كه بانك مركزي به موجب مقررات خود تعيين كرده است. پس براي ايجاد رقابت واقعي هم نياز به بانكهاي جديد داريم و هم به تغيير مقررات و رويكرد بانك مركزي نسبت به بانكداري تجاري دركشور.
يكي از سؤالات اساسي در دوره فعلي به ويژه بحران تحريم و كاهش درآمدهاي ارزي بانكها اين است كه چرا سيستم بانكي ما نبايد ضرر كند؟ چرا بانكها مانند صنعت، توليد و هر حوزه كاري ديگر نبايد ضرر بدهند؟ در همه جاي دنيا بزرگترين بانكها سالها ضرر ميكنند. پس چرا بانكهاي ايراني ضرر نكنند؟
بارها شده است كه از صنعت اظهار نارضايتي كردهايم و آن را صنعت گلخانهاي ناميدهايم. يعني اين قدر از صنعت حمايت كردهايم كه قادر به رهاسازي آن نيستيم. بانكها را هم داريم گلخانهاي ميكنيم و نميگذاريم فضاي رقابتي براي آنها پيش آيد تا بتوانند رقابت كنند و تحت فشار قرار گيرند و نهايتاً به چالش بيفتند و در پايان سال نيز يكي، دو بانك ضرر دهند.
آمارهاي ساختگي
يكي از مصيبتهاي نظام بانكي كشور كه به اصطلاح سر پا مانده است، توليد ْآمارهاي غيرواقعي و افزايش داراييهاي سمي است. اين موضوع سبب شده كه بانكها همواره از گزند ورشكستگي به صورت صوري فرار كنند.
مطالبات معوق سنگين در بين بانكهاي بزرگ و با شعب بالا، عدم كفايت سرمايه و شركتداري بيشتر از حد مجاز سبب شده كه تعداد زيادي از بانكها براي روي پا ماندن دست به دامان شيوههاي مختلف براي جذب سپرده مردم و سرمايهگذاري با اين پولها باشند.
در سيستم بانكي ما در حال حاضر داراييهاي غيرواقعي زيادي وجود دارد كه به آن داراييهاي سمي ميگويند و در سالهاي گذشته كه بانك مركزي، دستوري و سياسي اداره شد و قدرت نظارتياش كاهش يافت، بر ميزان داراييهاي سمي بانكها افزوده شد.
در همين باره دكتر محمد طبيبيان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است كه شرايط ترازنامه بانكهاي ما عليالاصول بعد از سالهاي اخير كه تحت فشار قرار داشته و انواع تكاليف مختلف بر آن تحميل شده ترازنامه ناسالمي است. بدين ترتيب كه بدهيهاي ترازنامه بانكها (سپردههاي مردم) واقعي و درست است؛ اما داراييهاي آنها ايراد دارد. چون بسياري از داراييهاي آنها همين وامهايي است كه افراد گرفتند و نميتوانند يا نميخواهند پس دهند و بانكها هم به ناچار مجبور به تمديد آن ميشوند. از سوي ديگر بانكهاي كشور از عدم شفافيت سهامداري رنج ميبرند و بعضاً مشاهده ميشود كه هيئت مديره يك بانك براساس دستورات فرد ديگري خارج از بانك كه سرمايهگذار اصلي بانك است اداره ميشود.
همچنين بانكهاي كشور به طور مستقيم و غيرمستقيم به دولت يا برخي مراكز وابسته هستند و آنها براي حفظ اعتبار خود در زمان مشكل بانك، پولهاي كلاني به اين بانكها از راههاي مختلف تزريق ميكنند و براي همين بانكها هيچ نگراني از بابت فعاليت بانكي ندارند و اگر كار بانكداري آنها ضرر داشته باشد مطمئن هستند كه دولت يا مركز ديگري هست كه پول مفت به حسابشان واريز كند.
براي همين است كه بانكهاي ايراني به دليل نبود رقابت جدي، عدم شفافيت مالي و آماري، وابستگي به گروهها و دولت و حضور در بازارهاي پرسود ديگري جز بانكداري بر خلاف روش بانكهاي دنيا هيچگاه ضرر نميكنند و ورشكسته هم نميشوند!
